سد الفرات في سوريا: عقدان بلا تقييم فني وفيضانات تلوح في الأفق
يواجه سد الفرات الاستراتيجي في مدينة الرقة تحديات وجودية جسيمة، فبعد خمسة عشر عاماً من الحرب المدمرة، وتراجع أعمال الصيانة، وتقلبات المناخ الحادة بين الجفاف والسيول، يقرع خبراء ومهندسون جرس الإنذار لتقييم المخاطر الإنشائية والتشغيلية المتراكمة.
وقد تفاقمت هذه التحديات نتيجة تداعيات الحرب المستمرة لعقد ونصف، وزلزال عام 2023 وما تلاه من هزات ارتدادية، فضلاً عن الاضطرار مؤخراً لفتح بوابات السد بشكل غير عادي بسبب تزايد الوارد المائي من تركيا، مما يستدعي تدخلاً فنياً عاجلاً يتجاوز البيروقراطية الإدارية نحو استراتيجية متكاملة تضمن أمان السد وحوض النهر.
15 عاماً من الاستنزاف: من مشروع وطني إلى أزمة مزمنة
في شهادته لـ “المدن”، يوضح الدكتور أحمد غازي مجر، خبير إدارة ترب مالحة ومياه، أن سد الفرات تحول على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية (2011–2026) من مشروع وطني حيوي لتنظيم المياه وتوليد الكهرباء وري المساحات الواسعة، إلى أحد أبرز مؤشرات أزمة المياه والطاقة في سوريا. ولم يكن ذلك وليد عامل واحد، بل نتج عن تداخل موجات الجفاف، وتراجع الواردات المائية، والسيطرة العسكرية المتعاقبة، وصولاً إلى إعادة إدارة مرافقه للكوادر والفنية المختصة في كانون الثاني/ يناير 2026 وفق وزارة الطاقة السورية.
وقد رافقت هذه التحولات أضرار بالغة ناتجة عن الحرب وضعف الصيانة، إلى جانب التوتر المزمن مع تركيا بشأن تدفقات النهر، ومشكلات هيكلية في كفاءة استخدام المياه وإدارتها محلياً.
مناسيب حرجة، تخزين ميت، وتوتر مائي عابر للحدود
إلى جانب تداعيات الحرب، يلفت الدكتور مجر الانتباه إلى موجات الجفاف القاسية؛ إذ تشير دراسة حديثة لمؤسسة “كارنيغي” إلى أن بحيرة الأسد اقتربت خلال جفاف الفترة (2020–2022) من “منسوب التخزين الميت” بفارق متر واحد فقط، مما هدد تشغيل العنفات وسلامة التشغيل الفني للسد.
كما وثقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عام 2023 توقف أو تعطل شبكات الري في أجزاء واسعة من الرقة ودير الزور جراء انخفاض التدفقات، ما دفعها وشركاءها لإعادة تأهيل المضخات للتكيف مع المناسيب الجديدة.
ويبرز العامل الإقليمي بوضوح عبر مشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب) التركي؛ فبينما ينص بروتوكول عام 1987 على تدفق متوسط شهري مقداره 500 متر مكعب في الثانية إلى سوريا -مع تأكيد أنقرة عدم استخدام المياه ورقماً سياسياً- توجه مصادر سورية ومنظمات محلية اتهامات لتركيا بخفض هذه التدفقات ولا سيما منذ عام 2020، مما فاقم الأزمة الكارثية في سوريا والعراق.
ويؤكد الدكتور مجر أن الحرب وسوء الإدارة أضافا طبقة ثانية معقدة للأزمة؛ فكفاءة تحويل المياه لإنتاج زراعي وطاقوي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة شبكات الري والصرف، كفاءة المضخات، وصيانة العنفات. ونظراً لاعتماد سوريا تاريخياً على الري السطحي ومشكلات الملوحة والفواقد المائية، فإن انخفاض المناسيب يضغط بقوة على تشغيل العنفات عند الحدود الحرجة، ليصبح إنتاج الكهرباء منافساً لاستخدامات المياه الأخرى.
ونتيجة لنقص الكهرباء، تعجز محطات الضخ عن العمل، لتتكون حلقة مفرغة عنوانها: مياه أقل، كهرباء أقل، ضخ أقل، إنتاج زراعي أقل، وصولاً إلى حاجة أكبر للمياه والطاقة التي ترفع احتمالية بلوغ “التخزين الميت” وتهديد سلامة السد.
عقدان بلا تقييم فني: مخاوف إنشائية تتكشف
على الصعيد الإنشائي، يكشف مهندس عمل سابقاً في عدّة منشآت مائية (مفضلاً عدم الكشف عن هويته) أن سدود الفرات الثلاثة (الطبقة، كديران، منبج) لم تخضع لأي تقييم فني للسلامة الإنشائية والاستقرار وحساب عامل الأمان منذ عشرين عاماً، رغم أن المعايير العالمية لشروط استثمار السدود تفرض إجراء تقييم شامل دوري كل خمس سنوات. وشهدت هذه العقود تغيرات في مناسيب التخزين، وتمرير الحمولات، وأساليب الإدارة، فضلاً عن تعرض المنطقة لهزات أرضية، ومعارك، وتفجيرات، وسط غياب تام لأعمال القياس والمراقبة نتيجة انعدام الأجهزة المساحية والكوادر المؤهلة، وإهمال الدوائر المدنية والمائية كلياً إبان فترة سيطرة “قسد”.
وحذر المهندس من أن فتح البوابات لفترات طويلة ومرات عديدة ـ واستمرار عمل السدود في ظل هذه الفتحات ـ يُحدث اهتزازات ضخمة في جسم السد قد تفضي إلى انزياحات في أقسام مبنى المحطة وهبوط في أساسات السدود الترابية، مما يستوجب تكثيف تواتر القياسات في الظروف الاستثنائية. وأوضح أن لكل سد قيماً حدية مسموحة وتجاوزها ينذر بتغيرات تتطلب مراقبة فورية؛ مشدداً على أن المؤشر الأخطر هو “الرشح وتسرب المياه” في الأقسام البيتونية أو السد الترابي، يليه “الهبوط والانزياحات“ المؤثرة على استقرار المنشأة.
وفي حين يُعنى مهندسو الكهرباء والميكانيك بتحديد المعدات منتهية الصلاحية، يؤكد الخبراء أن أمان واستقرار السد كمنشأة مدنية يتقدم على التجهيزات الكهروميكانيكية، وأن التقييم الشامل يتجاوز مجرد جولة تفقدية ليكون دراسة كاملة وشاملة (على غرار التقرير النهائي لتقييم سد تشرين الذي بلغ سبعة مجلدات وبواقع مئة صفحة للمجلد الواحد)، وهو ما يتطلب الاستعانة بجهة متخصصة وخبيرة.
هطولات استثنائية، تشقق أرضي، وتعثر بيروقراطي
يتعاضد هذا الخطر الإنشائي مع تحذيرات الخبراء من سوء الأحوال الجوية وقوة العواصف؛ إذ دقت فيضانات تركيا ناقوس الخطر مبكراً إثر تسجيل إسطنبول هطولات بلغت 273 ملم في يومين خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (ما يعادل موسماً كاملاً في سوريا التي يبلغ متوسطها السنوي 252 ملم) نتيجة التقاء كتلة باردة من البلقان بمياه المتوسط الدافئة. وهي حالة مناخية قابلة للتكرار باتجاه الدول العربية، مما يفرض على مديريات الموارد المائية إنجاز أعمال الصيانة وضمان جاهزية البوابات والمفيضات في السدود الترابية التخزينية بنسبة 100%.
وفي سياق متصل، شدد المهندس بهاء ناشر النعم -في حديثه لـ “المدن”- على ضرورة مراقبة سد الفرات والمناطق المحيطة به عن طريق قياس توسع الشقوق والانهيارات الأرضية، لا سيما بعد رصد تشوهات أرضية وشقوق في منطقة الباغوز بدير الزور، والتي رجحت اللجنة الفنية أنها “ناجمة عن عوامل جيولوجية وتأثيرات المياه في استقرار التربة”.
وفي ظل المخاطر المحدقة والاحتياج الملح لتقييم فني واستعداد سليم للموسم المطري، كشفت مصادر من داخل سد الفرات لـ “المدن” عن تأمين أجهزة مراقبة ومساحية مؤخراً، مع وجود مساعٍ لاستقطاب خبرات وطنية، إلا أن إدارة السد لا تزال تنتظر موافقة وزارة الطاقة.
وحذر المصدر من أن “الأمور تسير ببطء شديد، والزمن ليس في صالح سد الفرات” بالتزامن مع توقعات بارتفاع الوارد المائي لمستويات عالية جداً.
وللوقوف على الحالة الراهنة للسد، تواصلت “المدن” مع هيثم بكور، مدير المؤسسة العامة لسد الفرات، الذي أحال الأمر إلى المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة، حيث جرى مراسلتهم دون تلقي أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
رؤى استراتيجية: من إدارة الأزمة إلى “هندسة الزمن المائي”
لإنقاذ السد والحيلولة دون كارثة محتملة، يرى الدكتور أحمد غازي مجر أن الحل لا يكمن فقط في المطالبة بحصص مائية إضافية من تركيا أو تشغيل العنفات بأقصى طاقة، بل يتطلب إرساء إدارة متكاملة للحوض تقوم على رعاية الركائز التالية:
المراقبة اليومية للمناسيب والواردات المائية.
تحديد “حجم أمان” ثابت لا يُمس من المخزون التخزيني.
جدول التوليد الكهرومائي بما يتناسب مع القيمة الاقتصادية لمياه الزراعة والشرب.
تحسين كفاءة الري والصرف وإعادة تأهيل المضخات والقنوات، مع الحد من الملوحة والتغدق (تشبع التربة بالماء).
إنشاء آلية تنسيق سورية – عراقية – تركية منتظمة لتبادل البيانات في سنوات الجفاف.
التعامل مع بحيرة سد الفرات كمنظومة أمن مائي وغذائي وطاقوي متكاملة، ونقل دفة الإدارة من “رد الفعل وإدارة الأزمة” إلى “إدارة المخاطر والطلب والمخزون” على مستوى حوض النهر بأكمله.
من جهته، يدعو المهندس بهاء ناشر النعم إلى انتقال جذري في سوريا نحو “إدارة المخاطر المائية” والتخطيط الاستباقي عبر تطبيق مفهوم “هندسة الزمن المائي”، والذي يقوم على تخزين جزء من المياه في السنوات الوفيرة عوضاً عن استهلاكها بالكامل لتتضاعف قيمتها في سنوات الجفاف القادمة.
ويختتم بالتأكيد على ضرورة حماية رأس المال المائي، رفع كفاءة الاستخدام، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لأغراض الري وتوفير مياه الشرب للأجيال القادمة، معتبراً أن استهلاك نحو 70% من مياه الشرب العذبة للأنشطة الزراعية والري يُعد هدراً كبيراً وغير مقبول على الإطلاق.
اقرأ أيضاً:سد الفرات في سوريا أمام تحديات فنية ومائية.. مطالب بتقييم سلامته بعد سنوات من الحرب
اقرأ أيضاً:أهمية سد الفرات في سوريا