إيجارات المحال التجارية في سوريا تلتهم أرباح التجار.. أكثر من 70% من الدخل يذهب للمالك

لم يعد افتتاح المحال التجارية في دمشق أو حلب يحتاج إلى رأس مال لتأمين البضائع وتجهيز المكان بقدر ما يحتاج إلى قدرة مالية على تحمّل الإيجار. فقد تحولت العقارات التجارية إلى عبء يسبق بدء النشاط نفسه، مع ارتفاع بدلات الإيجار إلى مستويات تلتهم معظم أرباح التجار، في سوق يعاني أصلاً ضعف القدرة الشرائية وتراجع حركة البيع. وهكذا يجد أصحاب المشاريع الصغيرة أنفسهم أمام معادلة مختلة: يعملون لتغطية الإيجار، فيما تتقلص فرصهم في تحقيق ربح يضمن استمرار أعمالهم.

ولا تبدو هذه الأزمة منفصلة عن سنوات من سوء التخطيط العمراني وغياب السياسات التي توازن بين التوسع السكاني وحاجة المدن إلى مساحات تجارية مناسبة. فبدلاً من أن تكون العقارات جزءاً من دورة اقتصادية تدعم الاستثمار والتشغيل، تحولت في كثير من المناطق إلى أصول مرتفعة القيمة، يحدد أصحابها بدلات تأجير لا تراعي قدرة السوق على تحمّلها، ولا الأرباح الفعلية للأنشطة التجارية.

الإيجار يبتلع أكثر من 70% من الأرباح

وقال المحلل المالي عبد الحميد قتلان، إن مشكلة العقارات في سوريا ممتدة منذ عقود، وترتبط بغياب التنمية وسوء التخطيط العمراني وعدم التوازن بين النمو السكاني والمعروض العقاري، ما ساهم في ارتفاع أسعار العقارات التجارية وإيجاراتها.

وأوضح أن الإيجار كان يستحوذ سابقاً على نحو 20 إلى 30 بالمئة من أرباح التاجر، في ظل انخفاض التكاليف وتحسن القوة الشرائية، بينما بات يستهلك اليوم أكثر من 70 بالمئة من الأرباح حتى في ظروف العمل الجيدة. وهذه النسبة تضع المشاريع الصغيرة أمام خطر الاستنزاف المستمر، إذ لا تترك للتاجر هامشاً كافياً لتغطية النفقات الأخرى، أو مواجهة تراجع المبيعات، أو تجديد البضائع وتطوير نشاطه.

ويعني ذلك أن نجاح المحل في جذب الزبائن وتحقيق المبيعات لا يضمن استمراره؛ فجزء كبير من العائد يذهب مباشرة إلى مالك العقار، فيما يتحمل المستثمر مخاطر التشغيل وتقلبات السوق.

أسعار العقارات تحكم السوق.. لا قدرة التجار

ويربط قتلان ارتفاع الإيجارات بالقيمة السوقية للعقارات، مشيراً إلى أن مالك محل تبلغ قيمته نحو 100 ألف دولار قد يعتبر تأجيره بأقل من ألف دولار شهرياً عائداً غير مجدٍ. لكن هذه الحسابات تتجاهل سؤالاً أساسياً: هل يستطيع النشاط التجاري تحقيق أرباح تسمح له بدفع هذا المبلغ في سوق ضعيفة الاستهلاك؟

وامتد الضغط إلى المناطق الشعبية والأقل تكلفة، بعدما انتقل إليها تجار بحثاً عن بدائل أرخص، لترتفع الإيجارات فيها أيضاً وتصل في بعض المواقع إلى نحو 500 دولار شهرياً. وبذلك تضيق الخيارات أمام المشاريع الصغيرة، فلا المناطق المركزية متاحة لها، ولا البدائل الشعبية بقيت بمنأى عن موجة الغلاء.

غياب التخطيط يرفع كلفة الاستثمار

ويطرح قتلان حلولاً تتطلب تخطيطاً عمرانياً وتنظيم الأسواق ومعالجة العشوائيات، إلى جانب تعافي الاقتصاد وتحسن القدرة الشرائية، محذراً من فرض سقوف إدارية للإيجارات بما لا ينسجم مع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر.

لكن ترك السوق لقواعد العرض والطلب وحدها لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن تنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية متوازنة، ومراقبة الاختلالات التي تجعل الإيجار عائقاً أمام النشاط الاقتصادي. كما أن غياب التخطيط وتراكم الفوضى العمرانية لا يمكن معالجتهما بمجرد إعلان التمسك باقتصاد السوق.

وفي ظل غياب حلول قريبة، يبدو أن كلفة استمرار المشاريع التجارية ستظل ترتفع، فيما تتقلص فرص أصحابها في الصمود. فحين يذهب أكثر من ثلثي الأرباح إلى الإيجار، يصبح التاجر أقرب إلى موظف يعمل لحساب مالك العقار، لا مستثمراً يبني مشروعاً وينمّيه.

 

اقرأ أيضاً: ركود يبتلع الأسواق السورية.. الليرة المتقلبة وتكاليف الإنتاج تخنق ما تبقى من الحركة التجارية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.