تأخر صرف مستحقات القمح وتراجع الليرة يفاقمان خسائر مزارعي الرقة

يواجه مزارعو القمح في محافظة الرقة خسائر مالية متزايدة نتيجة تأخر صرف مستحقات محاصيلهم وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، إذ يجد كثيرون أنفسهم مضطرين إلى تسديد ديون زراعية مرتبطة بسعر الصرف، في وقت يتسلمون فيه أثمان محاصيلهم بعد أشهر من الانتظار وبقيمة شرائية أقل مما كانت عليه عند التسليم.

وتتضاعف هذه الأعباء مع اعتماد المزارعين على عائدات موسم القمح لتغطية نفقات الإنتاج والوفاء بالتزاماتهم المالية والاستعداد للموسم التالي، بينما لا تزال مستحقات عدد منهم قيد الصرف، رغم إعلان المصرف الزراعي في الرقة إنجاز نحو 75% من إجمالي الفواتير المستحقة.

أربعة أشهر انتظار تقلّص قيمة المحصول

لم تكن رحلة خلف الجاسم إلى محال الصرافة في شارع المنصور وسط مدينة الرقة مجرد محاولة لتحويل مستحقاته إلى الدولار، بل جاءت نتيجة حيرة بشأن التوقيت الأنسب للتصرف بالمبلغ الذي حصل عليه، في ظل التغير المستمر بسعر الصرف.

وقال الجاسم  إنه تسلم 450 ألف ليرة سورية مقابل محصول القمح الذي سلّمه إلى إحدى صوامع الحبوب في المحافظة، بعد انتظار دام أربعة أشهر. وأوضح أن المبلغ فقد جزءاً كبيراً من قيمته خلال فترة الانتظار، ما حوّل عائدات الموسم إلى مصدر خسارة بدلاً من أن تساعده على تغطية تكاليف الزراعة.

وبحسب الجاسم، كان سعر صرف الدولار يدور حول 130 ليرة سورية عند تسليم المحصول، قبل أن يرتفع لاحقاً إلى نحو 150 ليرة، وهو ما انعكس على القيمة الفعلية للمستحقات التي قبضها، وقدّر خسارته الناتجة عن تغير سعر الصرف بأكثر من 300 دولار.

ولا تقتصر المشكلة، وفق المزارع، على انخفاض قيمة المبلغ المستلم، إذ ترتبط معظم تكاليف الإنتاج الزراعي بالدولار أو بالتغيرات التي تطرأ على سعره. وتشمل هذه النفقات أجور الحراثة، وشراء البذار والأسمدة والمبيدات، وتكاليف الري والمحروقات، إضافة إلى الحصاد ونقل المحصول.

ويؤدي تأخر دفع أثمان القمح إلى وضع المزارعين أمام التزامات يصعب تأجيلها، ولا سيما الديون المستحقة لتجار المواد الزراعية وأصحاب الآليات، الذين ينتظرون بدورهم تسديد مستحقاتهم.

ورصدت «عنب بلدي» حالات اضطر فيها مزارعون إلى تأخير دفع ديونهم لحين قبض أثمان محاصيلهم، فيما واجه آخرون تراجعاً في القدرة الشرائية للمبالغ التي حصلوا عليها بعد أشهر من الانتظار، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الأساسية والوقود والخدمات الزراعية.

ديون بالدولار ومستحقات بالليرة

وتتكرر هذه المعاناة لدى مزارعين يعتمدون على إيرادات موسم القمح لتغطية نفقات الموسم نفسه وتأمين احتياجات الزراعة اللاحقة، ما يجعل تأخر الدفع وتقلبات سعر الصرف عاملين مؤثرين في قدرتهم على الاستمرار بالإنتاج.

ويرى المزارع خليل العبد الله (45 عاماً) أن جوهر المشكلة لا يرتبط بتراجع قيمة الليرة وحده، بل بغياب آليات تحمي القيمة الشرائية لمستحقات المزارعين خلال فترات الانتظار.

وقال العبد الله لموقع «عنب بلدي» إن المزارع يتحمل مخاطر الإنتاج، بما فيها تقلبات الطقس وارتفاع تكاليف الزراعة، لكنه يواجه خسائر إضافية عندما يتأخر حصوله على ثمن المحصول، رغم أنه أنجز التزاماته وسلّم إنتاجه منذ أشهر.

وضرب العبد الله مثالاً بتجربته، موضحاً أنه قبض الدفعة الأولى من مستحقاته قبل نحو شهر ونصف، عندما كان سعر صرف الدولار يتجاوز 130 ليرة سورية، بينما تسلم الدفعة الثانية قبل يومين فقط، بعدما وصل سعر شراء الدولار إلى نحو 150 ليرة.

وأشار إلى أن الفارق بين السعرين أدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للمبالغ التي حصل عليها، في حين بقيت تكاليف مستلزمات الإنتاج مرتبطة بالدولار، من البذار والأسمدة والمبيدات إلى أجور الحراثة والحصاد والنقل.

وتضع هذه المعادلة المزارعين أمام فجوة بين العملة التي يقبضون بها أثمان محاصيلهم والعملة التي تُحتسب على أساسها نسبة كبيرة من التزاماتهم، ما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق لتسديد الديون، وتحمل فروقات سعر الصرف.

المصرف الزراعي: صرف 75% من الفواتير

في المقابل، قال مدير فرع المصرف الزراعي في الرقة، فيصل دحام الشبلي، إن المصرف صرف حتى الآن نحو 75% من إجمالي الفواتير المستحقة لمزارعي القمح.

وأوضح الشبلي أن عمليات دفع المستحقات مستمرة تباعاً للمزارعين الذين سلّموا محاصيلهم إلى مراكز الاستلام المعتمدة، مشيراً إلى أن المصرف يعمل على استكمال صرف المبالغ المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى الانتهاء من تسديد كامل المستحقات المتبقية مع نهاية تشرين الثاني الحالي، وهو ما قد ينهي فترة الانتظار التي اشتكى منها عدد من المزارعين خلال الأشهر الماضية.

وكان مزارعون سوريون قد أشاروا في تصريحات سابقة إلى استمرار تأخر حصولهم على أثمان القمح الذي سلّموه خلال الموسم الحالي، وسط تراكم الديون وصعوبة تأمين مستلزمات الموسم المقبل.

وفي حين يعزو مزارعون التأخير إلى انعكاساته المباشرة على أوضاعهم المالية، أرجعت الحكومة تأخر صرف المستحقات إلى نقص السيولة النقدية والصعوبات المرتبطة بطباعة العملة الجديدة وشحن الأموال.

الدولار يحدد أسعار مستلزمات الإنتاج في الرقة

ولا يقتصر تأثير سعر الصرف على قطاع الزراعة، إذ يظهر الدولار بصورة واسعة في التعاملات التجارية والاقتصادية داخل أسواق الرقة، بحسب ما رصدته «عنب بلدي».

وتُحتسب أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، خصوصاً المرتبطة بالأنشطة الزراعية والتجارية، بالعملة الأميركية، ما يجعل تغير سعر الدولار عاملاً مؤثراً في تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأساسية والالتزامات المالية للأفراد والتجار والمزارعين.

وقال مزارعون إن الديون المترتبة عليهم تشمل أثمان الأدوية والأسمدة والمواد الزراعية، إلى جانب أجور العمال والنقل ونفقات أخرى، وهي التزامات تُسعّر في معظمها بالدولار أو ترتبط بسعره.

ويجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى تأمين الدولار من السوق لتسديد ديونهم، رغم أن مستحقاتهم عن المحاصيل تُدفع بالليرة السورية، ما يحمّلهم أعباء إضافية كلما ارتفع سعر الصرف.

الليرة تفقد نحو 4.5% من قيمتها خلال النصف الأول من تشرين الثاني

وتزامنت شكاوى المزارعين مع تراجع جديد في قيمة الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية خلال تشرين الثاني الحالي.

وبحسب الأسعار الواردة في المادة، تجاوز الدولار في 15 تشرين الثاني حاجز 150 ليرة سورية للمبيع، مقابل 149.50 ليرة للشراء. وفي الخميس 19 تشرين الثاني، سجل نحو 149.50 ليرة للمبيع و150 ليرة للشراء.

وتُظهر مقارنة هذه الأسعار بمستويات بداية الشهر اتساع الفجوة، إذ كان الدولار يُتداول عند 143 ليرة للشراء و143.75 ليرة للمبيع، ما يعني تراجع قيمة الليرة بنحو 4.5% خلال النصف الأول من تشرين الثاني.

وكان أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين قد ربط هذا التراجع بعجز الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن العجز يضعف الثقة بالعملة المحلية ويزيد الطلب على الدولار.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم لـ«عنب بلدي» إن عجز الموازنة يمثل عاملاً ضاغطاً على الثقة بالليرة السورية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحكومة لجأت إلى ضخ كميات إضافية من العملة المحلية في الأسواق.

وأوضح عبد الكريم أن التأثير النقدي للعجز يتوقف على الطريقة التي تموّل بها الدولة نفقاتها، وما إذا كانت ستعتمد على أدوات تمويل قصيرة الأجل، أم ستلجأ إلى الاقتراض المباشر من مصرف سوريا المركزي.

وبين تأخر صرف فواتير القمح وتقلبات سعر الصرف، يجد مزارعو الرقة أنفسهم أمام تحديين متزامنين: تحصيل أثمان محاصيلهم المتأخرة، والحفاظ على ما تبقى من قيمتها الشرائية، في وقت تتراكم فيه الالتزامات المالية المرتبطة بالموسم الزراعي المقبل.

اقرأ أيضاً:بذار القمح الحكومية في الحسكة.. جودة أعلى وأسعار مرتفعة وقرار متأخر

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.