دمج مديريات النقل في سوريا يعلّق ملكية آلاف السيارات.. مواطنون عاجزون عن بيع مركباتهم
اشتروا سيارات بعقود بيع نظامية، ودفعوا أثمانها، واستخدموها لسنوات، ثم اكتشفوا أنهم لا يملكون حق التصرف بها. هذه المفارقة تواجه أصحاب ما بات يعرف بـ”السيارات المقفلة” في سوريا، ممن اصطدموا بعد دمج مديريات النقل بملفات مركبات تحمل لوحات صادرة عن سلطات محلية مختلفة قبل التحرير، ومسجلة بأسماء مالكين متباينين. والنتيجة أن المشتري الذي يفترض أنه صاحب السيارة قانونياً يجد نفسه عاجزاً عن نقل ملكيتها، ما لم يعثر على شخص قد لا يعرفه، وربما يكون متوفياً.
تكشف المشكلة جانباً من الفوضى الإدارية التي خلفتها سنوات تعدد السلطات، لكنها تكشف أيضاً قصوراً في إدارة مرحلة توحيد المؤسسات؛ إذ جرى جمع سجلات متباينة من دون معالجة شاملة للحقوق والقيود المتداخلة، فانتقلت تبعات الانقسام الإداري من الدوائر الحكومية إلى المواطنين.
لوحتان وسجلان.. ومواطن عالق
قبل التحرير، فرضت حكومتا الإنقاذ في إدلب والمؤقتة في شمالي حلب، إلى جانب سلطات أخرى في مناطق شمال شرقي سوريا، أنظمة تسجيل ولوحات خاصة بها. واضطر السائقون الذين يتنقلون بين مناطق السيطرة إلى تبديل اللوحات عند المعابر، أو وضع أكثر من لوحة على المركبة لتجنب المخالفات.
ويروي زكريا حمو، الذي كان يتنقل يومياً بين إدلب وشمالي حلب، أنه اعتاد تبديل اللوحات عند معبر الغزاوية، فيما كان سائقون آخرون يضعون لوحتي المنطقتين فوق بعضهما اختصاراً للإجراءات. أما بيع السيارات بين تلك المناطق فكان متاحاً، لكن تحديث بيانات الملكية لم يكن يجري دائماً بصورة متزامنة، وهو ما أسس للمشكلة الحالية.
اشترى السيارة.. وبقي المالك شخصاً آخر
يقول عمار المحمد إنه اشترى سيارة من سرمدا عام 2022، ثم اكتشف عند محاولة بيعها أن إحدى لوحاتها مسجلة في مديرية نقل الباب باسم مالك سابق. ورغم امتلاكه عقد بيع، تعذر نقل الملكية من دون حضور الشخص المسجل باسمه القيد الآخر، لإلغاء اللوحة واعتماد اللوحة المسجلة باسمه.
وتتكرر المشكلة مع غسان مجدمي، الذي يؤكد أن عقد البيع لا يكفي لإنهاء التعارض بين السجلات. وفي حالات أخرى، كما يروي عبيدة قطّاع، ينتهي البحث عن المالك الأصلي باكتشاف وفاته، لتبدأ رحلة جديدة مع الورثة وحصر الإرث. حتى إن بعض المتضررين باتوا يصفون أنفسهم بأنهم سائقون لسيارات لا يملكون حرية بيعها، في مفارقة تختصر عبث الإجراءات.
تسهيلات مؤقتة.. وحل مؤجل لسنوات
مدير النقل في حلب أحمد علاء الدين قال إن تسوية وضع اللوحات تتطلب حضور المالك القديم والجديد أو وكيليهما القانونيين، موضحاً أن المديرية تمنح فك قفل مؤقتاً يسمح بإجراء المعاينة وتجديد الترخيص، قبل إعادة القفل إلى حين استكمال التسوية. وفي حال وفاة المالك المسجل، يتعين تقديم حصر إرث لاستكمال نقل الملكية بموافقة الورثة.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل على توحيد نموذج اللوحات في المحافظات تدريجياً، مقدراً أن تستغرق العملية بين سنتين وخمس سنوات، بسبب أعداد المركبات والاعتماد على معمل مركزي واحد في دمشق.
لكن توحيد شكل اللوحات لا يعالج وحده تعقيدات الملكية المتراكمة، كما أن منح أصحاب السيارات حلولاً مؤقتة لا ينهي تعطيل حقوقهم. وكان يفترض أن تترافق عملية دمج المديريات مع تدقيق السجلات، وآلية استثنائية لتسوية الحالات التي نشأت عن تعدد السلطات، بدلاً من ترك المواطنين يلاحقون مالكين سابقين وورثتهم.
كيف يتجنب المشتري الوقوع في المشكلة؟
ينصح المحامي المختص بقضايا السير ناصر مكي بطلب بيان كشف المركبة، المعروف باسم “كشف الاطلاع”، قبل إتمام الشراء، للتحقق من بياناتها ووضعها القانوني والفني. ويتيح المستند معرفة القيود المسجلة على السيارة، مع الحفاظ على سرية بيانات المالك والشاغل الحالي.
لكن تحميل المشتري وحده مسؤولية اكتشاف التعقيدات لا يعفي المؤسسات من واجبها في توفير سجلات موحدة ودقيقة وإجراءات واضحة. فالمشكلة ليست في سيارة تحمل لوحتين فحسب، وإنما في إدارة لم تستطع حتى الآن تحويل توحيد المؤسسات إلى ضمانة لحقوق الناس، وتركت أصحاب المركبات يدفعون ثمن سنوات الانقسام الإداري من أموالهم ووقتهم وحقهم في التصرف بممتلكاتهم.
اقرأ أيضاً: مديرية النقل في إدلب.. نقص الكادر وسوء التنظيم يحوّلان المعاملات إلى سوق للوساطة