وزارة الاقتصاد السورية تقترب من إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً
أعلنت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة عن وصول مشروع تأسيس الشركات إلكترونياً إلى مراحله النهائية حيث تخضع المنظومة حالياً لعمليات تجريب داخلي مكثفة تمهيداً لتدشينها رسمياً فور التأكد من كفاءتها وجاهزيتها الفنية الكاملة
وتأتي هذه الخطوة لتمكين طالبي الخدمة من إنجاز معاملاتهم بسلاسة وشفافية بعيداً عن التعقيدات الإدارية التقليدية.
توجيهات حازمة لتسريع التحول الرقمي
أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن وفقاً لما نشرته المعرفات الرسمية للوزارة على ضرورة إزالة كافة العقبات الفنية والإدارية التي قد تعترض المشروع واصفاً إياه بالخطوة الاستراتيجية في مسار التحول الرقمي الشامل
كما ألزم الإدارة المعنية بوضع جدول زمني صارم لإنهاء الاختبارات مشدداً على أن الوزارة لن تقبل أي تبريرات لتأخير الانتقال نحو الخدمات الرقمية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ورواد الأعمال من خلال تقليل الاحتكاك المباشر مع الدوائر الرسمية.
التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال
في سياق متصل شهد مطلع شهر كانون الثاني الماضي تراجع وزارة الاقتصاد والصناعة عن قرارها السابق المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال تأسيس الشركات وذلك بعد موجة من الجدل والتحذيرات الاقتصادية من تداعيات هذا التوجه على المشاريع الناشئة
حيث أوضح لؤي الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في تصريحات لصحيفة الثورة السورية أن القرار واجه انتقادات واسعة كونه يشكل عائقاً أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويهدد بإقصائها من السوق في ظل الظروف الراهنة.
تفاصيل الأرقام الملغاة في “القرار 70”
كان القرار التنظيمي رقم 70 الذي تم الرجوع عنه يقضي برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص ومنها التضامن والتوصية إلى مليون ليرة سورية جديدة مع تحديد رأسمال الشركات محدودة المسؤولية بـ 2.5 مليون ليرة سورية بينما نص القرار على رفع رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة والقابضة إلى 20 مليون ليرة سورية قبل أن تحسم الوزارة موقفها بالعودة عن هذه الأرقام استجابة للمتطلبات الاقتصادية ودعماً للمستثمرين
اقرأ أيضاً:عودة 3.5 مليون سوري منذ 2024: آمال الاستقرار تصطدم بواقع اقتصادي وأمني مرير
اقرأ أيضاً:بين السعر الرسمي والموازي للدولار.. فجوة الصرف تربك الاقتصاد السوري