مخيمات ريف حلب بلا خدمات.. نازحون مهددون بالإخلاء وآخرون عاجزون عن العودة إلى منازلهم

تتفاقم أوضاع النازحين في مخيمات ريف حلب مع تراجع الدعم الإنساني وتعطل الخدمات الأساسية، فيما تتقلص الخيارات المتاحة أمام عائلات لا تستطيع العودة إلى منازل مدمرة، ولا تملك كلفة ترميمها أو تأمين مسكن بديل. وفي وقت تعجز فيه الجهات المعنية عن ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة داخل المخيمات، تواجه عشرات الأسر خطر فقدان مأواها مع اقتراب الشتاء.

في مخيم النور قرب الحدود السورية التركية، يعيش 777 عائلة تضم 3885 شخصاً وسط نقص المياه وتراكم النفايات وانتشار الأمراض الجلدية والمعوية. ويقول رئيس دائرة شؤون المخيمات في محافظة حلب، أحمد ربيع، إن مشاريع المياه والإصحاح والنظافة والصرف الصحي تفتقر إلى الدعم، ما يدفع السكان إلى شراء المياه بالصهاريج على نفقتهم الخاصة.

ويصف سكان المخيم واقعاً صحياً متدهوراً؛ إذ يشير سامي حبو إلى تراكم القمامة وانتشار الليشمانيا وأمراض معوية، فيما تتحدث فاطمة المحمد، وهي أم لخمسة أطفال، عن حالات جلدية شديدة ومحدودية الرعاية الطبية، رغم وجود مستوصف داخل المخيم.

وتكشف هذه الظروف خللاً يتجاوز تراجع التمويل الإنساني؛ فغياب الخدمات المنتظمة يترك آلاف الأشخاص تحت رحمة قدرتهم على شراء المياه وتأمين العلاج، فيما لا تظهر استجابة حكومية قادرة على سد الفجوات الأساسية أو ضمان استمرار الخدمات.

العودة مستحيلة والإخلاء يقترب

ولا يستطيع معظم سكان مخيم النور مغادرته، لأن منازلهم مدمرة أو تحتاج إلى ترميم يفوق إمكاناتهم، فيما لا تملك بعض الأسر عقارات تعود إليها أصلاً. وبذلك يتحول المخيم من مأوى مؤقت إلى إقامة طويلة الأمد، من دون أن تتوافر فيه مقومات الاستقرار.

وفي مدينة الباب، تواجه نحو 80 عائلة في مخيم ضيوف الشرقية مشكلة مختلفة. فالأرض المقام عليها المخيم مملوكة لأفراد، وقد صدر بلاغ رسمي بإخلائها بعد مطالبات متكررة من أحد المالكين باستعادتها.

وبدأت عمليات النقل في 17 آب 2026، وشملت ثماني عائلات إلى قرية التحرير السكنية، وثماني عائلات أخرى إلى حي النهضة، فيما تعمل الجهات المعنية على نقل بقية الأسر إلى تجمعات سكنية في المنطقة، بينها القرية السكنية القطرية وتجمع قلوب الرحيمة 4 ومشروع “الإنسانية أولاً” في قباسين.

لكن توفير عنوان بديل لا يعني بالضرورة تأمين سكن ملائم. وتقول سكينة حج حمدو إن اقتراب الشتاء يزيد مخاوف العائلات، فيما يوضح محمود سويد أن السكان يرفضون الانتقال إلى أماكن يرونها أسوأ من المخيم، ويطالبون بحلول تضمن لهم الاستقرار وتعوضهم عن منازلهم المتضررة.

إدارة الأزمة بدلاً من حلها

تضع هذه الوقائع الجهات الحكومية أمام مسؤولية مباشرة عن إدارة ملف النزوح، من تأمين الخدمات الأساسية إلى ضمان انتقال آمن ومدروس للعائلات المهددة بالإخلاء. فترك المخيمات بلا مياه ونظافة ورعاية صحية، ثم مطالبة سكانها بمغادرتها من دون ضمانات كافية بشأن السكن البديل، لا يمثل معالجة للأزمة، وإنما نقل لأعبائها من مكان إلى آخر.

وبين مخيم يفتقر إلى مقومات الحياة وآخر ينتظر سكانه الإخلاء، تبقى العودة إلى المنازل المدمرة بعيدة المنال. أما غياب التخطيط والتمويل والرقابة، فيجعل النازحين يدفعون مجدداً ثمن إخفاق المؤسسات في توفير حلول تتناسب مع سنوات النزوح وحجم الاحتياجات.

 

اقرأ أيضاً:

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.