سوريا: 45 قتيلاً في 40 جريمة جنائية تهز المحافظات السورية خلال نيسان

شهدت سوريا منذ مطلع شهر نيسان الجاري تصاعداً مخيفاً في معدلات الجريمة الجنائية، في ظل حالة من الشلل الأمني والضغوط المعيشية الخانقة. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 40 جريمة أودت بحياة 45 شخصاً، مما يعكس انحداراً أمنياً خطيراً وتفشياً لـ “شريعة الغاب”.

تحليل ضحايا الجرائم (إحصائيات شهر نيسان)

تنوعت هوية الضحايا الـ 45 الذين سقطوا في مختلف المناطق السورية، وجاءت التوزيعة كالتالي:

• الرجال: 38 ضحية.

• السيدات: 5 ضحايا.

• الأطفال: طفلان اثنان.

ملاحظة: تنوعت الدوافع بين السرقة، الخلافات العائلية، الثأر، والجرائم المسجلة ضد مجهول، مما يشير إلى انهيار منظومة الحوار وحلول لغة السلاح مكانها.

التوزع الجغرافي للجرائم في المحافظات السورية

يوضح الجدول التالي خريطة الجريمة الجنائية وأعداد الضحايا في كل محافظة وفق توثيقات المرصد السوري:

أسباب الانفلات الأمني وتصاعد العنف

يرجع الخبراء والمراقبون هذا الارتفاع الملحوظ في معدلات القتل إلى عدة عوامل هيكلية تضرب المجتمع السوري:

1. السلاح المنفلت: انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بين المدنيين دون رقابة قانونية.

2. الأزمة الاقتصادية: تحول الفقر من أزمة معيشية إلى محرك أساسي للجريمة والوحشية.

3. غياب الردع: تقاعس السلطات الأمنية عن ضبط المجرمين وغياب سيادة القانون.

4. الضغوط النفسية: انهيار المنظومة الاجتماعية نتيجة سنوات الحرب الطويلة.

تحذيرات حقوقية

يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحذيراته من استمرار هذا المنحى التصاعدي للعنف، محملاً الجهات المسيطرة المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح المدنيين. إن بقاء السوريين رهائن لآلة الموت الجنائية هو نتيجة حتمية لغياب الحلول الجذرية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

إقرأ أيضاً: فوضى السلاح في سوريا: الرصاص الطائش والقنابل اليدوية يحصدان أرواح المدنيين في نيسان

إقرأ أيضاً: تصاعد مخيف بمعدلات الجريمة في دمشق وريفها: 32 جريمة منذ مطلع 2026