برنية: لا زيادات ضريبية جديدة.. والتوجه نحو “القيمة المضافة” في 2027
أكد وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، محمد يسر برنية، أن التوجه الحكومي الحالي يستبعد فرض أي زيادات ضريبية جديدة.
موضحاً أن الاستراتيجية المالية تركز بشكل أساسي على رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحديث الآليات المتبعة لضمان العدالة والشفافية.
سقف ضريبة الدخل والتحول نحو “القيمة المضافة”
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الشرق” خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
و كشف الوزير عن ملامح النظام الضريبي القادم، مشيراً إلى النقاط التالية:
-
ضريبة الدخل: لن يتجاوز سقفها 15%، وستطبق حصرياً على الشريحة التي يتجاوز دخلها السنوي 5 ملايين ليرة سورية (وفق الحسابات المعتمدة).
-
ضريبة القيمة المضافة (VAT): تعتزم الحكومة إطلاق هذا النظام اعتباراً من العام المقبل بنسبة 5%، لتكون بديلاً عن “ضريبة المبيعات” الحالية، وليس عبئاً إضافياً، بهدف تبسيط المنظومة المالية.
تحفيز الإنتاج وإعفاء المنشآت المتضررة
وضمن جهود التعافي الاقتصادي، أشار برنية إلى القرارات الصادرة في تشرين الأول 2025.
حيث نصت على إعفاء المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة كلياً من الضرائب حتى يتم إعادة تأهيلها بالكامل,
وهي خطوة تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج مجدداً في المناطق المتضررة وتخفيف الأعباء عن الصناعيين.
تحديث المنظومة ومكافحة التهرب
يأتي هذا التصريح استكمالاً للمشروع الذي أطلقته الوزارة في تموز الماضي لتطوير النظام الضريبي، والذي يتضمن إصلاحات هيكلية وقانونية واسعة، أبرزها:
-
الفوترة الإلكترونية: ترسيخ التعامل الرقمي لضمان دقة البيانات الممالية.
-
إصلاح الرقابة: إلغاء نظام “الاستعلام الضريبي” التقليدي واستبداله بآلية مركزية لمكافحة التهرب الضريبي وفق معايير قانونية صارمة.
-
بيئة استثمارية جاذبة: تبسيط الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة بين المكلفين وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.
إقرأ أيضاً: التضخم السلوكي يلتهم القدرة الشرائية واتساع فجوة الصرف ينذر بخطر هيكلي
اقرأ أيضاً:موازنة سوريا 2026 في مرمى النيران: وعود فلكية واصطدام مرير بالواقع الاقتصادي