مياه الشرب في مساكن هنانو بحلب.. يوم واحد من الضخ وستة أيام لشراء الماء على نفقة السكان
في مساكن هنانو شرقي حلب، بات وصول مياه الشرب إلى المنازل موعداً متقطعاً لا يمكن التعويل عليه؛ يوم واحد من الضخ أسبوعياً، وفق شكاوى السكان، فيما تتكفل الأسر بتدبير احتياجاتها خلال الأيام الستة المتبقية عبر شراء مياه الشرب والاستعانة بصهاريج التعبئة. هكذا تتحول خدمة أساسية يفترض أن تؤمنها المؤسسات العامة إلى عبء مالي إضافي، يدفع ثمنه سكان يواجهون أصلاً ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرتهم على تحمل النفقات اليومية.
وبرزت شكاوى متعددة من أهالي الحي، تحدثوا فيها عن صعوبة تأمين المياه للاستخدامات المنزلية، في ظل عدم انتظام الضخ وطول فترات الانقطاع. وتزداد المعاناة لدى الأسر التي لا تملك خزانات أو وسائل مناسبة للتخزين، إذ تضطر إلى شراء كميات محدودة بصورة متكررة، وفق ما يتوفر لها من مصادر بديلة.
المواطن يدفع ثمن المياه مرتين
لا يتوقف العبء عند شراء مياه صالحة للشرب، إذ يحتاج السكان أيضاً إلى تعبئة خزانات منازلهم بواسطة صهاريج المياه، المعروفة محلياً بـ”السوتيرات”، لتأمين احتياجات الغسل والتنظيف والاستحمام. وبذلك يدفع الأهالي كلفة المياه مرتين: مرة للشرب، ومرة أخرى للاستخدامات المنزلية، في ظل عجز الشبكة العامة عن توفير الحد الأدنى المنتظم من الخدمة.
ولا تبدو مساكن هنانو حالة معزولة؛ إذ ترد شكاوى مماثلة من سكان طريق الباب وأحياء أخرى في المنطقة الشرقية من حلب، ما يضع المشكلة في إطار أوسع من الخلل في إدارة التوزيع وصيانة الشبكات، ويثير تساؤلات عن قدرة الجهات المسؤولة على ضمان وصول المياه إلى الأحياء بصورة عادلة ومستقرة.
تلوث الصرف الصحي يفرض تقنيناً أشد
وفي تفسيره لأسباب الانقطاع، قال مسؤول الضخ في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في حلب، جلال قدور، إن المشكلة مرتبطة بتلوث ناجم عن خلل في شبكة الصرف الصحي، موضحاً أن فرق الصيانة تعمل على معالجة الوضع، وأن ضخ المياه يقتصر حالياً على يوم واحد، مقابل قطعها خمسة أو ستة أيام، للحد من تفاقم المشكلة إلى حين انتهاء الإصلاحات.
وأشار قدور إلى أن برنامج التغذية السابق كان يعتمد ضخ المياه ثلاثة أيام وقطعها ثلاثة أيام، وكانت الخطة تتجه إلى زيادة ساعات وأيام الضخ، قبل أن يؤدي خلل الصرف الصحي إلى تعديل البرنامج. وأضاف أن التغذية ستعود، بعد انتهاء الإصلاحات، إلى نظام ثلاثة أيام ضخ مقابل ثلاثة أيام انقطاع.
لكن ربط تحسن الخدمة بانتهاء أعمال الإصلاح يترك السكان أمام جدول غير مضمون، من دون موعد محدد لإنجازها أو توضيح لطبيعة الخلل والمدة اللازمة لمعالجته. كما أن عودة البرنامج السابق، حتى بعد الإصلاح، لا تعني تأمين المياه يومياً، بل استمرار التقنين بوصفه نظاماً دائماً للتغذية.
مناطق شرقية خارج حسابات الضخ المنتظم
وأوضح قدور أن المياه تصل بصورة جيدة إلى معظم مناطق مساكن هنانو، فيما تتركز المشكلة في الجهة الشرقية، ولا سيما منطقتي الأحباش العربي وجبل بدر. وتعمل الجهات المعنية، بحسب قوله، على تحويل الضخ إلى هذه المناطق خلال فترات قطع المياه عن أجزاء أخرى، مع الحاجة إلى ضخ إضافي لبعض المواقع لضمان وصولها.
وفي ظل هذه التفسيرات، تبقى المسؤولية الأساسية أمام الشركة والجهات الحكومية المعنية: معالجة أعطال الشبكات ضمن جداول زمنية معلنة، وتوضيح أسباب تفاوت التغذية، وتأمين بدائل مؤقتة للسكان المتضررين. أما ترك الأسر لتشتري مياه الشرب وتدفع تكاليف الصهاريج طوال أيام الانقطاع، فيعني عملياً نقل كلفة تعثر الخدمة العامة من المؤسسات المسؤولة إلى جيوب المواطنين.
اقرأ أيضاً: الصرف الصحي في ريف حماة يهدد مياه الشرب والزراعة ويخرج مئات الدونمات من الاستثمار