ملف المقاتلين الأجانب في سوريا.. مخاوف أمنية وتحديات الاندماج وأزمة انعدام الجنسية

لا يقتصر ملف المقاتلين الأجانب في سوريا على مساعي الحكومة لدمجهم ضمن الجيش والأجهزة الأمنية، بل يمتد إلى تحديات تتعلق بمستقبل المجموعات التي ترفض التخلي عن استقلاليتها العسكرية والتنظيمية، ومخاطر استقطابها من قبل تنظيم “داعش”، فضلًا عن التداعيات القانونية والاجتماعية لوجودها، خصوصًا على أطفال المقاتلين وعائلاتهم.

وسلطت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الضوء على تعقيدات هذا الملف، في ظل محاولات السلطات السورية إخضاع مختلف التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة، ومخاوف دولية من استمرار شبكات المقاتلين الأجانب واحتفاظ بعضهم بارتباطات تنظيمية سابقة.

وبحسب التقرير، تسعى الحكومة السورية إلى دمج مجموعات تضم مقاتلين من الإيغور والأوزبك والشيشان والداغستانيين، إلى جانب مقاتلين من دول عربية وغربية، ضمن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وفي حين انضم عدد من هؤلاء المقاتلين بالفعل إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، لا تزال مجموعات أخرى ترفض الاندماج، وسط مخاوف من الاعتقال أو الملاحقة القضائية في بلدانها الأصلية، وعدم توافر خيارات آمنة تتيح لها العودة.

المقاتلون الأجانب في سوريا.. انقسامات تعرقل الاندماج في الجيش

لم يشكل المقاتلون الأجانب الذين انضموا إلى فصائل المعارضة السورية خلال سنوات الحرب مجموعة متجانسة، إذ تختلف خلفياتهم التنظيمية والأيديولوجية، كما تتباين مواقفهم من السلطات السورية الجديدة، الأمر الذي يزيد تعقيد عملية دمجهم في مؤسسة عسكرية موحدة.

ونقل تقرير “أسوشيتد برس” عن الباحث في الجماعات الجهادية، أيمن جواد التميمي، قوله إن المجموعات التي كانت موالية لـ”هيئة تحرير الشام”، بقيادة أحمد الشرع، انضمت عمومًا إلى الجيش الجديد دون مشكلات كبيرة، في حين لا تزال مجموعات أكثر تشددًا من الناحية الأيديولوجية ترفض الاندماج.

وحذر التميمي من أن المقاتلين الأجانب الذين يرفضون الانضمام إلى مؤسسات الدولة سيواصلون مواجهة المضايقات، مع احتمال تعرضهم لحملات أمنية من القوات الحكومية.

وفي هذا السياق، تناول التقرير وضع مجموعة من المقاتلين الناطقين بالفرنسية، يبلغ عدد أفرادها نحو 70 مقاتلًا، وترفض الانضمام إلى الأجهزة الأمنية، وتقيم في معسكر قرب الحدود التركية.

وتصاعد التوتر بين المجموعة والسلطات السورية عقب مقتل أحد أفرادها، المعروف باسم “أبو أيمن الفرنسي”، خلال تشرين الأول الماضي.

وقالت السلطات السورية إن قوات الأمن أطلقت النار عليه بعدما بادر إلى إطلاق النار باتجاهها خلال محاولة تطبيق قرار حظر حمل السلاح خارج المعسكر.

في المقابل، رفض المقاتلون هذه الرواية، وقالوا إن “أبو أيمن” غادر المعسكر لشراء الطعام، دون توضيح ما إذا كان يحمل سلاحًا لحظة مقتله.

وزادت الخلافات بعد استقبال مسؤولين سوريين وفدًا عسكريًا فرنسيًا لبحث التعاون بين البلدين، إذ اعترض المقاتلون على التواصل مع مسؤولين من دولة كانت سوريا خاضعة لانتدابها، في وقت قالوا فيه إن السلطات تفرض حصارًا على معسكرهم.

وسبق أن شهدت محافظة إدلب، خلال عام 2025، اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلين فرنسيين وفرنكوفونيين يتحصنون داخل معسكر، على خلفية اتهامات وجهتها السلطات إلى المجموعة بارتكاب انتهاكات، من بينها خطف طفلة.

وانتهت تلك المواجهات إلى تفاهمات تضمنت تسليم أسلحة ثقيلة، وفق ما تناولته الوكالة في تقرير سابق.

3500 مقاتل أجنبي ضمن تشكيلات الجيش السوري

أثار ملف دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري نقاشًا دوليًا منذ الأشهر الأولى لتشكيل السلطة الجديدة، خصوصًا مع الحديث عن إنشاء تشكيلات عسكرية تضم مقاتلين من جنسيات متعددة.

وفي 2 من حزيران 2025، كشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة سورية لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي في الجيش، شريطة تنفيذ العملية بشفافية.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية آنذاك أن المقاتلين، ومعظمهم من الإيغور القادمين من الصين ودول مجاورة، سينضمون إلى فرقة عسكرية جديدة تحمل الرقم 84، تضم أيضًا عناصر سوريين.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن هناك تفاهمًا بشأن الخطة بشرط الشفافية، معتبرًا أن إبقاء المقاتلين ضمن مؤسسات الدولة أفضل من استبعادهم، ولا سيما أن بعضهم أظهر ولاءً للسلطات الجديدة.

وأشارت “رويترز” إلى أن واشنطن كانت تطالب، حتى مطلع أيار 2025، باستبعاد المقاتلين الأجانب من الأجهزة الأمنية، قبل أن يتغير موقفها مع التحولات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.

كما نقلت عن المسؤول السياسي في “الحزب الإسلامي التركستاني”، عثمان بوغرا، قوله إن الحزب حل نفسه واندمج في الجيش السوري، وأصبح يعمل تحت سلطة وزارة الدفاع دون ارتباط بجهات خارجية.

مخاوف من استقطاب تنظيم داعش للمقاتلين الأجانب

لا تتوقف التحديات الأمنية المرتبطة بوجود المقاتلين الأجانب في سوريا عند مسألة دمجهم في الجيش، بل تشمل أيضًا مستقبل المجموعات التي ترفض الخضوع لسلطة الحكومة، واحتمالات انتقال بعض أفرادها إلى تشكيلات مسلحة أخرى.

وذكر التقرير الـ38 لفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابع للأمم المتحدة، الصادر في 10 من آب الماضي، أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب، بينهم مقاتلون من آسيا الوسطى، لا يزالون موجودين في سوريا، وأن بعضهم يعارض حكم الرئيس أحمد الشرع.

وأشار التقرير إلى اشتباكات وقعت في إدلب مطلع أيار بين القوات السورية ومقاتلين أوزبك، وانتهت باعتقالات، قبل أن يتدخل الشرع لاحتواء التوترات.

كما تحدث عن استمرار وجود عشرات المقاتلين الناطقين بالفرنسية، المرتبطين بـ”كتيبة الغرباء” الفرنسية، التي يقودها عمر ديابي، المعروف باسم عمر أومسن، والمعارضين للحكومة السورية.

وحذر التقرير الأممي من أن بعض المقاتلين الأجانب انفصلوا عن تشكيلاتهم السابقة، ويسعون إلى الانضمام إلى مجموعات أخرى بالاستفادة من شبكاتهم التنظيمية القائمة.

ولفت إلى أن تنظيم “داعش” استغل الحملات الحكومية ضد المقاتلين الأجانب في عمليات التجنيد، ما يثير مخاوف من انتقال أفراد هذه المجموعات إلى صفوف التنظيمات المتشددة.

في المقابل، أشار التقرير إلى اندماج “الحزب الإسلامي التركستاني”، الذي يضم نحو 3500 مقاتل، في الفرقة 84 التابعة للجيش السوري، مع تمركز عناصره بصورة رئيسة في محافظة إدلب.

كما نقل التقرير مخاوف دول أعضاء في الأمم المتحدة من استمرار ارتباط بعض المقاتلين الأجانب بتنظيم القاعدة، واحتمال احتفاظهم بولاءات تنظيمية سابقة رغم انضمامهم إلى القوات الحكومية.

ولا يقتصر نشاط تنظيم “داعش” في سوريا على استقطاب المقاتلين الأجانب، إذ أشار التقرير الأممي إلى استمرار عملياته، خصوصًا في دير الزور ومنطقة البادية، مقدرًا تنفيذ التنظيم ما بين 20 و40 هجومًا شهريًا.

وشملت الهجمات استهداف الحواجز وعمليات الاغتيال والتفجيرات باستخدام السيارات المفخخة، إلى جانب استهداف الأقليات بهدف تأجيج التوترات الطائفية وتقويض شرعية الحكومة السورية.

مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا في ظل الضغوط الدولية

وفي قراءة أوسع لمستقبل المقاتلين الأجانب، نشر مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، خلال آب الماضي، دراسة بعنوان “إدارة المهاجرين: مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا”، تناولت التحديات التي تواجه السلطات السورية في التعامل مع هذه المجموعات.

وتوضح الدراسة، التي أعدها الباحث آرون زيلين، أن المقاتلين الأجانب الذين كانوا ضمن “هيئة تحرير الشام” أو قريبين منها قبل سقوط النظام لا يشكلون كتلة واحدة، بل تختلف مواقفهم بحسب خلفياتهم التنظيمية وعلاقاتهم بالسلطة الجديدة.

وتفرق الدراسة بين مجموعات وافقت على الاندماج في مؤسسات الدولة، وأخرى تسعى إلى الاحتفاظ باستقلاليتها العسكرية والتنظيمية، معتبرة أن هذا الانقسام أصبح من أبرز سمات واقع المقاتلين الأجانب في سوريا.

كما تشير إلى اختلاف أهداف هذه المجموعات وخلفياتها؛ فـ”الحزب الإسلامي التركستاني” يرتبط بالقضية القومية للإيغور، بينما تحتفظ مجموعات من آسيا الوسطى بخلفيات جهادية عابرة للحدود، في حين تتميز المجموعات الناطقة بالفرنسية بعلاقاتها وشبكاتها الخاصة.

وتحذر الدراسة من أن التعامل مع جميع المقاتلين الأجانب باعتبارهم مجموعة واحدة قد يؤدي إلى اعتماد سياسات غير ملائمة، في ظل التباين في مستويات اندماجهم داخل مؤسسات الدولة، ومواقفهم من الحكومة، وقدرتهم على الاحتفاظ بشبكاتهم السابقة.

وربطت الدراسة مستقبل هذا الملف أيضًا بالتوجهات الأمريكية تجاه الحكومة السورية، مشيرة إلى أن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2027 يتضمن اشتراطات تتعلق بتقدم الحكومة السورية في نزع سلاح المقاتلين الأجانب والجهاديين الموجودين في البلاد.

ويعكس ذلك استمرار ملف المقاتلين الأجانب ضمن النقاشات الأمريكية المتعلقة بمستقبل الدعم المقدم لسوريا، ومدى قدرة السلطات الجديدة على ضبط التشكيلات المسلحة وإخضاعها لسلطة الدولة.

أطفال المقاتلين الأجانب في سوريا.. أزمة الجنسية والوثائق المدنية

تمتد تداعيات وجود المقاتلين الأجانب في سوريا إلى ما هو أبعد من الجوانب الأمنية والعسكرية، لتشمل الأوضاع القانونية والاجتماعية لعائلاتهم، خصوصًا الأطفال المولودين من زيجاتهم بنساء سوريات.

وبحسب تقرير “أسوشيتد برس”، يواجه عدد من هؤلاء الأطفال خطر انعدام الجنسية، نتيجة القيود التي يفرضها قانون الجنسية السوري على منح الأم جنسيتها لأطفالها.

ونقل التقرير عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، قولها إن الحكومة تعتزم تعديل قانون الجنسية لمعالجة المشكلات التي تواجه أبناء المقاتلين الأجانب.

وبموجب قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، يحصل الطفل بصورة عامة على الجنسية السورية من والده، بينما لا تستطيع الأم السورية نقل جنسيتها إلى أطفالها إلا في حالات محددة، من بينها عدم معرفة هوية الأب.

وتزداد تعقيدات هذه المشكلة عندما تكون الزيجات غير مسجلة رسميًا، إذ تواجه النساء صعوبات في إثبات العلاقة الزوجية وتسجيل الأطفال، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الأب قد قتل أو اختفى أو عاد إلى بلده الأصلي.

وتناولت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقرير معلومات بلد المنشأ الصادر في تشرين الأول الماضي، أوضاع الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن النساء السوريات المتزوجات من أجانب يواجهن عقبات إدارية في تسجيل أطفالهن، ولا سيما في شمال غربي سوريا، حيث تمركز عدد من المقاتلين الأجانب.

كما لفت إلى أن بعض النساء يلجأن إلى تسجيل أطفالهن بأسماء أقاربهن الذكور بهدف الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة.

ويواجه الأطفال الذين لا يحملون الجنسية السورية صعوبات في الحصول على التعليم الحكومي والرعاية الصحية، فضلًا عن احتمال استبعادهم من الوظائف الرسمية عند بلوغهم سن العمل، الأمر الذي يزيد مخاطر تعرضهم للعمل غير النظامي والاستغلال.

ما مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا؟

تكشف التطورات المرتبطة بملف المقاتلين الأجانب في سوريا عن تحديات متعددة تواجه السلطات الجديدة، لا تقتصر على إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية أو دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة.

فالحكومة مطالبة بالتعامل مع مجموعات ترفض التخلي عن استقلاليتها التنظيمية والعسكرية، ومنع استغلال هذه الانقسامات من قبل تنظيم “داعش” والتنظيمات المتشددة الأخرى، إلى جانب معالجة المخاوف الدولية المتعلقة باستمرار الارتباطات التنظيمية العابرة للحدود.

وفي الوقت نفسه، تبرز الحاجة إلى معالجة التداعيات القانونية والاجتماعية التي خلفتها سنوات وجود المقاتلين الأجانب في البلاد، خصوصًا أوضاع الأطفال الذين يواجهون مشكلات في إثبات هويتهم والحصول على الجنسية والوثائق المدنية.

وبذلك، يتحول ملف المقاتلين الأجانب إلى أحد الاختبارات المعقدة أمام الحكومة السورية، في مساعيها لبسط سلطة الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني، وتجنب استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج مؤسساتها.

إقرأ أيضاً: مقتل فرنسي في حارم يعيد ملف المقاتلين الأجانب إلى واجهة التوتر الأمني في سوريا

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.