الاحتلال يدمّر زراعة القنيطرة ومراعيها.. 2286 هكتاراً خارج متناول المزارعين وخسائر بلا تعويضات

تتسع الخسائر الزراعية والرعوية في ريف القنيطرة مع استمرار توغلات الاحتلال وأعمال التجريف وحفر الخنادق وإقامة السواتر الترابية، التي حرمت الأهالي من الوصول إلى نحو 2286 هكتاراً من أراضيهم، وألحقت أضراراً بالمحاصيل والأشجار وقطعان المواشي. وفي ظل غياب استجابة حكومية توازي حجم الأضرار، يواجه المزارعون ومربو الثروة الحيوانية تراجع مصادر رزقهم، فيما تتراكم عليهم كلفة الأعلاف وتعطل المواسم وفقدان الأراضي المنتجة.

أراضٍ محاصرة ومواسم ضائعة

تجاوزت الاعتداءات حدود التوغل العسكري إلى تعطيل النشاط الزراعي في قرى واسعة. ويقول المزارع حسن سعد الدين، من جباتا الخشب، إنه خسر نحو عشرة دونمات من أشجار الزيتون، فيما بقيت محاصيل التفاح واللوز دون حصاد بسبب مخاطر الوصول إلى الأراضي الواقعة خلف خط الخندق المعروف باسم “سوفا 53″، حيث يخشى الأهالي إطلاق النار أو الاحتجاز والاعتداء.

ووفق رئيس اتحاد الفلاحين في القنيطرة، عبد الرحمن خلف، تتوزع الأراضي التي تعذر الوصول إليها على طرنجة وبريقة والحميدية وصيدا والحيران، فيما طالت عمليات التجريف وفتح الطرق مئات الهكتارات الإضافية، شملت أشجاراً مثمرة وحراجية ومراعٍ طبيعية. ولا تزال هذه التقديرات غير نهائية بسبب تعذر إجراء مسح شامل للمناطق المتضررة.

وتضررت أيضاً المحاصيل والمراعي جراء رش مبيدات كيميائية، إذ أظهرت تحاليل عينات وجود مبيدي “2,4-D” و”الديورون”، اللذين قد يتسببان بأضرار للنباتات والمحاصيل بحسب التركيز وطريقة التعرض. وبلغ عدد المزارعين المتضررين 255 مزارعاً، فيما شملت الأضرار 1023 دونماً من المحاصيل الشتوية و140 دونماً من الأشجار المثمرة و3729 دونماً من المراعي والنباتات الرعوية.

الثروة الحيوانية تدفع ثمن إغلاق المراعي

ولم تكن قطعان المواشي بمنأى عن الاعتداءات؛ إذ كشف اتحاد الفلاحين عن احتجاز الاحتلال أكثر من 791 رأساً من الأغنام و50 رأساً من الأبقار، إضافة إلى مدجنتين و40 خلية نحل. كما تحدث مربي الأغنام محمد المغتري عن خسارته 18 رأساً نتيجة إطلاق النار، واضطراره إلى إبقاء القطعان في أماكن محدودة وشراء الأعلاف، التي وصل سعر طنها إلى نحو 460 دولاراً.

أما المربي عمر الشنور، فأشار إلى تقلص مساحة الرعي المتاحة في منطقته، وفق تقديره، من نحو خمسة آلاف دونم إلى عشرة دونمات فقط، نتيجة التجريف وإقامة السواتر وتحويل المراعي إلى مناطق خطرة.

خسائر تتراكم واستجابة حكومية محدودة

وامتدت الأضرار إلى مصادر المياه والتجهيزات الزراعية، مع تدمير بئرين في كودنة وتعطل تجهيزات بئر في كفر الما وتخريب ألواح طاقة شمسية. وفي مواجهة هذه الخسائر، تبدو الحاجة ملحة إلى تحرك حكومي يتجاوز تسجيل الأضرار ونقل الأرقام، عبر توفير الأعلاف والتعويضات ودعم المتضررين وخطة لحماية ما تبقى من النشاط الزراعي.

فالاحتلال يتحمل مسؤولية التوغلات والتجريف والاعتداءات التي تهدد أرزاق السكان، فيما تتحمل الحكومة مسؤولية الاستجابة لعواقبها وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وترك المزارعين لمواجهة هذه الخسائر بمواردهم المحدودة يجعلهم يدفعون ثمن الاعتداءات مرتين: مرة بفقدان الأرض والمحصول، ومرة بغياب شبكة حماية تخفف عنهم تبعات ما جرى.

 

اقرأ ايضاً: أهالي محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.