تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني: بدء دمج عناصر “الأسايش” في وزارة الداخلية السورية

أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، محمود خليل علي، عن البدء الرسمي والفعلي لعملية دمج عناصر قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا “الأسايش” ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتنفيذ بنود “اتفاق 29 كانون الثاني” المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية.

تفاصيل المرحلة الأولى لدمج “الأسايش” في قوى الأمن الداخلي

أوضح المسؤول الأمني أن عملية الدمج تجري وفق ترتيبات تنظيمية وإدارية مدروسة يتم تنفيذها تدريجياً، وتشمل المراحل التالية:

• اختيار الضباط: تتضمن المرحلة الأولى إجراء مقابلات رسمية لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف “الأسايش” لإدماجهم مباشرة في سلك قوى الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية.

• ملف عناصر عفرين: أشار خليل علي إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين، والذين عادوا مؤخراً إلى ديارهم، سيتم دمجهم لاحقاً ضمن قوات الأمن العام في منطقتهم لإعادة تنظيم الملف الأمني هناك.

تحركات إدارية لبحث ملف عودة النازحين الكرد إلى الرقة

وفي مسار متصل لتطبيق بنود الاتفاق، عقد محافظ الحسكة، المهندس نور الدين أحمد، اجتماعاً مع محافظ الرقة، عبد الرحمن سلامة، لبحث آليات تيسير عودة الأهالي.

ومن المقرر عقد اجتماع موسع في مدينة الرقة لبحث آليات عودة النازحين من أبناء الرقة المقيمين حالياً في مدينة كوباني (عين العرب) وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، لإنهاء المأزق الإنساني والإداري العالق بين الطرفين.

انفراجة خدمية: محطة مياه علوك تبدأ الضخ جزئياً في تموز

وعلى الصعيد الخدمي الذي يمس حياة ملايين المدنيين، زفّ نائب قائد قوى الأمن الداخلي بشرى سارة لأهالي المنطقة الشرقية، مؤكداً أن محطة مياه علوك الاستراتيجية ستباشر ضخ المياه بشكل جزئي اعتباراً من الأول من شهر تموز المقبل.

ويأتي تشغيل المحطة، التي تغذي مدينة الحسكة وبلدة تل تمر، ضمن الترتيبات التشغيلية والخدمية المرتبطة بالاتفاقيات السياسية الأخيرة لإنهاء أزمة العطش في المنطقة.

ملف الأسرى والمعتقلين: احتجاجات مستمرة وسط اتهامات بالمماطلة

بالتزامن مع هذه التطورات الإدارية والأمنية، لا يزال الشارع في شمال وشرق سوريا يشهد حالة من الغليان؛ حيث تستمر الاحتجاجات والفعاليات الشعبية شبه اليومية للمطالبة بـ:

1. الإفراج الفوري غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

2. حسم هذا الملف الإنساني العالق الذي يواجه تعثراً واضحاً.

3. توجيه اتهامات شعبية متكررة للجهات المعنية في الحكومة الانتقالية بالمماطلة والتسويف في تنفيذ الوعود.

إقرأ أيضاً: دمشق تكشف ملامح الدمج مع قسد: اعتراف بالشهادات وفتح معبر نصيبين وترتيبات لعودة النازحين

إقرأ أيضاً: أزمة تعيين صامتة في الحسكة.. هل انقلبت دمشق على تفاهمات دمج المؤسسات الخدمية؟