مقتل 141 شخصاً في سوريا منذ بداية 2026.. ماذا تكشف خريطة العنف؟

لا تكمن دلالة مقتل 141 شخصاً في سوريا منذ مطلع عام 2026 في ارتفاع عدد الضحايا وحده، بل في الأسئلة التي تطرحها طبيعة هذه الجرائم وتوزعها الجغرافي، خصوصاً عندما تتم عمليات القتل خارج الأطر القضائية والقانونية.

فعندما يقرر أفراد أو مجموعات من يستحق العقوبة وينفذونها بأنفسهم، تتحول الجريمة إلى تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، باعتبار أن جهة غير قضائية تتولى أدوار الاتهام والحكم والتنفيذ في الوقت نفسه.

ويشير توزع الضحايا على ثماني محافظات إلى انتشار جغرافي للعنف، إلا أن قراءة الأرقام تكشف في الوقت ذاته تركّزاً واضحاً في محافظات محددة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول العوامل الأمنية والاجتماعية والقضائية التي تقف خلف هذا التفاوت.

حمص في صدارة المحافظات من حيث عدد الضحايا

سجلت محافظة حمص 70 ضحية، أي ما يقارب نصف إجمالي الضحايا البالغ عددهم 141 شخصاً، في حين بلغ مجموع ضحايا المحافظات السبع الأخرى 71 شخصاً.

ومع إضافة محافظتي حماة واللاذقية، يصل عدد الضحايا في المحافظات الثلاث إلى 112 شخصاً، أي نحو أربعة أخماس إجمالي الحالات المسجلة.

ولا تثبت هذه الأرقام وحدها وجود جهة واحدة تقف خلف جميع عمليات القتل، لكنها تجعل تفسير الأحداث باعتبارها حوادث عشوائية ومنفصلة تماماً أكثر تعقيداً.

كما أن التقارب الجغرافي بين حمص وحماة واللاذقية يضيف بعداً آخر إلى المشهد، إذ يمكن للخوف والشائعات وحركة السكان أن تتجاوز الحدود الإدارية للمحافظات، بما ينعكس على المجتمعات المحلية المتجاورة.

وتشير قراءة المعطيات إلى احتمال تداخل عوامل عدة، من بينها خصومات سابقة، وثغرات أمنية، وضعف القدرة على إنفاذ القانون، إضافة إلى استمرار آثار الصراع السابق داخل بعض المناطق.

وبالرغم من أن الجرائم قد تختلف من حيث المنفذ والدافع، فإن تركزها في نطاق جغرافي محدد يطرح سؤالاً أوسع حول تفاوت قدرة مؤسسات الدولة على توفير الحماية للمواطنين من منطقة إلى أخرى.

هل تكشف أرقام الضحايا عن بُعد طائفي؟

تظهر البيانات أن 104 من أصل 141 ضحية، أي نحو 73.8%، ينتمون إلى مكون طائفي واحد، بينما توزعت بقية الحالات على مكونات أخرى.

ولا تكفي هذه النسبة وحدها لإثبات أن جميع عمليات القتل ارتُكبت بدوافع طائفية، إذ يمكن أن ترتبط بعض الجرائم بدوافع أخرى، مثل الثأر أو الخلافات الشخصية أو الاتهامات المرتبطة بالماضي.

لكن تركّز الضحايا ضمن مكون محدد يبقى مؤشراً مهماً عند تحليل آثار العنف، خصوصاً إذا تراكمت الحوادث بطريقة تجعل أفراد جماعة معينة يشعرون بأنهم مستهدفون على أساس هويتهم.

وهنا يبرز الفرق بين دافع الجريمة ونتائجها الاجتماعية والسياسية؛ فقد تبدأ بعض الجرائم كحوادث فردية، لكن تكرارها قد يحول الخوف الفردي إلى شعور جماعي، ويؤثر لاحقاً في أنماط السكن والثقة والعلاقات بين المجتمعات المحلية.

غالبية الضحايا من الرجال

تشير البيانات إلى أن الرجال يشكلون الغالبية الساحقة من الضحايا، إذ بلغ عددهم 127 رجلاً من أصل 141 ضحية.

وقد يعكس ذلك وجود أنماط معينة في اختيار المستهدفين، سواء بسبب أدوار سابقة أو شبهات أو خصومات، لكن تحديد الدوافع يحتاج إلى تحقيقات مستقلة وملفات قضائية لكل حادثة على حدة.

وفي المقابل، سجلت البيانات مقتل 9 سيدات و5 أطفال، ما يشير إلى أن آثار العنف قد تمتد إلى أفراد آخرين داخل الأسر والمجتمعات المحلية، حتى عندما تكون غالبية المستهدفين من الرجال.

القتل خارج القانون وتحدي سلطة الدولة

يرتبط مفهوم سلطة الدولة بقدرتها على تطبيق القانون وحصر استخدام القوة والعقوبة ضمن مؤسساتها القضائية والأمنية.

وعندما تنفذ عمليات قتل بذريعة القصاص أو العقاب خارج القضاء، فإن منفذيها يتولون عملياً أدوار الاتهام والحكم والتنفيذ، وهو ما يضعف مبدأ سيادة القانون.

ولا تبدو القضية أمنية فقط، بل ترتبط أيضاً بمستوى الثقة بالمؤسسات وقدرتها على تحقيق العدالة وحماية المواطنين، خصوصاً في المناطق التي ما تزال تعاني من آثار سنوات الصراع وتعدد مراكز النفوذ.

كما أن غياب التحقيقات الواضحة أو تأخرها يمكن أن يزيد من صعوبة تحديد المسؤولين، ويشجع على انتشار الروايات المتضاربة ويضعف ثقة السكان بقدرة المؤسسات الرسمية على محاسبة المتورطين.

الإفلات من العقاب قد يعيد إنتاج العنف

يمكن أن يتحول غياب المحاسبة من نتيجة للأزمة إلى عامل يساهم في استمرارها.

فعندما لا تؤدي الجرائم إلى تحقيقات فعالة ومحاسبة قانونية، قد تنخفض الكلفة المتوقعة لارتكاب جرائم جديدة، بما يسمح باستمرار العنف بصورة متفرقة ولا مركزية، حتى من دون وجود جهة واحدة تخطط لجميع العمليات.

وتزداد صعوبة معالجة هذا النوع من العنف عندما تتداخل الجرائم الفردية مع ذاكرة الصراع السابقة، والخصومات المحلية، والمخاوف المرتبطة بالهوية.

العنف المتفرق.. خطر على الاستقرار في سوريا

قد يكون العنف المتقطع والمتركز جغرافياً أقل وضوحاً من موجات العنف الواسعة، لكنه يحمل مخاطر مختلفة، أبرزها احتمال تحوله إلى جزء من الحياة اليومية وتراجع حساسية المجتمع تجاه تكرار عمليات القتل.

وتبرز مؤشرات عدة يمكن أن تكشف انتقال الوضع إلى مرحلة أكثر خطورة، بينها ظهور عمليات انتقام متبادلة، وارتفاع عدد النساء والأطفال بين الضحايا، واتساع نطاق العنف إلى محافظات جديدة، وظهور حواجز أو مجموعات حماية محلية، أو بدء حركة نزوح مرتبطة بالهوية.

وفي حال ظهور هذه المؤشرات بصورة متزامنة، فإن تأثير العنف لن يقتصر على الخسائر البشرية، بل قد يمتد إلى إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية والجغرافية بين السكان.

التحقيقات القضائية مفتاح الحد من العنف

تبدأ معالجة هذه الظاهرة بتحويل جرائم القتل من وقائع غامضة إلى ملفات قضائية واضحة، تتضمن جمع الأدلة وتحديد المسؤولين وإحالتهم إلى القضاء وفق إجراءات قانونية.

ومن هذه الزاوية، لا يمثل عدد القضايا التي تسجلها السلطات وحده معياراً كافياً، بل تبرز أهمية متابعة مسارها من التحقيق وجمع الأدلة وصولاً إلى المحاكمة والمحاسبة.

ولا تثبت أرقام الضحايا وحدها أن سوريا تتجه حتماً نحو صراع طائفي، لكنها تكشف تحديات جدية أمام عملية تثبيت سيادة القانون وحماية السكان.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأساسي الذي تطرحه هذه الخريطة: من يحدد المسؤول عن الجريمة، ومن يملك حق إنزال العقوبة؟

كلما كانت الإجابة مرتبطة بالقضاء ومؤسسات الدولة، زادت فرص الحد من دوامة العنف. أما استمرار العقاب خارج القانون، فيبقي خطر تكرار الجرائم قائماً ويجعل خريطة الضحايا مؤشراً على مستوى قدرة الدولة على فرض سيادة القانون.

إقرأ أيضاً: السلاح المنفلت في سوريا.. 134 قتيلاً منذ مطلع 2026 وأسئلة حول قدرة الدولة على ضبطه

إقرأ أيضاً: العنف مستمر في سوريا.. الأسباب متعددة والمنظمات الدولية وكأنها غير موجودة