محاكمات لرموز النظام السابق وتأسيس غرف قضائية بالمحافظات

أكد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يقتصر على محاسبة الجناة فحسب، بل يضع إنصاف الضحايا وتمكينهم كأولوية قصوى وجزء أساسي لبناء الثقة المجتمعية وتحقيق الاستقرار المستدام.

جدول محاكمات الأسبوع: مثول وسيم الأسد وأحمد حسون وعاطف نجيب أمام القضاء

كشف مصطفى، عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة “فيسبوك”، عن جدول المحاكمات المرتقبة والمصيرية خلال الأسبوع الجاري بحق عدد من أبرز المتهمين والرموز التابعين للنظام السابق:

  • الإثنين: انعقاد جلسة محاكمة المتهم عبد الناصر براق.

  • الثلاثاء: عقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب (أحد أبرز الرموز الأمنيين السابقين).

  • الأربعاء: انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد (قائد ميليشيات سابق ومقرب من رأس النظام المخلوع).

  • الخميس: انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون.

وتأتي هذه المحاكمات العلنية في سياق تفعيل مسار المساءلة القانونية ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق الشعب السوري على مدار السنوات الماضية.

وزارة العدل السورية تطلق غرفاً قضائية متخصصة بالعدالة الانتقالية

وفي خطوة تنفيذية لتسريع وتيرة المحاسبة، أعلنت وزارة العدل السورية عن تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في كل “عدلية” على مستوى المحافظات السورية كافة، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي والملاحقة القانونية.

1.تقديم الشكوى مباشرة:الخطوة الأولى.

يتوجه صاحب الشكوى أو المتضرر مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية في محافظته.

2.فتح التحقيق وجمع الأدلة:الخطوة الثانية.

تبدأ النيابة العامة بفتح التحقيقات الرسمية وجمع الأدلة والقرائن بحق المتهمين بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص.

3.الإحالة إلى قاضي الإحالة:الخطوة الثالثة.

بعد اكتمال التحقيقات وتثبيت الأدلة، يُحال ملف القضية كاملاً إلى قاضي الإحالة لتقييم التهم الموجهة قانونياً.

4.المحاكمة أمام الجنايات:الخطوة النهائية.

يُحيل قاضي الإحالة الملف إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار الأحكام القضائية العادلة بحق مرتكبي الانتهاكات والجرائم.

مستهدفات المسار القضائي الجديد: تهدف هذه الهيكلية القضائية المبتكرة من قِبل وزارة العدل إلى الاستجابة السريعة لمطالب الشارع السوري، وضمان تسريع الإجراءات بعيداً عن الروتين، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

إقرأ أيضاً: مظاهرات في حلب وإدلب تطالب بالعدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.