المركزي السوري يوضح: انتهاء مهلة تموز لا يسقط حق المواطنين في استبدال الأوراق النقدية
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، صفوت رسلان، أن انتهاء الفترة المخصصة لاستبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة والمحددة في الثلاثين من تموز المقبل، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حق المواطنين الطبيعي في تسليم الأوراق النقدية القديمة والحصول على ما يعادلها من الأوراق الجديدة، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي ضمن ما يُعرف قانونياً بـ “فترة السحب” التي تمتد لخمس سنوات كاملة، وذلك وفق آليات وإجراءات تنظيمية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق
متابعة مستمرة وتأكيدات على مرونة الإجراءات
وأوضح رسلان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، أنه يتابع بشكل يومي ومباشر سير عمليات الاستبدال في مختلف المراكز، مؤكداً استمرار الجهود الحثيثة لاستكمال المراحل المتبقية من الخطة النقدية بما يضمن سهولة الإجراءات وانسيابيتها وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق السورية.
وشدد حاكم المصرف المركزي على أن خطة استبدال العملة تسير بدقة ونجاح وفق الجداول الزمنية والمواعيد المعلنة مسبقاً، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في التطبيق بفضل التعاون الإيجابي من قبل المواطنين، والجهود المضاعفة التي تبذلها فرق العمل المشتركة في المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة المشاركة في العملية.
التزام بالشفافية وحماية مدخرات الأسر
وفي سياق متصل، أشار الحاكم إلى أن المصرف المركزي يولي أهمية قصوى لتوفير كافة المعلومات والتعليمات الرسمية بوضوح وشفافية مطلقة عبر منصاته الرقمية المعتمدة، لافتاً إلى أن هذا الحرص ينبع من إدراك المصرف العميق لأهمية الأموال والمدخرات التي تحتفظ بها الأسر السورية، والتي تمثل حصيلة سنوات طويلة من العمل الدؤوب والجهد الشخصي.
إحصائيات الاستبدال والعد التنازلي للمهلة الأولى
تأتي هذه التصريحات التوضيحية بعد يوم واحد من إعلان المصرف المركزي السوري أن نسبة استبدال العملات القديمة قد بلغت 66% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة في الأسواق، حيث جدد المصرف دعوته للمواطنين بضرورة الإسراع في استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية متبقية قبل انتهاء المهلة التشغيلية الأولى.
ونوّه المصرف المركزي، عبر منصاته الرسمية، بأن المدة المتبقية المتاحة للاستبدال المباشر عبر القنوات المصرفية وشركات الصرافة تبلغ 51 يوماً فقط، حيث يحل الموعد النهائي لهذه المرحلة في الثلاثين من تموز المقبل، لتنتقل بعدها العملية إلى مسار “فترة السحب” الممتدة لضمان حقوق الجميع.
اقرأ أيضاً:مخاض العملة الجديدة في سوريا: بطء في التداول ومخاوف من انكماش اقتصادي طويل الأمد
اقرأ أيضاً:أزمة استبدال العملة السورية: غموض في الكتلة النقدية أم عجز إداري؟