إعادة إعمار حلب تصطدم بتعقيدات الملكية وغياب الدعم الحكومي.. آلاف المنازل عالقة بين الترميم والانتظار
بعد سنوات من الدمار والنزوح، تبدو العودة إلى المنازل المتضررة في حلب مهمة مؤجلة لكثير من الأسر، لا بسبب حجم الخراب وحده، وإنما بفعل شبكة من العقبات القانونية والمالية والإدارية. فإثبات الملكية قد يتحول إلى مسار قضائي طويل، وغياب أحد الشركاء قد يجمّد ترميم بناء كامل، فيما تقف تكاليف تصل إلى آلاف الدولارات حاجزاً أمام عائلات لا تملك حتى كلفة إصلاح منازلها.
وتكشف شهادات سكان في أحياء المدينة عن واقع تتقدم فيه المبادرات الفردية على أي مسار دعم واسع ومنظم؛ بعض الأهالي يرممون ما يستطيعون بإمكاناتهم، وآخرون يضطرون إلى تأجيل العمل أو بيع عقاراتهم، بينما تثير مخالفات البناء والترميم مخاوف إضافية على سلامة السكان.
وتظهر بيانات تقرير لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) أن الدمار الكلي طال 58.7% من الوحدات السكنية المتضررة في حلب، من أصل 197,133 مسكناً. وهي نسبة تعكس حجم المهمة، وتطرح في الوقت نفسه تساؤلات عن مدى استعداد المؤسسات الحكومية للتعامل مع ملف بهذا الاتساع.
تراخيص معقدة وترميم خارج الرقابة
في صلاح الدين، رمّم عبد الله صفدي منزله ومحله التجاري من دون مراجعة مجلس المدينة أو استخراج ترخيص، بعد أضرار طالت الجدران وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ويعكس تصرفه لجوء بعض السكان إلى الحلول الفردية، في ظل صعوبة الإجراءات أو عدم إدراك متطلباتها، ولا سيما في الأحياء العشوائية.
في المقابل، يؤكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب، عمار عربية، ضرورة الحصول على تراخيص الترميم وفق طبيعة الأعمال، مشيراً إلى القرارين 55 لعام 2020 و11 لعام 2026، وما يتطلبانه من وثائق وكشوف هندسية ورسوم وموافقات إدارية.
لكن تعدد الإجراءات لا يحل المشكلة ما لم تقترن بتسهيل فعلي يراعي أوضاع المتضررين، ويمنع تحول المعاملة الإدارية إلى عقبة جديدة أمام إصلاح منزل متصدع. كما أن الترميم من دون رقابة هندسية يفتح الباب أمام مخاطر إنشائية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مخالفة ورقية عابرة.
ملكيات معلقة وشركاء غائبون
تزداد المشكلة تعقيداً في العقارات غير المسجلة أصولاً أو التي فقد أصحابها وثائق ملكيتها. ففي حي الفردوس، يقول عبد الرحمن مبيض إن بعض السكان يعتمدون على أحكام قضائية وشهادات الجيران لإثبات حقوقهم، بينما يوضح المحامي عدنان الحاج علي أن فقدان الأحكام قد يستدعي إجراءات قانونية لترميمها وفق المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وتتعطل أعمال أخرى بسبب الخلافات بين الشركاء أو غيابهم خارج البلاد. ففي أحد الأبنية المؤلفة من ستة طوابق، يوضح أحمد كيالي أن رغبة بعض المالكين في إعادة البناء اصطدمت بعجز آخرين عن دفع التكاليف، وتعذر التواصل مع مالك يقيم خارج سوريا. وهكذا قد يتوقف مشروع ترميم كامل بسبب حصة عقارية أو توقيع متعذر، فيما لا تزال آليات معالجة هذه الحالات عاجزة عن توفير حلول سريعة توازن بين حقوق الشركاء وحق بقية السكان في إصلاح مساكنهم.
آلاف الدولارات تفصل السكان عن منازلهم
ولا تقل الكلفة المالية قسوة عن التعقيدات القانونية. ففي حي السكري، يقدّر عبد الرزاق حموية تكلفة ترميم منزله بنحو خمسة إلى سبعة آلاف دولار، وهو مبلغ لا يستطيع تأمينه، رغم أن المنزل هو المكان الذي يفترض أن يعود إليه بعد سنوات من الدمار.
وتدفع هذه الظروف بعض المالكين إلى بيع عقاراتهم لمتعهدين، بعدما يصبح تمويل إعادة البناء خارج قدرتهم، وفق ما يوضحه صاحب مكتب تجاري محمد الحسين. أما الأبنية التي تضررت أساساتها، فتحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، بما يضاعف النفقات على أصحابها.
وفي ظل محدودية المساعدات، ينتقد سكان ضعف حضور الجمعيات والمنظمات الدولية في مشاريع الترميم داخل أحياء حلب، فيما لا يظهر في الشهادات التي رصدتها الجولة وجود برنامج دعم قادر على تغطية احتياجات الأسر الأكثر عجزاً.
مسؤولية حكومية تتجاوز إصدار القرارات
المشكلة أن ملفاً بهذا الحجم لا يمكن تركه لمبادرات السكان، ولا اختزاله في إصدار قرارات تنظيمية وتحديد مسارات للترخيص. فالحكومة مطالبة بتبسيط الإجراءات، وتسوية نزاعات الملكية، ووضع آليات للتعامل مع المفقودين والمالكين الغائبين، وتوفير تمويل ميسر للأسر المتضررة، إلى جانب فرض رقابة هندسية جدية على أعمال البناء.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في الثالث من آب مراجعة القانون رقم 3 لعام 2018 المتعلق بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة وتطوير آليات تنفيذه، لكن الإعلان عن مراجعة القوانين لا يختصر الطريق أمام عائلة تنتظر حلاً لنزاع ملكية أو تمويلاً لترميم منزلها.
وتكشف هذه الوقائع إخفاقاً حكومياً في إدارة ملف إعادة الإعمار، مع استمرار غياب خطة متكاملة تجمع بين تسوية أوضاع الملكيات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل للأسر المتضررة، وفرض رقابة هندسية فعالة. فبدلاً من أن تتولى المؤسسات الرسمية تنسيق هذه الملفات وتخفيف أعبائها عن السكان، تُرك أصحاب المنازل لمواجهة التعقيدات القانونية والتكاليف المرتفعة بإمكاناتهم المحدودة. والنتيجة أن آلاف المساكن تبقى خارج الخدمة، فيما تتحول العودة إليها إلى مشروع شاق تتحمل الأسر وحدها كلفته، في ظل بطء المعالجة الحكومية وغياب حلول ملموسة تتناسب مع حجم الدمار.
اقرأ أيضاً: دمشق: أهالي جوبر يقطعون المتحلق الجنوبي مطالبين بتسريع إعادة الإعمار والعودة للمنازل