التربية السورية: حظر التصوير داخل المدارس وتوجه نحو “الرقمنة الشاملة”
أصدرت وزارة التربية في الحكومة الانتقالية السورية تعميماً جديداً يقضي بحظر التصوير بكافة الوسائل داخل الحرم المدرسي.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع حراك تقني واسع تقوده الوزارة لإطلاق منصات تعليمية تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أولاً: ضوابط التصوير داخل المؤسسات التعليمية
أكدت الوزارة في تعميمها أن قرار الحظر يأتي “حفاظاً على خصوصية الطلاب واحتراماً لهيبة العمل التربوي”.
وشددت على منع استخدام أي وسيلة تصوير داخل المدارس إلا وفق الضوابط التالية:
-
الموافقة المسبقة: يُستثنى من الحظر الأنشطة التعليمية والتربوية التي تحصل على موافقة خطية من الموجه المشرف.
-
المساءلة القانونية: أي مخالفة لهذا التعميم تضع صاحبها (سواء كان كادراً تعليمياً أو إدارياً) تحت طائلة المسؤولية القانونية والمسلكية الصارمة.
ثانياً: التحول الرقمي وإطلاق المنصات التربوية
على مقلب آخر، كشف مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، عصمت رمضان، عن قرب الإطلاق التجريبي للمنصات التربوية السورية.
وأكد رمضان أنها تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
مميزات المنظومة التعليمية الجديدة:
تتجاوز المنصة الجديدة كونها مجرد مستودع للملفات، لتشمل حزمة خدمات متكاملة:
-
محتوى تفاعلي: مناهج مطورة بصيغة رقمية، دروس مصورة، وأنشطة تفاعلية تراعي الفروق الفردية.
-
شمولية المراحل: تغطي المنصات مراحل رياض الأطفال، التعليم الأساسي، والثانوي، إضافة لبرامج التعلم التمكيني (الفئة ب).
-
تكامل الوسائط: تعتمد المنظومة على شبكة متكاملة تضم منصات متخصصة، قنوات “يوتيوب” رسمية، ومنصات فرعية في المحافظات.
ثالثاً: الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في المناهج
في سابقة تقنية محلياً، أشار رمضان إلى أن المنصات ستوظف تقنيات حديثة لتعزيز جودة التعليم، ومن أبرزها:
-
الذكاء الاصطناعي (AI): لتقديم أدوات تقييم فورية وتحليل مستويات الطلاب.
-
الواقع الافتراضي (VR): لتوفير مختبرات افتراضية تتيح للطلاب إجراء التجارب العلمية في بيئة آمنة ومرنة.
-
التعليم الهجين: دمج التعليم الحضوري في الصفوف مع المحتوى الرقمي لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفرها مجاناً لجميع الطلاب.
إقرأ أيضاً: اتهامات لمديرية تربية حمص بـ التمييز في تعيينات المعلمين الجدد وحملات فصل واسعة
إقرأ ايضاً: أهالي دير الزور يطالبون بتفعيل مراكز الشؤون المدنية لتخفيف أعباء التنقل