تصفح الوسم

العدالة الانتقالية في سوريا

منظمات مدنية سورية تنتقد مسار العدالة الانتقالية وتحذر من “إقصاء الضحايا”

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري ورقة موقف "حازمة" انتقدت فيها المسار الحالي للعدالة الانتقالية في سوريا، والمقاربة التي تتبعها الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية التابعة للحكومة. واعتبرت المنظمات أن الإطار القائم يفتقر إلى الشمولية والحياد، مما يهدد بتحويل ملف المساءلة إلى أداة سياسية بدلاً من كونه مساراً حقوقياً لإنصاف الضحايا. ثغرات قانونية في مشروع القانون الجديد قدمت المنظمات مذكرة تقنية مفصلة تجاوزت 70 صفحة، رصدت فيها ثغرات جوهرية في مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وأبرزها:
  • اللغة

الغارديان: الحكومة السورية الجديدة تحت مجهر الاتهام بـ “العدالة الصورية”

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً موسعاً سلطت فيه الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في ملف المحاسبة حيث وجهت اتهامات للسلطات الحالية بانتهاج "عدالة صورية" وعقد صفقات مشبوهة مع رموز متهمة بارتكاب مجازر كبرى ويأتي ذلك على خلفية اعتقال أمجد يوسف المتهم الرئيسي في مجازر حي التضامن بدمشق عام 2013 والتي أظهرت فجوة عميقة بين رؤية الضحايا للعدالة وبين الحسابات السياسية والأمنية الضيقة لدوائر صنع القرار في دمشق. بين المحاسبة والاستقرار: عدالة انتقائية تحت المجهر أكدت الصحيفة أن تداعيات توقيف يوسف كشفت…

محاكمة عاطف نجيب تحت المجهر القانوني

شهد القصر العدلي في دمشق حدثاً استثنائياً مع انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، كجزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وبينما وُصفت الخطوة بالتاريخية، أثارت جدلاً واسعاً بين حقوقيين وقانونيين حول "متانة" الإطار التشريعي الذي تستند إليه هذه المحاكمات. محاكمة عاطف نجيب: خطوة للأمام أم "استعجال" قانوني؟ رغم الترحيب الشعبي برؤية رموز أمنية خلف القضبان، انتقد المحامي الحقوقي ميشال شماس ما وصفه بـ "الاستعجال" في إجراء المحاكمات. وأشار إلى النقاط التالية:
  • ضعف الأساس القانوني:

أنور البني يهاجم محاكمة “عاطف نجيب” بدمشق: “سيرك إعلامي وتسخيف للضحايا”

وجه الحقوقي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، انتقادات لاذعة للجلسة الأولى من محاكمة عاطف نجيب التي انعقدت مؤخراً في دمشق، واصفاً إياها بـ "السيرك" والاستعراض الإعلامي الذي يفتقر لأدنى أصول المحاكمات والعدالة. محاكمة بعيدة عن المهنية القانونية وفي تصريح له، اعتبر البني أن ما جرى في قاعة المحكمة يشبه "سوق الهال"، حيث تداخلت أسئلة الصحفيين مع مجريات الجلسة في مشهد غريب على القضاء. وأشار إلى أن إدارة القاضي للجلسة كانت ضعيفة، مؤكداً حاجة القضاة لتدريب مكثف على القانون الجنائي الدولي للتعامل مع…

عاطف نجيب أمام المحكمة مجدداً في 10 أيار.. والشرع: العدالة أساس السلم الأهلي في سوريا

حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق يوم الأحد الموافق 10 أيار/مايو المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة عدد من رموز النظام السابق، وذلك عقب اختتام الجلسة الأولى التي انطلقت ضمن أول مسار علني للعدالة الانتقالية في سوريا. وشهدت الجلسة الأولى حضور المتهم الموقوف عاطف نجيب، الذي أوقفته السلطات السورية مؤخراً، في حين جرت ملاحقة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة ضمن القضية نفسها، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وذلك في أولى الملفات القضائية المرتبطة بجرائم وانتهاكات ارتُكبت خلال سنوات حكم النظام السابق.…

إغلاق مكتب “مأمون الحمصي” بالشمع الأحمر في دمشق: تساؤلات حول العدالة الانتقالية

أثار البرلماني السوري السابق والمعارض البارز محمد مأمون الحمصي جدلاً واسعاً في الأوساط السورية بعد إعلانه قيام مديرية مالية دمشق، مدعومة بالقوى الأمنية، بإغلاق مكتبه في منطقة الأزبكية بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذاً لقرار استيلاء يعود تاريخه إلى عهد النظام السابق. استمرار الأحكام العرفية في المرحلة الانتقالية؟ عبر الحمصي في منشور له على "فيسبوك" عن استيائه من تنفيذ هذا القرار بعد مرور 18 عاماً على صدوره بأمر عرفي، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة لا تزال تعمل بموجب القوانين والأوامر التعسفية التي أرسى دعائمها نظام بشار الأسد.

مرسوم العفو العام رقم 39 في سوريا يثير جدلاً دستورياً وحقوقياً واسعاً

أثار مرسوم العفو العام رقم 39 الذي أصدره الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، موجة جدل كبيرة في الأوساط الحقوقية والسياسية السورية، وسط تساؤلات حول دستوريته، ونطاقه القانوني، وتأثيره على مسار العدالة الانتقالية في البلاد. ويرى معارضو المرسوم أن الإشكاليات لا تتعلق فقط بصيغته القانونية، بل بالمنطق الذي يستند إليه في إغلاق ملفات الماضي، معتبرين أنه يكرّس «ذاكرة أحادية» ويمنح السلطة التنفيذية حق تقرير مسار العدالة بشكل منفرد، بعيداً عن مشاركة الضحايا أو القضاء المستقل. دستورية مرسوم العفو العام: خرق أم صلاحية انتقالية؟…

تصاعد جرائم الخطف في سوريا: النساء العلويات الأكثر استهدافًا

دعت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الحكومة السورية الانتقالية إلى التعامل الجدي مع تصاعد جرائم الخطف في سوريا، لا سيما تلك التي تطال النساء العلويات، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب. وجاءت هذه الدعوة ضمن تقرير موسع بعنوان: “الخطف في سوريا: النساء العلويات الأكثر استهدافاً وسط تقاعس الحكومة الانتقالية”، استند إلى 17 مقابلة معمقة، وثّقت 20 حالة اختطاف بين النساء والرجال والأطفال خلال الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، السويداء، وريف دمشق.…

وزير العدل السوري: قريبًا بدء محاكمة رموز النظام السابق وملاحقة بشار الأسد دوليًا

كشف وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية مظهر الويس عن قرب انطلاق أولى جلسات المحاكمة بحق رموز النظام السابق، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية دخلت مراحلها النهائية بعد استكمال الملفات وتعزيزها بالأدلة والوثائق اللازمة. وأوضح الويس، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس الأحد، أن المحاكمات ستبدأ خلال “فترة قريبة جدًا”، مشددًا على أن المسار القضائي الجديد “لا يقوم على عدالة انتقامية ولا على التجاوز عن الانتهاكات”، بل يستند إلى أسس قانونية تضمن تحقيق الردع وكشف الحقيقة أمام السوريين والمجتمع الدولي. طلب رسمي لتسليم بشار الأسد…

مجلس سوريا الديمقراطية يدعو إلى حوار وطني شامل وإعلان دستوري جديد تعددي

أكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، أن دعوة المجلس إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لا ترتبط بمؤتمر الحوار الذي أشرفت عليه دمشق العام الماضي، معتبراً أنه يمكن البناء على مخرجاته بشرط أن يكون المؤتمر الجديد تمثيلياً لا انتقائياً، ويضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية السورية. حوار وطني شامل يضم القوى السياسية الناشئة: أوضح في تصريح لموقع "المدن" درار أن مبادرة “مسد” تتضمن إطلاق حوار وطني سوري شامل يضم أطرافاً متعددة، بينها “المسار الديمقراطي” الذي عُقد في بروكسل، وتيار “تماسك” الذي انعقد في دمشق،…