باراك يتحدث عن اتفاق جديد بين سوريا والاتحاد الأوروبي
كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك عن تقدم في المفاوضات بين دمشق والاتحاد الأوروبي لإعداد اتفاق جديد ينظم العلاقات بين الجانبين، ويشمل التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والمؤسساتي، بالتزامن مع مباحثات أجراها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة تناولت ملفات إقليمية مشتركة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، الذي عقد في دمشق بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين ودوليين، وشهد خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، في وقت تتحرك فيه الحكومة السورية لتوسيع علاقاتها مع العواصم الغربية واستقطاب الدعم اللازم لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
باراك: تقدم في الاتفاق السوري الأوروبي
وقال باراك، في منشور عبر منصة «إكس» امس الثلاثاء، إن الشيباني وشركاء سوريا الدوليين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم في دمشق، ضمن منتدى تنسيق الشراكة، مشيراً إلى إحراز تقدم في إعداد اتفاق جديد بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاتفاق المقترح يتناول مجموعة من المجالات، أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والمؤسساتي، واصفاً ما تحقق بأنه خطوة تاريخية تتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لعيد سوريا الوطني.
ولم يحدد المبعوث الأميركي موعداً متوقعاً لإنجاز الاتفاق أو تفاصيل بنوده، لكنه أشار إلى أن العمل عليه يشكل تطوراً في مسار العلاقات السورية الأوروبية.
وفي سياق حديثه عن التحولات السياسية في سوريا، أشاد باراك بالقيادة السورية الجديدة، ووصفها بأنها شابة وجريئة، كما أثنى على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه أدرك إمكاناتها وأتاح لها فرصة العمل على استعادة موقع سوريا في المنطقة.
وقال باراك: «تحية للقيادة السورية الشابة العظيمة والجريئة، وللرئيس ترامب الذي أدرك قدراتها ومنحها الفرصة لاستعادة مكانة سوريا المشرقة في المنطقة».
اتفاق جديد بدلاً من إطار عام 1977
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق وبروكسل تعملان على إعداد وثيقة مشتركة تحدد نطاق اتفاق جديد للعلاقات بين الطرفين.
وأوضح الشيباني، خلال مشاركته في المنتدى بدمشق، أن الاتفاق المرتقب سيحل محل اتفاق عام 1977، مع الاستفادة من العناصر التي تضمنها الإطار الذي أُعد عام 2008، وإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
ويستهدف الاتفاق توسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار، ووضع أسس أكثر استدامة للتعاون السياسي والمؤسساتي، ضمن توجه الحكومة السورية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.
وافتتح الشيباني المنتدى إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، بمشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية ومجموعة السبع وعدد من الدول العربية، فضلاً عن الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية، بينها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
دعم أوروبي للمؤسسات وبيئة الأعمال
وشهد المنتدى الإعلان عن إجراءات أوروبية جديدة لدعم المؤسسات السورية، إذ أطلقت المفوضية الأوروبية مركزاً للمساعدة التقنية، بهدف تطوير قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز كفاءتها.
كما جرى توقيع عقود ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم سيادة القانون وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي خطوة مرتبطة بتسهيل التجارة، تسلمت شويتسا من الشيباني تعهداً سورياً موقعاً بتطبيق نظام المصدرين المسجلين الأوروبي، الذي يهدف إلى تيسير استفادة المنتجات السورية من المعاملة التجارية التفضيلية في الأسواق الأوروبية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تأييد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، المضي قدماً في اتفاق الشراكة مع سوريا، في سياق استكمال خطوات إعادة بناء العلاقات بين الجانبين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد في أيار الماضي التطبيق الكامل لاتفاق التعاون مع دمشق، فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كانون الثاني الماضي تخصيص نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل برامج التعافي والمساعدات الإنسانية.
لقاء باراك والشيباني في أنقرة
وبالتزامن مع اجتماعات دمشق، استضاف توم باراك وزير الخارجية السوري في مقر إقامته بالعاصمة التركية أنقرة، مساء الثلاثاء، لإجراء مباحثات تناولت قضايا إقليمية مشتركة.
ووصف المبعوث الأميركي النقاشات بأنها صريحة، مشيراً إلى أنها تركزت على الأفكار المشتركة والخيارات المتعلقة بالملفات الإقليمية الملحة.
ولم يكشف باراك عن طبيعة القضايا التي بحثها مع الشيباني، أو الحلول التي جرى تداولها، كما لم يقدم تفاصيل عن النتائج التي توصل إليها الطرفان.
وجاء اللقاء في إطار سلسلة اتصالات سورية أميركية تتزامن مع تحركات دبلوماسية أوسع لدمشق، تشمل الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي.
مباحثات سورية تركية حول الأمن والاقتصاد
وشملت زيارة الشيباني إلى أنقرة أيضاً لقاءً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات.
وتناولت المباحثات مجالات التجارة والطاقة والنقل والأمن، في ظل ارتباط الملفات الاقتصادية والأمنية بين البلدين بتطورات الوضع السوري والإقليمي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، شدد الوزيران على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
وتعكس اللقاءات المتزامنة في دمشق وأنقرة تحركاً سورياً على أكثر من مسار دبلوماسي، يجمع بين التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار جديد للعلاقات، ومواصلة التنسيق مع واشنطن وأنقرة حول القضايا الإقليمية.
ويبقى الاتفاق السوري الأوروبي المرتقب أحد أبرز الملفات المطروحة في هذه المرحلة، في ظل توجه دمشق نحو توسيع علاقاتها الدولية، والاستفادة من التمويل والخبرات الأوروبية لدعم الاقتصاد والمؤسسات وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار.