نزيف الدولار يتفاقم: هل تخرج الأموال من سوريا؟

لا يقتصر تراجع سعر صرف الليرة السورية على العجز التجاري وتدنّي الإنتاج المحلي فحسب،بل يتصل أيضاً بخروج كميات كبيرة من الدولار إلى الخارج، وسط تداول معلومات عن ترحيل أموال إلى حسابات خارجية في ظل غموض تتبعه السلطة القائمة في إدارة الملفات المالية.

يعيد المشهد الحالي إلى الأذهان ما شهدته البلاد منتصف عام 2019 عندما بدأ انهيار الليرة من نحو 450 ليرة للدولار إلى 1350 ليرة في آذار 2020؛ إذ كان الخلاف حينها بين الرئيس السابق بشار الأسد ورامي مخلوف بمثابة «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، ليتعمق التراجع لاحقاً مع إغلاقات «كورونا» وتطبيق قانون «قيصر» الأمريكي.

اليوم يتكرر المنظور نفسه وإن اختلفت السلطة الحاكمة وشخصياتها؛ حيث إن الأسباب الحقيقية للانخفاض الحالي لا تكمن فقط في عجز الميزان التجاري، وتراجع الإنتاج، ودولرة الاقتصاد، وارتفاع الإنفاق الحكومي والدولار عالمياً، بل ثمة أسباب أخرى يفضل الكثيرون تجنب الإشارة إليها.

أسباب زيادة الطلب على الدولار

عند النظر إلى دول الجوار، يلاحظ أن سعر الصرف في الأردن ولبنان يحافظ على استقراره رغم الضغوط التضخمية، بينما سجلت عملتا العراق وتركيا انخفاضاً ناتجاً عن أزمات داخلية (تراجع الإيرادات النفطية في العراق، وخسائر البورصة والتضخم في تركيا). ويعني ذلك أن العوامل الخارجية ليست السبب الأساسي لضغط سعر الصرف في سوريا، بل تتداخل معها أسباب داخلية تؤثر في العرض والطلب، مع مراعاة تباين الأنظمة النقدية والهياكل الاقتصادية بين هذه الدول.

ولتحليل ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، يبرز ملفان رئيسيان:

  1. مصادر الطلب المحلي وغاياته: ارتفع الطلب بشكل كبير جراء زيادة فاتورة المستوردات بنسبة تتراوح بين 80 و100% مقارنة بعام 2024. وتظهر البيانات التجارية لـ 5 دول (تركيا، الصين، أمريكا، السعودية، الأردن) أن متوسط صادراتها الشهرية لسوريا بلغ 449 مليون دولار للنصف الأول من العام. ومع إضافة باقي الدول وفاتورة النفط والغاز (المقدّرة بنحو 850 مليون دولار وفق وزارة الطاقة)، تتجاوز فاتورة الاستيراد شهرياً عتبة المليار دولار، مقابل صادرات متدنية لا تتعدى 200 مليون دولار.

  2. الطلب الشخصي: ارتفع الطلب لأغراض الادخار والتعاملات اليومية والسفر، لا سيما بعد استبدال العملة المحلية وغياب مؤشرات التعافي. وتدل على ذلك حركة المغادرين ومبيعات العقارات والسيارات المقوّمة بالدولار، وتحويل أرباح التجار اليومية إلى سوق الصرافة.

وبذلك، تلخص أسباب زيادة الطلب في ثلاثة عوامل: فتح باب الاستيراد مع ضعف الصادرات، المخاوف من عدم الاستقرار، والسماح للمواطنين بالتعامل بالدولار بيعاً وشراءً دون قيود.

حركة الأموال إلى الخارج

إن خروج القطع الأجنبي بالتزامن مع زيادة الطلب يسبب تقلبات حادة في سعر الصرف، وتصنف الأموال الخارجة حالياً في فئتين:

  • الفئة الأولى (تقليدية): تمثّل قيمة المستوردات السلعية؛ فمقابل مليار دولار حصلت عليها الخزينة العامة كإيرادات جمركية في النصف الأول من العام، خرج ما بين 6 و7 مليارات دولار كقيمة لتلك المستوردات (مع ضرورة التمييز بين استيراد سلع أساسية وأخرى غير أولوية).

  • الفئة الثانية: تتمثّل في الأموال التي يخرجها المستثمرون ورجال الأعمال بحثاً عن ملاذات آمنة؛ إذ تسبب الأوضاع غير المستقرة وسياسات الإدارة الانتقالية — وبخاصة إجراءات الحجز الاحتياطي التي طالت الآلاف بحجة الكسب غير المشروع ووصفتها آراء معارضة بـ«الانتقام السياسي» — في دفع رجال الأعمال لبيع ممتلكاتهم وتهريب أموالهم للخارج.

وفي السياق نفسه، يدور حديث عن إخراج مبالغ دورية من القطع الأجنبي إلى حسابات خارجية، مع الإشارة إلى ترحيل الإيرادات المالية من المحافظات إلى مدينة إدلب، إلى جانب الغموض الذي يكتنف الحسابات المالية لمؤسسات حديثة مثل تطبيق «شام كاش» والصندوق السيادي الذي لا تُعرف حجم إيراداته بعد عام ونصف من تأسيسه وسيطرته على عشرات الشركات، وما إذا كانت تلك الأموال مودعة في المصارف الوطنية.

إن إثبات هذه المعطيات يتطلب وثائق مالية وأدلة مستقلة، إلا أن سياسة الغموض في إدارة الملفات تسهم في ترويج هذه الروايات كمعايير يعتمدها قطاع الأعمال عند تقييم الوضع. ومما يزيد من حالة عدم اليقين الحديثُ عن نقل وزارات إلى المحافظات الشمالية، أو تداول صور لدوريات إسرائيلية قرب الكسوة، ما يخرج المنطقة الجنوبية بكاملها من حسابات أي مستثمر على المدى المنظور.

اقرأ أيضاً:تراجع الليرة السورية أمام الدولار.. خمسة أسباب تضغط على العملة وتحديات أمام الحكومة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.