دوام حتى الرابعة مساءً.. ما الجديد في ساعات العمل الحكومية بسوريا؟
حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مواعيد الدوام الرسمي في الجهات التابعة لها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026، تنفيذاً لقرار يقضي بزيادة ساعات العمل اليومية.
ويستند التعميم الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، إلى قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1616، الذي ينظّم ساعات العمل في الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
مواعيد الدوام الجديدة وموعد سريانها
نصّ تعميم الوزير عنجراني على أن تلتزم الجهات التابعة للوزارة ببدء الدوام الرسمي في تمام الساعة الثامنة صباحاً وإنهائه عند الرابعة مساءً، بدءاً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ووجّه الوزير التعميم إلى جميع الجهات التابعة لوزارته، داعياً المسؤولين المعنيين إلى التقيد بالمواعيد المحددة والعمل بموجبها فور دخول القرار حيز التنفيذ.
ويترتب على التوقيت الجديد إضافة ساعة واحدة إلى الدوام اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري؛ إذ يصبح موعد انتهاء الدوام الرابعة مساءً بدلاً من الثالثة مساءً، مع الإبقاء على موعد انطلاقه عند الساعة الثامنة صباحاً.

استثناءات الجهات الاقتصادية وتنظيم الورديات
في المقابل، وضع التعميم آلية مغايرة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تقتضي طبيعة أنشطتها استمرار العمل، مانحاً إياها مسؤولية تحديد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته، وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة.
وربط التعميم تنظيم عمل هذه الجهات بطبيعة الخدمات التي تقدمها ومتطلبات المصلحة العامة، بدلاً من إلزامها بالضرورة بالجدول الزمني ذاته المعتمد للجهات الإدارية.
وبحسب المعلومات الواردة عن التعميم، لم يحدد جداول موحدة للورديات في الجهات الاقتصادية، بل أحال تنظيمها إلى كل جهة بحسب نظام العمل الخاص بها.
أبعاد القرار الرئاسي ومعايير تقييم الأداء
كانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية قد أصدرت، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، القرار رقم 1616 الذي يقضي بزيادة ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة ذات الطابع الإداري ساعة واحدة يومياً.
وبموجب هذا القرار، يبدأ الدوام عند الثامنة صباحاً وينتهي عند الرابعة مساءً اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026، بعد أن كان ينتهي في الثالثة مساءً.

وأوضحت الأمانة العامة أن زيادة ساعات العمل تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز القدرة على إنجاز معاملات المواطنين، وتقليص مدد الانتظار اللازمة لاستكمال معاملاتهم في الجهات العامة.
وبيّنت أن تقييم أثر تمديد الدوام لن يقتصر على احتساب ساعات الحضور، وإنما سيستند إلى مؤشرات تقيس مستوى الإنجاز قبل تطبيق القرار وبعده.
وتشمل هذه المؤشرات عدد المعاملات التي تنجزها الجهات الحكومية يومياً، ومتوسط الزمن المستغرق لإنجاز المعاملة الواحدة، وحجم الملفات المتراكمة قبل بدء العمل بالمواعيد الجديدة وبعده.
وشددت الأمانة العامة في توضيحها على أن الهدف من تمديد الدوام يتمثل في الارتقاء بالأداء الحكومي، وليس مجرد زيادة الوقت الذي يمضيه الموظفون في مقار العمل.
ومع مطلع كانون الأول/ديسمبر، يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة في الجهات الإدارية المشمولة بالقرار، في حين تواصل الجهات الاقتصادية التي تتطلب عملاً متواصلاً تنظيم جداولها وفق أنظمتها الخاصة.
اقرأ أيضاً:أزمة الرواتب في وزارة الدفاع السورية: أجور متدنية وتأخير يصل إلى 20 يوماً