مشاريع عقارية في سوريا خارج رقابة نقابة المهندسين.. الحكومة تفتح أبواب الاستثمار وتهمّش معايير السلامة
تدخل الاستثمارات والمشاريع العقارية الخارجية إلى السوق السورية محمّلة بوعود إعادة الإعمار وتحريك قطاع البناء، فيما تبدو الجهات الحكومية عاجزة عن حسم سؤال أساسي: من يضمن أن الأبنية التي ستُشيّد تلتزم بالمعايير الهندسية المعتمدة في البلاد؟ فمشاريع يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، من بينها مشروع “أبيات هيلز”، لا تمر دراساتها عبر نقابة المهندسين، وسط خلاف يكشف خللاً أعمق في إدارة القطاع، تتداخل فيه ضبابية الصلاحيات مع تهميش المؤسسات المهنية وضعف التخطيط والرقابة.
استثمارات خارج التدقيق المحلي
يقول نقيب المهندسين في فرع ريف دمشق، أكرم طعمة، إن دراسات بعض المشاريع القادمة من الخارج أعدّها مهندسون سوريون، بينهم من يعمل داخل البلاد، ومع ذلك لم تُحال إلى النقابة للتصديق والتدقيق. ويرفض طعمة التشكيك بكفاءة المهندس السوري، الذي أثبت حضوره في أسواق خليجية، معتبراً أن المشكلة تكمن في تجاوز المرجعية المهنية المحلية، لا في جنسية الجهة التي أعدّت الدراسة.
في المقابل، يرى المستشار في الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، عبد الرحيم صابوني، أن كفاءة المهندسين مسألة، والأنظمة التشريعية والتعاقدية وآليات إدارة المشاريع مسألة أخرى. وهو تمييز يضع الخلل في الإطار المؤسسي الذي ينظم الاستثمار، لا في مستوى الخبرات الهندسية وحده.
الحكومة تطالب بالتطوير وتتجاهل الشراكة
خلال مؤتمر التطوير العقاري، أقر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر خلوف، بتلقي الوزارة تساؤلات من نقابة المهندسين حول عدم إحالة الدراسات الخارجية إليها، ودعا المكاتب السورية إلى تطوير قدراتها حتى تصبح خياراً يفضله المستثمرون.
لكن هذه الدعوة تبدو ناقصة ما دامت الوزارة لا تضع إشراك المكاتب المحلية في صلب آلية تنفيذ المشاريع. فمهندسون يؤكدون أن المؤسسة العامة للإسكان اعتادت خلال السنوات الماضية تدقيق الدراسات الإنشائية عبر مكتب تابع لها، بعيداً عن النقابة، وهي آلية يخشون استمرارها في المشاريع الجديدة.
ويقول عضو لجنة المكاتب الهندسية في فرع ريف دمشق، نادر بوكا، إن الفرع يضم نحو 4500 مكتب هندسي يترقب فرص العمل، فيما تُنفذ مشاريع سكنية من دون الاستفادة من خبراتها أو إشراكها في تدقيق الدراسات. أما طعمة، فيطالب بإنهاء الآلية السابقة وإخضاع المشاريع لمرجعية مهنية موحدة.
أخطاء إنشائية ومعايير زلزالية مختلفة
لا تطالب النقابة، بحسب طعمة، بإعادة إعداد الدراسات الخارجية، وإنما بإخضاعها للتدقيق للتحقق من توافقها مع “الكود السوري”. ويشير إلى رصد أخطاء في بعض المشاريع، بينها دراسة أعدّها مهندسون مصريون وهنود، ظهرت فيها مشكلات عند إدخال المعطيات إلى البرامج الهندسية، حتى إن معدّيها أشاروا إلى احتمال وجود خطأ.
وتتصل أبرز المخاوف باختلاف الاشتراطات الزلزالية. فسوريا مقسمة إلى أربع مناطق زلزالية تتباين متطلبات البناء فيها، ولا يجوز نقل معايير مستخدمة في دول أخرى وتطبيقها تلقائياً على منشآت داخل البلاد. ويضرب طعمة مثالاً بأبعاد الأعمدة، موضحاً أن الكود السوري لا يقبل عموداً بعرض 25 سنتيمتراً عند ارتفاع أربعة أمتار، ويشترط أبعاداً أكبر وفق المعايير المعتمدة.
من يتحمل مسؤولية السلامة؟
تُطرح أيضاً تساؤلات عن احتمال تجاوز التدقيق لتقليص التكاليف أو اختصار الإجراءات، لكن طعمة يرى أن رسوم النقابة لا تشكل عبئاً كبيراً؛ إذ تطلب حالياً 1.5% من قيمة المتر المربع، مقابل نسبة محددة تبلغ 2.5%، بحسب توضيحه.
المشكلة إذاً تتجاوز كلفة التصديق إلى غياب سياسة حكومية واضحة تحدد مسؤوليات الجهات المعنية وتضمن خضوع جميع المشاريع للمعايير المحلية. فدعوة المكاتب السورية إلى التطوير لا تعفي الوزارة من واجب تنظيم السوق، كما أن استقطاب المستثمرين لا يمنح المشاريع حصانة من الرقابة. وفي بلد ما زالت سلامة أبنيته قضية عامة، يصبح التعامل مع التدقيق الهندسي كإجراء قابل للتجاوز مخاطرة لا تبررها وعود الاستثمار ولا تبريرات تسريع الإعمار.
اقرأ ايضاً: التنافس السعودي التركي في سوريا.. استثمارات واتفاقيات وصراع نفوذ اقتصادي