دعوى لإبطال رفع أسعار الكهرباء أمام القضاء في دمشق
رفع المحامي باسل مانع دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية في دمشق، مطالبًا بإبطال قرار رفع أسعار الكهرباء، ومعلنًا في الوقت ذاته استعداده للتوكل مجانًا عن المواطنين المتضررين.
وسجلت محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق الدعوى رقم (15412) لعام 2026 ضد وزير الطاقة إضافة لمنصبه، وتهدف إلى وقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر في تشرين الأول 2025، والذي قضى برفع أسعار الكيلوواط إلى مستويات اعتبرها مانع تفوق القدرة الشرائية للسكان.
الطعن بعقد الإذعان
وفي تفاصيل الدعوى، طالب مانع بتعديل شروط ما وصفه بـ”عقد الإذعان” القائم بين وزارة الطاقة والمستهلكين، مستندًا في ذلك إلى التدهور المستمر في الظروف المعيشية، لا سيما لدى ملايين النازحين والمستأجرين الذين يواجهون أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الإيجارات، ما يجعل الزيادة في أسعار الكهرباء عبئًا غير قانوني قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وقال مانع في تصريح ضمن الدعوى: “ننتقد القرار وليس الأشخاص، والهدف هو حماية المواطن الذي لم يعد يحتمل هذه الأرقام”.
فتح باب الانضمام مجانًا
وفي خطوة لافتة، أعلن المحامي باسل مانع فتح باب الانضمام إلى الدعوى أمام أي مواطن يمتلك فاتورة كهرباء باسمه الشخصي، وذلك بصفة مدعٍ.
وأكد استعداده لتنظيم الوكالات القانونية وتولي التمثيل أمام القضاء بشكل مجاني لجميع المتضررين.
وأوضح مانع أن شرط وجود فاتورة باسم الشخص هو المعيار القانوني الأساسي لضمان “صفة التمثيل” داخل المحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الشرط يشكل العائق القانوني الوحيد أمام انضمام الراغبين إلى الدعوى.
اقرأ أيضاً:كيف يُحتسب استهلاك الكهرباء في المنازل السورية؟.. أرقام توضح واقع الفواتير
اقرأ أيضاً:فاتورة تفوق الدخل.. كيف انعكس رفع أسعار الكهرباء على حياة السوريين؟