الاتحاد الأوروبي يرفع وزارتي الدفاع والداخلية السورية من القائمة السوداء

أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع 7 كيانات سورية سيادية من قائمة العقوبات (القائمة السوداء)، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك ضمن حزمة تخفيف أوسع للإجراءات المفروضة على البلاد لدعم المرحلة الانتقالية.

وفي المقابل، قرر التكتل الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على الشخصيات والكيانات المرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمدة عام إضافي، تنتهي في الأول من حزيران/يونيو من العام المقبل، بعد إجراء المراجعة السنوية الدورية لنظام العقوبات.

دعم القيادة الجديدة ومخاوف من نفوذ “النظام السابق”

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن الهدف من شطب الكيانات السبعة هو تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع القيادة الجديدة في سوريا.

ومع ذلك، برر الاتحاد الإبقاء على عقوبات رموز النظام السابق بوجود مخاوف حقيقية، مشيراً إلى أن:

• الشبكات المرتبطة بحكومة بشار الأسد السابقة لا تزال تتمتع بنفوذ على الأرض.

• هذا النفوذ قد يساهم في تقويض عملية الانتقال السياسي وجهود المصالحة الوطنية الشاملة.

ترحيب رسمي من الخارجية السورية

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رحبت فيه بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير، وأكدت على النقاط التالية:

• دعم التعافي: رفع العقوبات عن الكيانات السبعة سيسهم بشكل مباشر في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

• تعزيز الاستقرار: الخطوة من شأنها تقوية مؤسسات الدولة السورية الرسمية وفرض الاستقرار.

• تأييد محاسبة الرموز السابقة: أشادت الخارجية بتجديد العقوبات ضد الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد السابق، متهمة إياهم بالتورط في انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

خلفية عن مسار العقوبات الأوروبية على سوريا

تشهد العلاقات السورية-الأوروبية تحولاً تدريجياً منذ عام 2025 وفق المحطات التالية:

• أيار/مايو 2025: رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية العامة عن سوريا، مع الإبقاء فقط على الإجراءات الأمنية وتلك المستهدِفة لأركان حكومة الأسد السابقة.

• الشهر الجاري: استأنف الاتحاد تطبيق اتفاقية التعاون الكاملة مع سوريا، معلناً أن الظروف السياسية والأمنية التي أدت إلى تعليقها في السابق قد زالت.

ماذا يعني الإدراج في القائمة السوداء الأوروبية؟ يخضع المدرجون في هذه القوائم لتجميد كامل للأصول والأموال داخل أوروبا، وحظر السفر ودخول دول الاتحاد، بالإضافة إلى منع الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم مالي أو التعامل معهم.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقرر استئناف العلاقات مع سوريا ودمجها في ممر الهند-أوروبا

إقرأ ايضاً: مستقبل الطاقة في سوريا: هل ينجح أحمد الشرع في الموازنة بين النفط الروسي والانفتاح الغربي؟