بمرسوم من الرئيس أحمد الشرع.. تشكيل المحكمة الدستورية العليا الجديدة في سوريا
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم “149” لعام 2026، والخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الجديدة وتحديد مهامها الأساسية.
وبحسب ما نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، فقد نص المرسوم على تعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب ستة أعضاء آخرين. يذكر أن الخليف كان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا.
أسماء أعضاء المحكمة الدستورية العليا الجديدة في سوريا
وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر، يتألف قوام المحكمة الجديدة من الشخصيات القضائية والقانونية التالية:
-
الدكتور عصام خالد الخليف (رئيساً للمحكمة).
-
القاضي المستشار خير الله نديم غنوم (عضواً).
-
القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع (عضواً).
-
القاضي المستشار إيمان أنطوان نوري (عضواً).
-
الدكتور إسماعيل حمادي الخلفان (عضواً).
-
الدكتورة ريعان حسن كحيلان (عضواً).
-
المحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال (عضواً).
ما هي مهام المحكمة الدستورية العليا؟
استند المرسوم الرئاسي في تشكيل المحكمة إلى المادة “47” من الإعلان الدستوري، والتي تنص على حل المحكمة الدستورية السابقة وإنشاء محكمة جديدة تتكون من 7 أعضاء.
وحتى صدور القانون المالي والناظم لآلية عملها بالتفصيل، حددت المادة الرابعة من المرسوم المهام الأساسية للمحكمة الدستورية العليا كالآتي:
-
الرقابة الصارمة على دستورية القوانين والأنظمة المعمول بها.
-
إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.
-
دراسة اقتراحات القوانين وبيان مدى دستوريتها بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
-
تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
وحول القسم القانوني، نص المرسوم على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة اليمين الدستورية التالية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالهم: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص”.
سياق سياسي متكامل لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة
يأتي إصدار هذا المرسوم بعد أقل من أسبوع على إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن تعيين “الثلث المكمل” لأعضاء المجلس من قِبل الرئيس أحمد الشرع، تماشياً مع الصلاحيات الممنوحة له بموجب الإعلان الدستوري الجديد.
ويمثل هذا التشكيل نقطة تحول مقارنة بآليات النظام السابق؛ حيث كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب سابقاً هي من تتولى النظر في دستورية القوانين المحالة إليها، وكان آخر رئيس للمحكمة الدستورية في العهد السابق هو محمد جهاد اللحام. وتعد المحكمة الدستورية العليا اليوم أعلى سلطة قضائية مستقلة في البلاد لضمان مواءمة التشريعات مع التوجهات الدستورية الجديدة.
إقرأ أيضاً: اكتمال تشكيل مجلس الشعب بإعلان الثلث المكمّل سلطة تشريعية جديدة وسط تساؤلات حول التمثيل والاستقلالية
إقرأ أيضاً: تعرف عليهن.. 22 امرأة في مجلس الشعب السوري الجديد بين التعيين والانتخاب