من الدوحة إلى دمشق: صعود عائلة الخياط إلى قلب الاقتصاد السوري الجديد
كشف تحقيق استقصائي نشرته منصة «درج» ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك» العابر للحدود، عن تمدد لافت لاستثمارات عائلة الخياط في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، لتتحول خلال أقل من عامين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء والمطارات والمصارف والنفط والزراعة والعقارات، عبر شبكات شركاتها وشركائها.
واعتمد التحقيق على وثائق مصرفية وأحكام قضائية وسجلات رسمية ومصادر صحفية ورصد ميداني في دمشق، متتبعاً مسار الأخوين معتز ورامز الخياط، منذ اتهامات سابقة بتمويل «جبهة النصرة» لم يُحسم جوهرها قضائياً، وصولاً إلى الظفر بعقود ومشاريع استثمارية تُقدّر بمليارات الدولارات في سوريا الجديدة.
وبحسب المعطيات التي أوردها التحقيق، لم يقتصر حضور العائلة على مشاريع الطاقة وتطوير مطار دمشق الدولي، بل شمل الاستحواذ على حصص في مصارف سورية، وإطلاق مشاريع زراعية واسعة النطاق في حوض الفرات، بالتوازي مع تولي شقيقهما محمد الخياط إدارة قطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري.
جذور دمشقية وتمدد قطري
تعود بدايات نشاط عائلة الخياط إلى دمشق، حين أسس والد الأخوين، محمد رسلان الخياط، شركة «الخياط للمقاولات والتجارة» عام 1983.
وقبل اندلاع الثورة السورية، نفذت الشركة مشاريع مرتبطة بقطر، من بينها تشييد قصور للأسرة الحاكمة داخل سوريا بالشراكة مع «الديار القطرية».
ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، انتقلت العائلة إلى الدوحة وأسس الأخوان مجموعة «باور إنترناشيونال القابضة» التي تضم شركة المقاولات «أورباكون» (UCC)، لتتوسع أنشطتها تدريجياً في مجالات الإنشاءات والاستثمار والصناعات الغذائية.
برز اسم المجموعة على نحو خاص خلال حصار قطر عام 2017، عندما نقلت شركة «بلدنا» آلاف الأبقار إلى البلاد لتأمين حاجة السوق المحلية من الحليب، لتستحوذ على نحو 95 في المئة من سوق الحليب الطازج في قطر عام 2019، وفق ما صرحت به مديرة العلاقات العامة والاتصال في الشركة.
ويشير التحقيق إلى أن شركات العائلة تتقاطع مع شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية القطرية، إذ يضم مجلس إدارة بعضها ممثلين عن مؤسسات وشخصيات قطرية، من بينها جهات حكومية واستثمارية.
عقود بمليارات الدولارات في الكهرباء والمطارات
بدأ التوسع الاستثماري للعائلة في سوريا يأخذ طابعاً واضحاً خلال عام 2025 عبر سلسلة اتفاقيات في البنية التحتية والطاقة والنقل.
ففي 29 أيار/ مايو 2025، وقّعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 7 مليارات دولار مع تحالف تقوده شركة UCC، لإنشاء أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط. وقد جرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، وشارك في التحالف شركتا «كاليون» و«جنكيز» التركيتان إلى جانب شركات أخرى.
وفي 6 آب/ أغسطس 2025، وقّعت هيئة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع معتز الخياط لتطوير مطار دمشق الدولي، باستثمار معلن يتجاوز 4 مليارات دولار وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون مسافر سنوياً.
ووفق التحقيق، انتقلت ملفات الكهرباء لاحقاً إلى مرحلة الامتيازات النهائية، إذ وقّع رامز الخياط ووزير الطاقة محمد البشير، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عقوداً لإنشاء وتشغيل ثماني محطات كهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط. كما جرى في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته توقيع عقود الامتياز النهائية لتطوير مطار دمشق الدولي.
حراك في واشنطن بالتوازي مع التوسع في دمشق
يربط التحقيق بين التوسع الاستثماري للعائلة في الداخل السوري وبين تحركاتها في الولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات التي كانت تعرقل تدفق التمويل والاستثمارات إلى البلاد.
واستناداً إلى تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، شارك رامز ومعتز الخياط في حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير 2025، والتقيا شخصيات مقربة من عائلته، في وقت كان أفراد آخرون من العائلة يزورون دمشق ويلتقون الرئيس أحمد الشرع.
كما لفت التحقيق إلى تحركات قادها محمد الخياط ورجل الأعمال السوري الأميركي طارق نعمو للتواصل مع أعضاء في الكونغرس، وطرح مقترحات لمشاريع استثمارية في سوريا على النائب الجمهوري جو ويلسون.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2025، وقّع ترامب قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية متضمناً إلغاء «قانون قيصر»، وهو ما يرى التحقيق أنه أزال أحد أبرز العوائق أمام وصول التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع العائلة في سوريا.
المصارف والزراعة والنفط.. محطات توسع جديدة
امتد نشاط العائلة خلال عام 2026 إلى قطاعات جديدة خارج الكهرباء والمطارات، شملت المصارف والزراعة والنفط.
في القطاع المصرفي، أنجزت شركة «مصارف القابضة» التابعة لـ«استثمار القابضة» المرتبطة بالأخوين الخياط، في 17 أيلول/ سبتمبر 2026، الاستحواذ على حصة تبلغ 48.68 في المئة من «بنك شهبا»، بعد إبرام اتفاق في نيسان/ أبريل لشراء 49 في المئة منه.
أما في القطاع الزراعي، فأعلنت شركة «بلدنا» في 31 تموز/ يوليو 2026 عن مشروع بقيمة 3.3 مليارات دولار يمتد على مساحة تقارب 2400 كيلومتر مربع في حوض الفرات بمحافظتي الرقة ودير الزور، أي ما يعادل نحو 1.3 في المئة من مساحة سوريا. وأثار المشروع تساؤلات حيال شروط استثمار الأراضي وحقوق ملاكها السابقين، في ظل عدم نشر تفاصيل عقود الإيجار وشروط الانتفاع بالأراضي المخصصة له.
وفي قطاع النفط، انضمت UCC إلى تحالف يضم شركتي «شيفرون» و«تي آي كابيتال» الأميركيتين، ووقّعت في تموز/ يوليو 2026 مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للنفط لدراسة إعادة إحياء خط «كركوك-بانياس» الناقل للنفط العراقي نحو البحر المتوسط.
حضور في الصندوق السيادي ومشروع «دمشق الجديدة»
يسلط التحقيق الضوء كذلك على وصول محمد الخياط، شقيق رامز ومعتز، إلى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري.
وفي 31 آب/ أغسطس 2026، وقّع محمد الخياط اتفاقاً مع مجموعة «أرادا» الإماراتية لتنفيذ مشروع «دمشق الجديدة» على مساحة أربعة ملايين متر مربع قرب منطقة المزة، بقيمة تطويرية معلنة تبلغ 7 مليارات دولار، ويضم وفق بيانات الشركة وحدات سكنية وفنادق ومستشفى ومدارس ومرافق أخرى.
ويشير التحقيق إلى أن الصندوق السيادي السوري أُنشئ بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025 ويتبع لرئاسة الجمهورية، في وقت تبقى فيه المعطيات المتاحة للسوريين حول أنشطته وتمويله وأعضاء إدارته محدودة. ويطرح وجود أحد أفراد العائلة في موقع تنفيذي داخل الصندوق، بالتزامن مع حصول شركات مرتبطة بها على مشاريع حكومية، تساؤلات حول الحوكمة وتضارب المصالح وآليات الرقابة على قرارات الاستثمار.
غياب المناقصات وأسئلة الشفافية والرقابة
تتمحور أبرز التساؤلات التي يثيرها التحقيق حول آلية منح عدد من العقود الاستثمارية الكبرى، إذ يوضح أن اتفاقيات الكهرباء وتطوير مطار دمشق أُبرمت من دون طرح مناقصات علنية أو إعلان إجراءات تنافسية لاختيار المستثمرين.
كما ينبّه التحقيق إلى عدم إتاحة تفاصيل كافية بشأن شروط العقود والامتيازات ومددها والضمانات المالية، وهي عناصر جوهرية لتقدير العائد الذي ستحققه السلطة السورية وحجم المخاطر التي قد تتحملها مقابل هذه المشاريع.
ولا تقف الإشكالية عند حجم الاستثمارات المعلنة فحسب، بل تمتد إلى مدى التزامها بمعايير المنافسة والشفافية، لا سيما أن عدداً من هذه المشاريع يمس قطاعات استراتيجية ترتبط مباشرة بالاقتصاد السوري والخدمات الأساسية. وهكذا يرصد التحقيق صعود عائلة الخياط من مقاولات واستثمارات خارجية إلى موقع مؤثر في مساحات واسعة من الاقتصاد السوري عبر عقود حكومية وشراكات مصرفية وزراعية وعقارية، بينما تظل تفاصيل كثير من هذه الاتفاقيات وطرق إسنادها موضع مساءلة بشأن الشفافية والرقابة العامة.
اقرأ أيضاً:آل الخياط وترامب: شراكات واستثمارات بمليارات الدولارات بعد رفع العقوبات عن سوريا