نقص الكوادر يضغط على القطاع الصحي في دير الزور.. عزوف الأطباء عن العمل
تواجه مديرية الصحة في دير الزور تحديات مرتبطة بنقص الكوادر الطبية وتعطل جزء من التجهيزات الصحية، في وقت تعمل فيه على إعادة تنظيم الخدمات وضمان استمرار تشغيل المنشآت الحكومية، بحسب مدير المديرية الدكتور نصر علوان.
وقال علوان لـ”963+” إن المحافظة تضم 74 حاضنة أطفال، إلا أن عدداً منها خارج الخدمة، مرجعاً جانباً من المشكلة إلى عدم توفر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيلها والإشراف عليها.
انتقال بعض المراكز إلى القطاع الحكومي
وأوضح مدير صحة دير الزور أن القطاع الصحي في المحافظة يمر بمرحلة انتقالية، تتضمن مسارين رئيسيين، أولهما انتقال دعم عدد من المراكز الصحية إلى القطاع الحكومي بعد انتهاء الدعم الذي كانت تقدمه بعض المنظمات.
أما المسار الثاني، وفق علوان، فيتمثل في تأمين الدعم اللازم للكوادر الطبية، بما يضمن قدرة المنشآت الصحية على مواصلة تقديم خدماتها.
وأشار إلى وجود كوادر عاملة لا تشغل المواقع التي تتناسب مع اختصاصاتها، إلى جانب وجود أشخاص يفتقرون إلى الشهادات العلمية أو المؤهلات المطلوبة لشغل بعض المهام.
خطة لتغطية نصف الكادر في المنشآت
وبيّن علوان أن المديرية تعتمد سياسة تستهدف تأمين ما لا يقل عن 50% من الكادر الحكومي المدعوم من وزارة الصحة في كل منشأة صحية، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمرضى.
وتأتي هذه الإجراءات، بحسب مدير الصحة، في ظل الحاجة إلى معالجة النقص البشري بالتوازي مع إعادة توزيع الكوادر الموجودة على المواقع الصحية وفق الاحتياجات الفعلية.
البوكمال تعاني نقصاً حاداً في الأطباء
ويظهر نقص الكوادر الطبية بصورة أوضح في مدينة البوكمال، التي تضم، وفق علوان، طبيبين فقط.
وأوضح أن أحد الطبيبين متقدم في السن ولا يعمل حالياً، بينما ترفض الطبيبة الأخرى العمل ضمن القطاع العام، ما يترك المدينة أمام نقص واضح في عدد الأطباء المتاحين لتقديم الخدمات الصحية الحكومية.
وعزا مدير صحة دير الزور عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي إلى توجههم نحو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفارق في الأجور بين القطاعين يمثل أحد العوامل المرتبطة بهذا العزوف.
وبحسب علوان، فإن معالجة نقص الكوادر الطبية لا تتعلق فقط بتأمين أطباء جدد، وإنما تشمل أيضاً إعادة توزيع العاملين الموجودين، والتأكد من ملاءمة مؤهلاتهم للمواقع التي يشغلونها، وتأمين نسبة كافية من الكادر المدعوم حكومياً داخل المنشآت الصحية.
اقرأ أيضاً:اعتداءات على المشافي في سوريا.. كيف تُحمى الكوادر الطبية وحقوق المرضى؟