ضعف الأجور يدفع سوريين إلى العمل بوظيفتين لتأمين متطلبات المعيشة
لم يعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي يعني بالنسبة إلى كثير من السوريين التوجه إلى منازلهم والراحة بعد يوم العمل، إذ يبدأ بعضهم دوامًا آخر في محال تجارية أو منشآت خاصة، فيما يتجه آخرون إلى أعمال حرة ومشاريع صغيرة، في محاولة لتعويض الفجوة المتزايدة بين الرواتب والاحتياجات المعيشية.
وتعكس هذه الظاهرة جانبًا من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر السورية، مع محدودية الأجور وارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل والخدمات، ما يجعل الاعتماد على مصدر دخل واحد غير كافٍ لتغطية النفقات الشهرية لدى شريحة من العاملين.
عبد منصور، أحد هؤلاء، ينهي عمله الأول عند الرابعة عصرًا، قبل أن ينتقل إلى محل لبيع المواد الغذائية لمتابعة عمله حتى ساعات المساء، بهدف تأمين دخل إضافي لأسرته.
وقال منصور لـ”سناك سوري” إن راتبه الشهري البالغ 14 ألف ليرة سورية جديدة لا يغطي سوى جزء من احتياجات أسرته، موضحًا أن نفقات المواصلات تصل إلى 2200 ليرة شهريًا، فيما تبلغ فواتير المياه والكهرباء والهاتف نحو 4 آلاف ليرة، ويحتاج إلى قرابة 3 آلاف ليرة لشراء الخبز.
وبعد اقتطاع هذه النفقات، لا يتبقى من راتبه سوى 4800 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 34 دولارًا وفق سعر الصرف الوارد في حساباته، لتغطية بقية متطلبات المعيشة.
ومنصور أب لطفلين، هيا (7 سنوات) وحسن (4 سنوات)، ويقول إن العمل الإضافي لم يعد بالنسبة إليه خيارًا لتحسين مستوى الدخل، بل ضرورة لتأمين احتياجات أطفاله وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم قدر الإمكان.
موظفون يتجهون إلى أعمال خاصة بعد الدوام
ولا تقتصر ظاهرة العمل الإضافي على أصحاب الدوام اليومي، إذ يتجه بعض الموظفين الذين تسمح طبيعة عملهم بذلك إلى تأسيس مشاريع صغيرة تشكل مصدر دخل موازٍ لرواتبهم.
ومن بينهم فايز غرة، الموظف في مؤسسة حكومية، الذي افتتح محل المواد الغذائية الذي يعمل فيه منصور.
وبحسب المعطيات التي قدمها، يعمل غرة بنظام الورديات لمدة 40 ساعة أسبوعيًا، موزعة على يومي السبت والثلاثاء، بينما لا يتجاوز راتبه الشهري 15 ألف ليرة سورية جديدة.
ودفعه محدودية الراتب إلى افتتاح المحل والعمل فيه خلال بقية أيام الأسبوع، من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل، على أن تساهم عائداته في تغطية جانب من نفقات أسرته.
وتظهر هذه الحالات أن اللجوء إلى مصادر دخل متعددة لا يرتبط فقط بالعاملين الذين لا تكفيهم ساعات الدوام الرسمية، بل يشمل أيضًا موظفين يتجهون إلى أنشطة تجارية صغيرة لتعويض محدودية الرواتب.
الحد الأدنى للأجور وفجوة تكاليف المعيشة
وتتضح الضغوط التي تدفع العاملين إلى البحث عن وظائف إضافية عند مقارنة مستويات الأجور بمؤشرات الفقر الدولية.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في سوريا، وفق الأرقام الواردة، 12 ألفًا و500 ليرة سورية جديدة شهريًا، أي نحو 87 دولارًا وفق سعر الصرف المعتمد في هذه المقارنة.
وبذلك لا يتجاوز الدخل اليومي للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور نحو 2.9 دولار، وهو مستوى يقل قليلًا عن خط الفقر الدولي البالغ 3 دولارات للفرد يوميًا، وفق المعيار المشار إليه للبنك الدولي.
وباحتساب هذا المعيار، تحتاج أسرة مكونة من خمسة أفراد إلى نحو 15 دولارًا يوميًا لتبلغ مستوى 3 دولارات للفرد، ما يوضح حجم الفجوة بين الأجور والحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.
وتفرض هذه الفجوة على عدد من الأسر البحث عن مصادر دخل إضافية، سواء من خلال عمل أحد أفراد الأسرة في أكثر من وظيفة، أو توسيع النشاط المهني والتجاري خارج ساعات الدوام الأساسي.
تطبيقات التوصيل والمشاريع الصغيرة.. بدائل لتأمين دخل إضافي
وتتعدد أشكال العمل الإضافي التي يلجأ إليها السوريون بحسب الإمكانات المتاحة وطبيعة المهن التي يعملون فيها.
فبعض أصحاب السيارات الخاصة يتجهون إلى تطبيقات التوصيل لتقديم خدمات النقل أو توصيل الطلبات، فيما يعمل آخرون في محال تجارية ومنشآت تابعة للقطاع الخاص خلال الفترات المسائية.
كما يلجأ أشخاص يمتلكون مدخرات مالية إلى تأسيس مشاريع صغيرة وأنشطة تجارية، بهدف توفير مصدر دخل إضافي يساعدهم على مواجهة النفقات المتزايدة.
وتختلف قدرة الأسر على الاستفادة من هذه الخيارات بحسب امتلاكها وسائل العمل ورأس المال والوقت المتاح، في حين لا تتوفر فرص مماثلة لجميع العاملين.
وفي ظل استمرار الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، يتحول العمل الإضافي لدى شريحة من السوريين إلى جزء من ترتيباتهم المالية الشهرية، وليس مجرد وسيلة لتحسين مستوى الدخل أو زيادة المدخرات.
وتعيد هذه الظاهرة طرح مسألة كفاية الأجور وعلاقتها بتكاليف المعيشة، ومدى قدرة الرواتب على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي للأسر، في وقت بات فيه تعدد مصادر الدخل أحد الخيارات التي يلجأ إليها العاملون لمواجهة الأعباء اليومية.
اقرأ أيضاً:تجريف وتخريب موقعين أثريين في ريف الرقة.. مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين