التسرب المدرسي في سوريا.. الفقر وارتفاع تكاليف التعليم يهددان مستقبل الأطفال
يتحول التسرب المدرسي في سوريا إلى واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والتربوية، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والأسرية والتعليمية، وازدياد الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر، ما يدفع بعض الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه نحو سوق العمل في سن مبكرة، بهدف مساعدة عائلاتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية.
ولم تعد ظاهرة التسرب المدرسي تقتصر على الغياب المتكرر عن المدارس، بل باتت تعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية على حق الأطفال في التعليم، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرة العديد من الأسر على تحمل النفقات المدرسية.
بيانات رسمية: التكاليف المادية تتصدر أسباب التسرب المدرسي في سوريا
كشفت بيانات المسح الأخير الذي أجرته هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا أن الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم تأتي في مقدمة أسباب التسرب المدرسي بنسبة 27.3%، تليها حاجة الأطفال إلى العمل لمساعدة أسرهم والمساهمة في دخلها بنسبة 18.7%.
وأظهرت البيانات أن غياب الأسرة أو ضعف اهتمامها بالتعليم يمثل سبباً للتسرب بنسبة 17.5%، فيما بلغت نسبة التسرب المرتبطة بضعف المستوى التعليمي وصعوبة متابعة الدروس 6.8%، وسجل بُعد المدرسة عن مكان السكن نسبة 6.5%.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر السورية، وما تفرضه من تحديات على استمرار الأطفال في التعليم، خصوصاً في العائلات ذات الدخل المحدود.
ارتفاع تكاليف التعليم يثقل كاهل الأسر السورية
في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، تواجه عائلات سورية صعوبات متزايدة في تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائها، بدءاً من القرطاسية والملابس المدرسية، وصولاً إلى أجور النقل والدروس الخصوصية.
وتوضح سوزان، وهي أم لثلاثة أطفال، في حديثها لصحيفة «الحرية»، أن ارتفاع تكاليف التعليم جعل تأمين احتياجات جميع أبنائها أمراً صعباً، ولا سيما بالنسبة للأسر محدودة الدخل.
وتشير إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى تقليص النفقات التعليمية أو الاكتفاء بالحد الأدنى من المستلزمات المدرسية، رغم إدراكهم أهمية استمرار أبنائهم في الدراسة.
من جهته، يوضح بسام، وهو أب لطفلين، أن الظروف المعيشية الصعبة قد تدفع بعض الأسر إلى إرسال أطفالها للعمل والمساهمة في تأمين متطلبات الحياة اليومية، لافتاً إلى أن هذا الخيار قد يوفر دخلاً إضافياً للعائلة، لكنه يحرم الطفل من حقه الأساسي في التعليم.
ضعف التحصيل الدراسي وصعوبة المناهج من أسباب التسرب
ولا تقتصر أسباب التسرب المدرسي في سوريا على العوامل الاقتصادية، إذ تسهم الصعوبات التعليمية وضعف التحصيل الدراسي في دفع بعض الطلاب إلى ترك المدرسة، خصوصاً الذين يواجهون صعوبة في استيعاب المناهج ومواكبة زملائهم.
ويشير مدرسون إلى أن عدداً من الطلاب يعانون فجوات تعليمية متراكمة، نتيجة الانقطاع السابق عن الدراسة أو ضعف المتابعة الأسرية، ما يؤدي إلى تراجع مستواهم الدراسي وفقدان الدافعية نحو التعلم.
وفي هذا السياق، يؤكد المدرس مالك الرفاعي، في حديثه لصحيفة «الحرية»، أن ضعف التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة يجعل اكتشاف حالات التعثر الدراسي ومعالجتها أكثر صعوبة.
ويلفت إلى أن بعض الطلاب يبدأون بالغياب المتكرر قبل الانقطاع النهائي عن الدراسة، ما يستدعي تدخلاً مبكراً من إدارات المدارس والأسر، ومتابعة أوضاع الطلاب قبل تحول الغياب إلى تسرب دائم.
التسرب المدرسي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع
من جانبه، يرى الخبير التربوي والأسري محمد حسام الكاظمي أن التسرب المدرسي ظاهرة متعددة الأسباب، ولا يمكن تحميل المدرسة وحدها مسؤولية انتشارها، كونها ترتبط بالظروف الاقتصادية للأسرة، ومستوى الوعي بأهمية التعليم، إضافة إلى البيئة المدرسية وقدرة المؤسسات التعليمية على تلبية احتياجات الطلاب ومعالجة مشكلاتهم.
ويحذر الكاظمي من خطورة عمل الأطفال خلال سن الدراسة، موضحاً أن الطفل الذي يترك المدرسة ويتجه إلى سوق العمل لا يخسر فرصته في التعليم فحسب، بل تتراجع أيضاً فرصه المستقبلية في الحصول على وظيفة لائقة ومستقرة.
ويضيف أن هذه الظاهرة قد تسهم في إعادة إنتاج الفقر داخل الأسرة والمجتمع، إذ يؤدي الحرمان من التعليم إلى تقليص فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية مستقبلاً.
مقترحات للحد من التسرب المدرسي وحماية حق الأطفال في التعليم
يشدد الكاظمي على ضرورة تبني إجراءات عملية للحد من التسرب المدرسي في سوريا، من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم، وتأمين المستلزمات المدرسية المجانية للأطفال.
كما يدعو إلى تحسين خدمات النقل المدرسي، ولا سيما في المناطق البعيدة، وتفعيل برامج التقوية والدعم النفسي والتعليمي للطلاب الذين يعانون ضعف التحصيل الدراسي أو صعوبات في متابعة المناهج.
ويؤكد أهمية دور الأسرة في متابعة انتظام الأبناء وتشجيعهم على مواصلة التعليم، إلى جانب تعزيز التعاون بين المدارس والجهات المعنية لرصد حالات الغياب المتكرر والتواصل المباشر مع ذوي الطلاب، بهدف تحديد أسباب المشكلة ومعالجتها مبكراً.
وتبقى مواجهة التسرب المدرسي في سوريا مرتبطة بقدرة المؤسسات الحكومية والمجتمع على معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتوفير بيئة تضمن للأطفال حقهم في التعليم، بعيداً عن ضغوط الفقر والحاجة إلى العمل في سن مبكرة.
إقرأ أيضاً: أزمة صامتة بـ 3 مخيمات.. خطر التسرب المدرسي يداهم أطفال فلسطين في سوريا