وفاة معتقل في سوريا بعد 22 شهراً.. الضحية الـ81

فارق مدني من أبناء الطائفة العلوية، في العقد السادس من العمر، الحياة في أحد المستشفيات بعد نحو 22 شهراً قضاها خلف القضبان من دون محاكمة أو حسم قانوني لقضيته، وذلك عقب نقله من سجن حسياء المركزي في حالة حرجة إثر تدهور صحته، وسط معلومات موثقة لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان تشير إلى تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه.

وبحسب إفادات مقربين منه تحدثوا إلى المرصد، كان المتوفى مدنياً محدود الدخل ولا تجمعه أي صلة بتشكيلات أو تنظيمات عسكرية، كما كان يعاني من أمراض في القلب.

وأكدت الإفادات أن توقيفه جرى خلال الحملة الأمنية التي شهدتها مدينة قطنا آنذاك، وأن اعتقاله ارتبط بانتمائه إلى الطائفة العلوية، من دون أن تُوجّه إليه تهمة واضحة أو يُحال إلى القضاء طوال مدة توقيفه.

سيرة المتوفى ومسار اعتقاله

ينحدر الضحية من بلدة تعنيتا بريف بانياس، وكان مقيماً في مدينة قطنا منذ سنوات طويلة، حيث عمل موظفاً في محطة القطار، إلى جانب امتلاكه محلاً صغيراً لبيع المواد الغذائية وكشكاً لبيع القهوة كمصدر رزق إضافي.

وتم توقيفه في كانون الثاني/يناير 2025 خلال الحملة الأمنية في مدينة قطنا، ليُنقل بعدها إلى مقر قسم الأمن السياسي في المدينة حيث أمضى قرابة سبعة أشهر، قبل أن يُنقل إلى سجن حسياء المركزي ويبقى معتقلاً من دون محاكمة حتى تدهور وضعه الصحي ونُقل إلى المستشفى.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها المرصد، لم يحصل الرجل على الرعاية الطبية اللازمة مع تدهور حالته الصحية، قبل نقله إلى المستشفى في وضع حرج استدعى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. وأشار أفراد أسرته إلى أنهم شاهدوا، خلال زيارة قصيرة له، آثاراً واضحة قالوا إنها ناتجة عن التعذيب على جسده، قبل أن يتلقوا لاحقاً خبر وفاته.

حصيلة الضحايا وأوضاع سجن حسياء المركزي

برحيله، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاتهم تحت التعذيب وفي ظروف الاعتقال منذ سقوط النظام إلى 81 شخصاً، من بينهم 20 معتقلاً منذ بداية عام 2026 في سجون ومراكز احتجاز الحكومة الانتقالية، في مؤشر مقلق على استمرار الانتهاكات وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

وتوزعت حالات الوفاة العشرون المسجلة منذ مطلع العام بواقع: 4 حالات في حلب، و4 في حمص، و4 في ريف دمشق، وحالتين في دير الزور، وحالة واحدة في كل من الرقة ودرعا واللاذقية والسويداء وحماة وطرطوس.

وكان المرصد قد وثق في أوقات سابقة انتهاكات داخل سجن حسياء المركزي شملت التعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، إضافة إلى الحرمان من الطعام والرعاية الطبية، وسط مخاوف تطال فئات متعددة من المحتجزين، بينهم مدنيون ومعتقلون أكراد وعناصر من النظام السابق.

مطالب حقوقية بفتح الملفات ومحاسبة المسؤولين

تعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على ملف المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز الحكومة الانتقالية، وتطرح تساؤلاً أوسع حول أعداد الموقوفين الذين ما زالوا خلف القضبان منذ أشهر من دون محاكمة أو تسوية قانونية لقضاياهم.

وشدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن التوقيف لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة مفتوحة سابقة للمحاكمة، مؤكداً أن أي اتهام لا يُسقط حق المحتجز في معرفة أسباب توقيفه والمثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه، ولا يبرر بأي حال تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو حرمانه من العلاج.

ودعا المرصد إلى إجراء كشف طبي شرعي مستقل على جثمان المتوفى لتحديد سبب الوفاة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات توقيفه وسجنه، والتحقق من تعرضه للتعذيب ومدى ارتباط تدهور حالته الصحية بما واجهه داخل السجن، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات.

كما طالب بفتح ملف المعتقلين في سجون ومراكز احتجاز الحكومة الانتقالية بشفافية أمام الرأي العام، والإفصاح عن أعدادهم وأسباب توقيفهم وأوضاعهم القانونية، وإحالة من تتوفر بحقهم اتهامات إلى القضاء عبر محاكمات عادلة، والإفراج عمن لم تثبت بحقهم جرائم أو مشاركة في أعمال عنف وانتهاكات بحق السوريين.

وجدد المرصد دعوته إلى السماح للجان دولية وإنسانية مستقلة بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز للوقوف على أوضاع المعتقلين وظروف معاملتهم، وضمان حصولهم على الغذاء والعلاج والرعاية الصحية اللازمة، مؤكداً أنه بعد عقود من الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء لا ينبغي إعادة إنتاج هذه الممارسات بحق السوريين، إذ يبدأ بناء دولة القانون بضمان عدم بقاء أي شخص خلف القضبان إلى أجل غير مسمى من دون قضاء أو محاكمة عادلة.

اقرأ أيضاً:39 سورياً في السجون الإسرائيلية.. مطالب بالكشف عن مصيرهم

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.