إعادة تنظيم الإدارة المحلية في الحسكة: قرارات جديدة وتعيينات تمهد لإنهاء الانقسام المؤسسي
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حزمة من القرارات الإدارية الجديدة الخاصة بـ محافظة الحسكة، تضمنت تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة، وتعيين مديرين لعدد من المناطق والنواحي الرئيسية، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والحكومية وتوحيد المرجعيات الإدارية في المنطقة.
تأتي هذه القرارات ضمن إطار التطبيق التدريجي للتفاهمات المعلنة في 29 كانون الثاني/يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي نصت على دمج الهياكل الخدمية والعسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، القرار رقم (41) لعام 2026 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت يتولى كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وضم التشكيل الجديد:
-
نائب رئيس المكتب التنفيذي: أحمد سليمان منصور.
-
أعضاء المكتب التنفيذي: (نوار محمود صبري، نوح هليل حسين، خالد عبد الحميد إبراهيم، جواد عبد الرحمن سعيد، أحمد شيخموس خضر، عدنان إسماعيل جدعان، فيفيان منير بحو أوسي، مروان حسين حسن، عبد الرحيم علي المحمود).
تعيينات جديدة لمديري المناطق والنواحي
بالتزامن مع تشكيل المكتب التنفيذي، صدرت سلسلة قرارات إدارية بتكليف قيادات جديدة لعدد من المناطق والنواحي الإستراتيجية بالمحافظة، وجاءت كالتالي:
| المنطقة / الناحية | الاسم والتكليف الجديد |
| منطقة رأس العين | عبد الله علي الجشعم (مديراً للمنطقة) |
| منطقة المالكية | شيرو محمد شرو (مديراً للمنطقة) |
| منطقة القامشلي | جيهان سعيد هسام (مديراً للمنطقة) |
| ناحية الهول | محمود أحمد خضر (مديراً للناحية) |
| ناحية الجوادية | خالد إبراهيم صالح (مديراً للناحية) |
السياق الميداني والمسار الإداري لدمج المؤسسات
تأتي هذه الخطوة بعد التطورات الميدانية التي شهدتها المحافظة مطلع عام 2026، والتي أفرزت واقعاً جغرافياً وإدارياً مزدوجاً بين الريف والمدن الرئيسية. وأتاح الاتفاق المبرم في كانون الثاني/يناير الماضي بدء الاستلام التدريجي للعديد من المنشآت والدوائر الرسمية.
ويرى خبراء ومتابعون للشأن المحلي أن هذه التعيينات تحمل دلالات إدارية مهمة:
-
توحيد المرجعية الخدمية: معالجة تداخل الصلاحيات والتخلص من ازدواجية القرارات التي أرهقت المواطنين في تسيير المعاملات اليومية.
-
تمهيد الطريق لاستئناف المؤسسات: تسهيل إعادة افتتاح السجلات المدنية والمحاكم والدوائر العقارية والخدمية المتوقفة.
-
تطبيق اتفاق الدمج: تعزيز الخطوات التنفيذية لنقل وإدماج الكوادر والمؤسسات الذاتية السابقة ضمن الوزارات والهيئات الحكومية الرسمية.
التطلع المحلي وتحديات التطبيق العملي
شهد الشارع المحلي في مدينة الحسكة والقامشلي ترحيباً واسعاً بالقرارات الجديدة، معربين عن أملهم في أن تُسهم هذه الخطوات في دوافع الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والمعاملات الرسمية، وتسهيل حركة التنقل والتجارة بين مختلف القرى والمدن.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الإدارة الجديدة متمثلاً في تسريعة وتيرة العمل، وتوفير الميزانيات التشغيلية، وضمان الانتقال السلس للخدمات بما ينعكس مباشرة على الحياة اليومية لجميع أبناء المحافظة.
إقرأ أيضاً: احتجاجات معلمي الحسكة تتجدد للمطالبة بالرواتب والتثبيت.. تعثر ملف الدمج يعيد الأزمة