العدالة الانتقالية في سوريا

أثار البرلماني السوري السابق والمعارض البارز محمد مأمون الحمصي جدلاً واسعاً في الأوساط السورية بعد إعلانه قيام مديرية مالية دمشق، مدعومة بالقوى الأمنية، بإغلاق مكتبه في منطقة الأزبكية بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذاً لقرار استيلاء يعود تاريخه إلى عهد النظام السابق. استمرار الأحكام العرفية في المرحلة الانتقالية؟ عبر الحمصي في منشور له على "فيسبوك" عن استيائه من تنفيذ هذا القرار بعد مرور 18 عاماً على صدوره بأمر عرفي، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة لا تزال تعمل بموجب القوانين والأوامر التعسفية التي أرسى دعائمها نظام بشار الأسد. …

أثار مرسوم العفو العام رقم 39 الذي أصدره الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، موجة جدل كبيرة في الأوساط الحقوقية والسياسية السورية، وسط تساؤلات حول دستوريته، ونطاقه القانوني، وتأثيره على مسار العدالة الانتقالية في البلاد. ويرى معارضو المرسوم أن الإشكاليات لا تتعلق فقط بصيغته القانونية، بل بالمنطق الذي يستند إليه في إغلاق ملفات الماضي، معتبرين أنه يكرّس «ذاكرة أحادية» ويمنح السلطة التنفيذية حق تقرير مسار العدالة بشكل منفرد، بعيداً عن مشاركة الضحايا أو القضاء المستقل. دستورية مرسوم العفو العام: خرق أم صلاحية انتقالية؟…

دعت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الحكومة السورية الانتقالية إلى التعامل الجدي مع تصاعد جرائم الخطف في سوريا، لا سيما تلك التي تطال النساء العلويات، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب. وجاءت هذه الدعوة ضمن تقرير موسع بعنوان: “الخطف في سوريا: النساء العلويات الأكثر استهدافاً وسط تقاعس الحكومة الانتقالية”، استند إلى 17 مقابلة معمقة، وثّقت 20 حالة اختطاف بين النساء والرجال والأطفال خلال الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، السويداء، وريف دمشق.…

كشف وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية مظهر الويس عن قرب انطلاق أولى جلسات المحاكمة بحق رموز النظام السابق، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية دخلت مراحلها النهائية بعد استكمال الملفات وتعزيزها بالأدلة والوثائق اللازمة. وأوضح الويس، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس الأحد، أن المحاكمات ستبدأ خلال “فترة قريبة جدًا”، مشددًا على أن المسار القضائي الجديد “لا يقوم على عدالة انتقامية ولا على التجاوز عن الانتهاكات”، بل يستند إلى أسس قانونية تضمن تحقيق الردع وكشف الحقيقة أمام السوريين والمجتمع الدولي. طلب رسمي لتسليم بشار الأسد…

أكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، أن دعوة المجلس إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لا ترتبط بمؤتمر الحوار الذي أشرفت عليه دمشق العام الماضي، معتبراً أنه يمكن البناء على مخرجاته بشرط أن يكون المؤتمر الجديد تمثيلياً لا انتقائياً، ويضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية السورية. حوار وطني شامل يضم القوى السياسية الناشئة: أوضح في تصريح لموقع "المدن" درار أن مبادرة “مسد” تتضمن إطلاق حوار وطني سوري شامل يضم أطرافاً متعددة، بينها “المسار الديمقراطي” الذي عُقد في بروكسل، وتيار “تماسك” الذي انعقد في دمشق،…

أكدت هيئة العدالة الانتقالية السورية أن قانون العقوبات المعمول به حالياً في سوريا لا يتضمن نصوصاً صريحة تجرّم جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا القصور القانوني يشكل أحد أبرز العوائق أمام محاسبة المتورطين، بحسب ما نقلته قناة الحدث. قصور تشريعي يعرقل محاسبة مرتكبي الجرائم: وأوضحت الهيئة أن حجم الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون خلال السنوات الماضية كبير، إلا أن الإرث القانوني للنظام السابق ما زال يفرض تحديات معقدة أمام مسار العدالة. وشددت الهيئة على أن مبدأ سيادة القانون سيُطبق على…

أثار فيديو يظهر موكباً شعبياً لاستقبال مدلول العزيز في مدينة دير الزور موجة استياء وغضب واسعة بين الأهالي، عقب الإفراج عنه من قبل السلطات الأمنية السورية بعد اعتقال دام نحو ستة أشهر، في خطوة اعتبرها كثيرون صادمة ومتناقضة مع أي حديث عن محاسبة أو عدالة انتقالية. سجل حافل بالانتهاكات: وبرز اسم مدلول العزيز خلال السنوات الماضية كأحد أبرز المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق سكان دير الزور وريفها، شملت القتل، الخطف، طلب الفديات، والاتجار بالعملة، إضافة إلى فرض النفوذ بالقوة عبر عدد من الحواجز المعروفة باسم “حواجز أبو ذباح”.…

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة السورية الانتقالية اتخذت خلال عام 2025 خطوات أولية باتجاه العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، إلا أن هذه الجهود ما تزال محدودة وتفتقر إلى الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين والقيادات العسكرية والمدنية. وجاء ذلك في فصل سوريا من التقرير العالمي 2026 الصادر عن المنظمة، والذي أشار إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى انتقال حقيقي نحو العدالة، ما لم تُستكمل بإصلاحات قانونية ومؤسسية شاملة. هيئات جديدة للعدالة… لكن…

شهد الساحل السوري خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الأمنية والاحتجاجات الشعبية، ما أعاد فتح ملف هذه المنطقة الحساسة داخليًا وإقليميًا، وطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب الأزمة الحقيقية وطبيعتها المركبة. فبين روايات رسمية تُرجع الاضطرابات إلى ملاحقة ما تصفه بـ“فلول النظام السابق”، وتحليلات أخرى ترى في الأحداث انعكاسًا لأزمة أعمق تتداخل فيها العوامل الأمنية والاقتصادية والسياسية، يبرز الساحل السوري كساحة تراكمات طويلة لم تُعالَج، وضغوط راهنة تهدد استقراره الهش. احتجاجات وأحداث عنف منذ آذار: منذ آذار/مارس…

لم تعد التحركات الأخيرة في الساحل السوري مجرّد احتجاجات عابرة، بل باتت تعكس تحولًا سياسيًا واجتماعيًا قيد التشكل، تتقاطع فيه مسارات سلمية علنية مع مخاوف من سيناريوهات عسكرية تُناقَش إعلاميًا دون أن تتجسّد بشكل واضح على الأرض. وبينما يبدو النهج السلمي هو الأكثر حضورًا وتماسكًا، تظل الأسئلة الثقيلة قائمة حول ما يجري في الكواليس، وإمكانية أن تؤدي تقاطعات الأجندات الإقليمية والدولية إلى مسار تصعيدي جديد، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول مطالب العلويين الحقيقية من الحكومة في دمشق، وخيارات هذه الحكومة في بناء سوريا جامعة قائمة على…