اليابان تستعد لرفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً في سبتمبر
تعتزم الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن 16 شركة وكياناً سورياً خلال أيلول المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا ودعم جهود إعادة الإعمار، بحسب ما أوردته صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية.
وتشمل الجهات التي يُتوقع شطبها من قائمة العقوبات مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات حيوية، من بينها الاتصالات والنفط والمصارف، ما قد يتيح لها مساحة أوسع لاستئناف أنشطتها والتعامل مع النظام المالي الدولي.
تخفيف القيود دون رفع شامل للعقوبات
ولا يعني القرار المرتقب إنهاء العقوبات اليابانية المفروضة على سوريا بصورة كاملة، إذ من المتوقع أن تبقي طوكيو إجراءاتها بحق 59 شخصاً و15 كياناً.
وتشمل القائمة التي ستظل خاضعة للعقوبات الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يستمر فيه الفصل بين الإجراءات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق وبين القيود التي تستهدف شركات ومؤسسات اقتصادية.
وتأتي هذه المقاربة في إطار تخفيف جزئي للعقوبات، مع استمرار القيود على أشخاص وكيانات محددة.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد وإعادة الإعمار
ويكتسب القرار أهمية بالنسبة للاقتصاد السوري في ظل الحاجة إلى إعادة تشغيل البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخارجية. ويمكن أن يسهم رفع القيود عن بعض الشركات والمؤسسات في تسهيل تعاملها مع النظام المالي الدولي، وفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية واستثمارية جديدة.
وكانت اليابان قد اتخذت في وقت سابق خطوات مماثلة، من بينها رفع قيود عن عدد من المؤسسات المالية السورية، ضمن توجه لتقليل أثر العقوبات على النشاط الاقتصادي وعمليات إعادة الإعمار.
ويأتي التحرك الياباني في وقت تشهد فيه السياسة الدولية تجاه سوريا تغيرات متزايدة، مع تصاعد الدعوات إلى تخفيف القيود الاقتصادية التي تعرقل جهود إعادة بناء البلاد، بالتوازي مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بشخصيات وملفات سياسية محددة.
وفي حال تنفيذ القرار وفق الصيغة المتوقعة، ستتخذ طوكيو خطوة إضافية باتجاه إعادة فتح قنوات اقتصادية مع سوريا، مع استمرار العقوبات على قائمة محددة من الأفراد والكيانات، وسط ترقب لما قد تتخذه اليابان لاحقاً من إجراءات إضافية.
اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟
اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز