اعتصام أمام عدلية حماة: أصحاب المحال التجارية يحتجون على “تخمينات خيالية”
شهد محيط القصر العدلي في مدينة حماة وقفة احتجاجية نفذها العشرات من أصحاب المحال التجارية (الفروغ والأجارات)، تنديداً بقرارات لجان التخمين التي وصفوها بالتعسفية والمجحفة بحق أرزاقهم. وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الاحتقان الشعبي تجاه السياسات المالية والإدارية التي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
مطالب المعتصمين: “تطبيق القانون لا مخالفته”
رفع المحتجون أمام القصر العدلي لافتات وجهت رسائل مباشرة للجهات القضائية والإدارية، ومن أبرز الشعارات التي رُفعت:
-
“عدلية حماه: نريد تطبيق القانون لا مخالفته”.
-
“لا للقرارات التعسفية.. نعم لدولة القانون”.
-
“عدلية حماه تغرد خارج السرب وتتجاهل القوانين والأعراف السورية”.
جوهر الأزمة: ما هي “التخمينات الخيالية”؟
أوضح المحتجون أن لجان التخمين المسؤولة عن تقدير قيم العقارات والمحال التجارية قامت برفع المبالغ المطلوبة إلى مستويات خيالية وغير منطقية، مشيرين إلى النقاط التالية:
-
مخالفة المعايير: التقديرات الجديدة في حماه بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية المتبعة في بقية المحافظات السورية.
-
أضرار اقتصادية: هذه الارتفاعات الكبيرة تلحق ضرراً مباشراً بمصالح التجار وقدرتهم على الاستمرار في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
-
غياب العدالة: طالب المعتصمون بضرورة الالتزام بالأطر القانونية الواضحة والعدالة في التقييم المالي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.
السياق الاقتصادي: ضغوط إضافية على تجار حماه
يأتي اعتصام أصحاب الفروغ في وقت حساس تعاني فيه البلاد من تضخم حاد وتراجع في القوة الشرائية. ويرى مراقبون أن:
-
هذه القرارات تزيد من الفجوة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين.
-
استمرار هذه السياسات “المجحفة” قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المحال التجارية، مما يفاقم من أزمة البطالة والركود في المدينة.
رسالة إلى الجهات المعنية
طالب المعتصمون بضرورة إعادة النظر الفورية في قرارات لجان التخمين، وتشكيل لجان حيادية تعيد تقييم العقارات بناءً على الأسس القانونية المعمول بها، لضمان حماية حقوق الملكية والاستقرار الاقتصادي في حماة.
إقرأ أيضاً: مدينة حماة: إغلاق عام واعتصام حاشد للتجار احتجاجاً على التخمين العقاري المجحف
إقرأ أيضاً: صراع الملكية في سوريا: هل تُهدد فتاوى الإصلاح وتوجهات الأوقاف استقرار السوريين؟