قرار مفاجئ يُنهي عقود عشرات الموظفين القدامى في وزارة السياحة وسط اتّهامات بالاستهداف الكيفي
وردت عدة شكاوى ومناشدات عاجلة وجهها عشرات الموظفين المتعاقدين في وزارة السياحة، وذلك عقب صدور قرار وزاري مفاجئ بتاريخ 28 تموز الجاري يقضي بإنهاء عقود 32 موظفاً بشكل تعسفي وفصلهم من ملاك العمل
الأمر الذي يهدد بقطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية التي تشهدها البلاد.
وتفيد التفاصيل والمعلومات الواردة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القرار استهدف كوادر وظيفية قديمة أمضت سنوات طويلة في خدمة المؤسسة والمرافق الفندقية والتعليمية التابعة لها، حيث تصل خدمة بعض المفصولين إلى أكثر من 15 عاماً.
توزيع جغرافي وطائفي للمفصولين وذرائع إدارية واهية
توزعت قائمة الموظفين المفصولين من الناحيتين الجغرافية والطائفية بين ثلاثة أسماء من أبناء محافظة دير الزور، بينما تنتمي بقية الأسماء إلى منطقة الساحل السوري وغالبيتهم العظمى من أبناء الطائفة العلوية.
ومن جانبها عزت الوزارة قرار التسريح إلى ذريعة حصر وتحديد مكان العمل، وهو ما اعتبره العاملون المتضررون حجة غير منطقية، مؤكدين وجود العشرات من زملائهم ممن ينطبق عليهم ذات الوضع الإداري تماماً دون أن تشملهم إجلاءات الفصل، رغم تميز بعض المفصولين بالأقدمية والكفاءة الخبرية، مما يثير تساؤلات حول المعايير والخلفيات الكيفية التي اعتُمدت في الانتقاء.
تناقضات إدارية ومناشدات للتدخل الفوري
تطرق المتضررون في شكاويهم إلى وجود تناقض صارخ وسلوك إداري غير مفهوم لدى إدارة الوزارة، إذ أعلنت في السادس من تموز الجاري عن مسابقة توظيف واختبارات لرفد ملاكها بشواغر جديدة واختصاصات تعليمية وإدارية متنوعة، وذلك قبل أسابيع قليلة من إقدامها على تسريح ذوي الخبرة بدعوى الفائض.
وشمل القرار فصل مدرسين ومدرسات من حملة الشهادات والمؤهلات السياحية العالية العاملين في المدارس الفندقية، ليتم الاستعانة بدلاً عنهم بنظام الساعات اليومية في إجراء يضر بجودة التعليم الفندقي والعملية الإدارية.
وأمام هذا الواقع يطالب الموظفون المفصولون عبر المرصد السوري والجهات الحكومية والحقوقية المعنية بضرورة التدخل الفوري لإجراء مراجعة شاملة وشفافة للقرار وإلغاء تبعاته، بما يضمن إعادة المتضررين إلى مواقع عملهم وحفظ حقوقهم الوظيفية وحماية أسرهم من الفقر والتهميش.
اقرأ أيضاً:اتهامات بالإقصاء الوظيفي في سوريا.. تقرير حقوقي يرصد الفصل والنقل القسري داخل مؤسسات الدولة
اقرأ أيضاً:عمال النفط في دير الزور: مناشدات للرئيس الشرع بعد فصل جماعي لخبراء حقلي العمر والتنك