إعادة تدوير النفايات في سوريا.. ثروة اقتصادية تعرقلها القوانين وضعف الاستثمار
تتجاوز أزمة النفايات في سوريا مظاهر التلوث وتراكم القمامة في الشوارع والأحياء، لتكشف عن مورد اقتصادي كبير لا يزال بعيدًا عن الاستغلال المنظم، في ظل غياب التشريعات الواضحة وضعف الاستثمارات والعقبات التي تواجه شركات إعادة التدوير.
ومع تزايد كميات النفايات وانتشار المكبات العشوائية، يواجه العاملون في هذا القطاع تحديات قانونية وتمويلية تحد من تطوير أعمالهم، بينما تؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنها تعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات جديدة لإدارة النفايات، بهدف الوصول إلى حلول أكثر استدامة.
وأعادت ندوة «ثروة تحت الأكوام»، التي أقيمت في دمشق في 18 من تشرين الثاني، فتح النقاش حول إمكانية تحويل النفايات من مشكلة بيئية وخدمية إلى مورد اقتصادي قادر على توفير فرص العمل وتعزيز التماسك الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة إشراك العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن أي خطط مستقبلية.
ونظمت الندوة مؤسسة 30 آذار للتمكين والبحوث الاجتماعية، بالتعاون مع «الجمهورية نت» و«مبادرة الإصلاح العربي» ومنظمة «هاينرش بول».
شركات إعادة تدوير النفايات في سوريا تواجه غياب التراخيص
يواجه الاستثمار في قطاع إعادة تدوير النفايات في سوريا عقبات تبدأ من غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل الشركات المتخصصة، وهو ما يحد من قدرتها على التوسع والحصول على التراخيص اللازمة.
وقال مالك شركة «كوكب» لتدوير النفايات، غياث شربجي، لعنب بلدي، إنه دخل هذا المجال بعد سقوط النظام، مستفيدًا من خبرته التي اكتسبها خلال سنوات عمله في فرنسا، حيث أسس شركته في سوريا فور عودته.
وأوضح شربجي أنه عند مراجعة وزارة الإدارة المحلية والبيئة للحصول على ترخيص، اكتشف أن التراخيص المتاحة تقتصر على مكبات النفايات، دون وجود تصنيف قانوني مخصص لشركات إعادة التدوير.
واضطر لذلك إلى تسجيل نشاط شركته تحت مسمى «مكب نفايات»، لعدم وجود إطار قانوني ينظم شركات تدوير النفايات بصورة مستقلة.
وأشار إلى وجود اختلاف جوهري بين المكبات ومشاريع إعادة التدوير، موضحًا أن المكب يحتاج إلى إمكانات كبيرة على مستوى الدول، في حين تقوم عملية التدوير على استخراج قيمة اقتصادية من المواد التي يجري التخلص منها.
وأضاف أن مشروعه أسهم في توفير فرص عمل للعاملين فيه، إلى جانب تأمين موارد تساعد على تمويل أنشطة الشركة واستمرار عملها.
استيراد معدات إعادة التدوير يرفع تكاليف الاستثمار
لا تتوقف العقبات أمام شركات إعادة تدوير النفايات عند مسألة التراخيص، إذ تواجه أيضًا صعوبات في استيراد المعدات والآليات اللازمة لتطوير عمليات الجمع والمعالجة، ولا سيما ضاغطات النفايات.
وقال شربجي إن لديه علاقات مع شركات وشركاء في فرنسا أبدوا استعدادهم لتقديم بعض الآليات بأسعار رمزية أو على شكل هبات، لكن القيود المتعلقة بعمر المعدات تحول دون إدخالها إلى سوريا.
وأضاف أن البلديات لا تمتلك الإمكانات المالية الكافية لاستيراد الضاغطات الحديثة، كما أن التمويل المصرفي المتاح لا يلبي احتياجات المستثمرين في هذا المجال.
وتؤدي هذه القيود، بحسب العاملين في القطاع، إلى رفع كلفة الدخول في مشاريع إعادة التدوير، في وقت تحتاج فيه المدن والبلديات إلى معدات إضافية لمعالجة النقص في آليات جمع النفايات وترحيلها.
وزارة الإدارة المحلية: نعمل على تطوير قوانين إدارة النفايات
ردًا على الصعوبات المتعلقة بالتراخيص واستيراد المعدات، قال رئيس السياسات الوطنية للنظافة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حسام الدين الشعار، إن الوزارة تعمل على تطوير القوانين والاستراتيجيات الخاصة بإدارة النفايات، بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
وأوضح أن إعداد التشريعات لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية القطاعات، بل يتطلب رؤية متكاملة تضمن إمكانية تطبيقها وتحقيق نتائج فعلية على الأرض.
وأشار إلى أن القانون الخاص بإدارة النفايات أصبح جاهزًا من الناحية الفنية، لكنه لم يصدر حتى الآن، بسبب الحاجة إلى إعادة دراسته ومراجعته.
وفيما يتعلق باستيراد الآليات، أوضح الشعار أن الوزارة لا تسمح باستيراد أو استخدام معدات إلا إذا كانت حديثة الصنع، وأنها تقبل حاليًا الآليات المصنعة في عام 2026.
وبرر ذلك بالرغبة في تجنب إدخال معدات مستهلكة قد تتحول إلى خردة خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية هي الجهة المسؤولة عن تحديد العمر التشغيلي المقبول للآليات.
في المقابل، يرى عاملون في قطاع إعادة التدوير أن هذا الشرط يزيد صعوبة الاستثمار، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المعدات الحديثة وحاجة البلديات والشركات إلى حلول أقل تكلفة لتطوير خدمات جمع النفايات.
17.4 ألف طن من النفايات يوميًا في سوريا
تكشف الأرقام حجم التحدي الذي يواجه قطاع إدارة النفايات في سوريا، لكنها في الوقت نفسه تظهر حجم الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها الاستثمار في إعادة التدوير.
وبحسب تحقيق «ثروة تحت الأكوام»، المنشور على موقع «الجمهورية نت» في 17 من آب 2026، تنتج سوريا نحو 17.4 ألف طن من النفايات البلدية يوميًا.
وتبلغ كلفة جمع النفايات وترحيلها وسطياً نحو 40 دولارًا للطن الواحد، أي ما يقارب 700 ألف دولار يوميًا، في حين تتراوح القيمة الاقتصادية للمواد القابلة لإعادة التدوير داخل كل طن بين 35 و77 دولارًا.
ويشير التحقيق، الذي استند إلى عشرات المقابلات والزيارات الميدانية في المحافظات السورية، إلى أن مكونات الطن الواحد من النفايات تتوزع على النحو التالي:
- البلاستيك: نحو 120 كيلوغرامًا.
- الورق: نحو 170 كيلوغرامًا.
- المعادن: نحو 40 كيلوغرامًا.
- المواد العضوية: نحو 440 كيلوغرامًا.
وتوضح هذه الأرقام حجم المواد التي يمكن استثمارها اقتصاديًا بدل التخلص منها في المكبات، سواء من خلال إعادة تصنيع البلاستيك والورق والمعادن، أو الاستفادة من النفايات العضوية في إنتاج السماد والمنتجات المرتبطة بها.
كما أشار التحقيق إلى وجود عجز في آليات جمع النفايات يبلغ نحو 30% في حلب، ويتجاوز 70% في جرمانا، إلى جانب انتشار أكثر من 1500 مكب عشوائي في المدن والبلدات السورية.
وتعكس هذه المؤشرات الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة تشمل جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بدل الاعتماد على أساليب الطمر والترحيل التقليدية.
نقص البيانات يعرقل وضع استراتيجية وطنية لإدارة النفايات
يمثل غياب البيانات الدقيقة إحدى أبرز العقبات أمام تطوير قطاع إدارة النفايات في سوريا، إذ يصعب وضع خطط قابلة للتنفيذ دون معرفة كميات النفايات ومصادرها ومكوناتها وطرق جمعها ومعالجتها.
وقال حسام الدين الشعار إن إعداد أي استراتيجية ناجحة يبدأ بتوافر بيانات دقيقة عن واقع القطاع، مشيرًا إلى أن سوريا تعاني من نقص كبير في المعلومات نتيجة غياب عمليات الإحصاء المنظمة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن فقدان جزء من البيانات المتاحة.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على جمع المعلومات اللازمة، تمهيدًا لصياغة استراتيجية متكاملة تستند إلى واقع القطاع واحتياجاته.
وفيما يتعلق بإعادة التدوير، اعتبر الشعار أنها إحدى الأدوات ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، وليست الهدف الأساسي بحد ذاتها.
وأضاف أن الغاية تتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية، والحد من استنزاف الموارد وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن تراكم النفايات وطرق التخلص التقليدية منها.
العاملون في القطاع غير الرسمي.. الحلقة الأهم في إعادة التدوير
تعتمد إعادة تدوير النفايات في سوريا بدرجة كبيرة على العاملين خارج الأطر الرسمية، الذين يتولون جمع المواد القابلة لإعادة الاستخدام وفرزها وبيعها، رغم غياب الحماية القانونية والاجتماعية عن كثير منهم.
وقال المحرر الاستقصائي في «الجمهورية»، سلطان جلبي، لعنب بلدي، إن سوريا لا تمتلك حاليًا قطاعًا حكوميًا أو خاصًا منظمًا يعمل بصورة متكاملة في إعادة التدوير، بينما يتحمل العاملون غير الرسميين، ومن بينهم «النباشون» و«السراحون»، جزءًا كبيرًا من هذه المهمة.
ويرى جلبي أن أي خطط للاستثمار في إدارة النفايات يجب أن تأخذ واقع هؤلاء العاملين بعين الاعتبار، متسائلًا عن مصيرهم في حال تسليم إدارة المكبات والمنشآت المرتبطة بها إلى شركات خاصة.
واعتبر أن القضية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل أبعادًا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحماية من فقدان مصادر الدخل.
وشدد على أن الحل لا يكمن في استبدال العاملين غير الرسميين بالشركات الكبرى، بل في وضع آليات تسمح بدمج الطرفين تدريجيًا، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في هذا المجال.
وأضاف أن بعض العاملين يمكنهم تشكيل شركات عائلية أو مجموعات منظمة، بما يتيح لهم الانتقال من العمل الفردي غير الرسمي إلى أنشطة اقتصادية أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تؤدي دورًا محوريًا من خلال وضع السياسات العامة والحوافز والتشريعات وآليات الرقابة، بالتوازي مع تشجيع الشركات والاستثمارات المحلية.
وحذر من الاعتماد الكامل على الشركات الكبرى دون وجود رؤية شاملة تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين الحاليين.
وأكد أن إصدار قرارات منفردة لا يكفي لإصلاح القطاع، بل ينبغي أن تأتي الإجراءات ضمن حزمة متكاملة تشمل التشريعات والدعم والحوافز والرقابة، وأن تستند إلى دراسة معمقة للواقع بدلًا من القرارات المبنية على الانطباعات الشخصية.
فيلم «شجرة يتيمة في مخيم دير الحجر» يوثق حياة النباشين
لم يقتصر النقاش خلال ندوة «ثروة تحت الأكوام» على الأرقام والعقبات القانونية والاقتصادية، بل امتد إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالعاملين في قطاع النفايات.
واستُهلت الندوة بعرض فيلم «شجرة يتيمة في مخيم دير الحجر»، الذي يوثق حياة العاملين في نبش النفايات داخل المخيم، ويسلط الضوء على ظروفهم المعيشية والاجتماعية.
وقالت زينة شهلا، مراسلة «الجمهورية» والمشاركة في إعداد البحث، لعنب بلدي، إن العمل بدأ من ملاحظة اتساع مشكلة النفايات في سوريا، قبل أن يقود البحث الميداني إلى اكتشاف واقع المخيم الذي جرى تصوير الفيلم فيه.
وأضافت أن الهدف لم يكن الاكتفاء بعرض المشكلة، بل فتح نقاش حول الحلول والأفكار العملية التي يمكن أن تحول النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قابل للاستثمار.
وأوضحت أن الندوة جاءت لنقل النقاش من إطار البحث الميداني إلى مساحة أوسع تجمع الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالملف.
من جهتها، قالت مخرجة الفيلم زين خزام لعنب بلدي إن العمل حاول تسليط الضوء على مجتمع مهمش وغير مرئي، يعاني الوصمة الاجتماعية والتجاهل رغم امتلاكه حياته الخاصة وعلاقاته وأحلامه.
وأوضحت أن الفيلم يسعى إلى كسر هذا التجاهل، وإظهار العاملين في نبش النفايات بوصفهم جزءًا من المجتمع لا يمكن استبعاده أو تجاهل احتياجاته.
وأضافت أن من أهداف العمل أيضًا إيصال رسالة تتعلق بمستقبل الأطفال العاملين في هذا المجال، وضرورة توفير فرص مختلفة وأكثر أمانًا لهم، بدل أن يستمر حاضرهم الصعب في تحديد مستقبلهم.
إعادة تدوير النفايات في سوريا.. فرصة اقتصادية تحتاج إلى سياسة متكاملة
تكشف أزمة النفايات في سوريا عن مفارقة اقتصادية وبيئية، إذ تنفق الجهات المحلية مبالغ كبيرة على جمع النفايات وترحيلها، في حين تبقى المواد القابلة لإعادة التدوير خارج الاستفادة المنظمة، رغم قيمتها الاقتصادية المحتملة.
لكن تحويل هذه الكميات إلى مورد اقتصادي يتطلب أكثر من إنشاء شركات جديدة أو استيراد معدات حديثة، إذ يحتاج إلى إطار قانوني واضح، وتمويل مناسب، وبيانات دقيقة، ومنظومة متكاملة للفرز والجمع والمعالجة.
كما أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدارة النفايات يرتبط بقدرتها على دمج العاملين غير الرسميين وحماية مصادر رزقهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في القطاع بصورة منظمة.
وبين متطلبات الاستثمار والاعتبارات الاجتماعية والبيئية، تبدو مهمة الحكومة السورية مرتبطة ببناء نموذج يوازن بين دور الشركات الخاصة ومسؤولية المؤسسات العامة وحقوق العاملين الحاليين.
وبذلك، لا تتوقف قيمة النفايات في سوريا عند المواد التي يمكن استخراجها وإعادة تصنيعها، بل تمتد إلى فرص العمل والاستثمار وتحسين الخدمات البلدية والحد من التلوث، ما يجعل تنظيم هذا القطاع أحد الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في مرحلة إعادة الإعمار.
إقرأ أيضاً: تراكم النفايات في دمشق وريفها.. نقص الآليات والعمال يفاقم أزمة النظافة
إقرأ أيضاً: معضمية الشام تغرق بالنفايات.. حاويات غائبة وآليات متهالكة وخطة حكومية بلا موعد للتنفيذ