موظفو الشؤون الاجتماعية في إدلب يحتجون على تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة
شهدت مدينة إدلب، الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر، وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للمطالبة بتحسين الرواتب والأجور، في ظل ارتفاع كبير في الأسعار وتكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للموظفين.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة النظر في سلم الرواتب والأجور، بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، مؤكدين أن الرواتب الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للموظف وأسرته، بما في ذلك تكاليف السكن والغذاء والنقل.
مطالب براتب عادل وتحسين ظروف الموظفين
رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في إدلب لافتات تطالب بتحسين الأجور وتأمين حياة كريمة للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من بينها شعارات تؤكد أن كرامة الموظف مرتبطة بحصوله على راتب عادل يتناسب مع غلاء المعيشة.
كما عبّر الموظفون عن رفضهم للفجوة بين قيمة الرواتب الحالية وارتفاع تكاليف الحياة، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين القدرة الشرائية للأجور، إلى جانب معالجة ما وصفوه بتأخر الاستجابة لمطالب العاملين.
وأكد المحتجون أن الموظف يمثل عنصراً أساسياً في استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وأن تحسين أوضاعه المعيشية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العمل والخدمات التي تقدمها المؤسسات للمواطنين.
كم تبلغ رواتب موظفي الشؤون الاجتماعية في إدلب؟
تأتي الوقفة الاحتجاجية الجديدة بعد احتجاج سابق لموظفي الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، تحدث خلاله عدد من العاملين عن انخفاض الرواتب مقارنة بتكاليف المعيشة.
وبحسب إفادات نقلتها وسائل إعلام، تراوحت رواتب بعض الموظفين بين 90 و120 دولاراً شهرياً، في حين بلغت رواتب بعض الموظفين الجامعيين نحو 200 إلى 220 دولاراً، بينما وصل راتب رئيس الدائرة من الفئة الأولى إلى نحو 270 دولاراً.
وأشار موظفون إلى أن سنوات الخدمة الطويلة لا تنعكس بصورة كافية على مستوى الأجور، موضحين أن بعض العاملين أمضوا بين 15 و30 عاماً في الخدمة، من دون تحسن يتناسب مع الخبرة والمؤهلات التي اكتسبوها خلال سنوات العمل.
وطالب الموظفون بإعادة النظر في سلم الرواتب، إلى جانب توفير بدل للمواصلات والتأمين الصحي وتحسين التعويضات، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة.
مطالب زيادة الرواتب أمام الجهات المعنية
وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب قد أوضحت عقب الاحتجاج السابق أن قرار زيادة الرواتب لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأن مطالب الموظفين جرى رفعها إلى محافظ إدلب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبحسب ما أُعلن في حينه، لم يكن قد صدر قرار رسمي بزيادة أجور الموظفين أو تحديد آلية واضحة للاستجابة لمطالبهم.
ويعيد تجدد الاحتجاج في إدلب ملف رواتب الموظفين الحكوميين إلى الواجهة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويطالب العاملون بإجراءات ملموسة تقلص الفجوة بين الرواتب والأسعار، وتحسن ظروفهم المعيشية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية.
وتبقى الاستجابة لمطالب موظفي الشؤون الاجتماعية والعمل مرتبطة بقرارات تتجاوز صلاحيات المديريات المحلية، في وقت يواصل فيه الموظفون المطالبة بتحسين الأجور والتعويضات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
إقرأ أيضاً: وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب في دمشق رفضا للغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية
اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز