العقارات في سوريا

بعد سنوات طويلة من الحرب، لم تعد خسائر السوريين تقتصر على المنازل والأراضي، بل امتدت إلى الوثائق التي تثبت ملكيتها. آلاف السجلات تعرضت للتلف أو الضياع، وملفات عقارية تحولت إلى نزاعات مفتوحة، فيما تراكمت الإشارات والقيود والإرث القانوني المعقد فوق سجل عقاري أنهكته البيروقراطية قبل أن تنهكه الحرب. في هذا المشهد، تعلن الحكومة السورية الانتقالية إطلاق مشروع رقمنة السجل العقاري في سوريا ضمن خطة للتحول الرقمي، بوصفه خطوة لتحديث الإدارة وحماية الملكيات. غير أن الطريق إلى هذا الهدف يبدو أكثر تعقيدًا من مجرد تحويل ملايين الصفحات…

في الوقت الذي لا يزال فيه ملايين السوريين عاجزين عن تأمين منزل يؤويهم بعد سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، تتسابق الإعلانات الرسمية والاستثمارية للترويج لمشاريع عقارية ضخمة باعتبارها بداية مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية. غير أن التدقيق في خريطة هذه المشاريع يكشف مفارقة صارخة؛ فبينما تتجاوز الاستثمارات المعلنة فيها 60 مليار دولار، تبقى أزمة السكن التي يعيشها السوريون خارج دائرة الحل. فالمشاريع التي تصدرت المشهد، مثل "أبيات هيلز" و"يعفور 963"، لا تستهدف إعادة بناء المدن المدمرة أو تأمين مساكن لفاقدي منازلهم، بل تتجه نحو…