حين يتحول الخلاف إلى عنف: الأبعاد الاجتماعية والقانونية والنفسية للظاهرة

ينشأ الخلاف والنزاع اليومي كأمر طبيعي بين الأفراد، حيث تبدأ غالباً على هيئة نقاشات أو مشادات كلامية، إلا أنها قد تتطور في كثير من الأحيان لتبلغ حد الاشتباك الجسدي واستخدام العنف. ولا تقتصر تداعيات هذا التحول على اللحظة التي يقع فيها الشجار، بل تترك أضراراً جسدية ونفسية على المتضرر، وتضع المعتدي أمام مسؤوليات وتبعات قانونية مباشرة.

الأسباب الاجتماعية والسلوكية للتصعيد

يرتبط اللجوء إلى العنف الجسدي والضرب بعوامل اجتماعية وسلوكية متداخلة تُشكل نمط التعامل بين الأفراد:

• البيئة والمحيط الاجتماعي: يلعب المحيط دوراً محرزاً في ترسيخ ثقافة العنف؛ حيث تنشأ بعض الشخصيات في بيئات تبرر استخدام القوة وتعتبرها مظهراً للهيبة والسيطرة.

• غياب مهارات الحوار: يؤدي ضعف ضبط النفس والافتقار إلى مهارات التواصل الاجتماعي إلى تحول النقاشات البسيطة إلى مشاجرات جسدية.

• الضغوط المعيشية المتراكمة: تزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية من حالات التوتر والانفعال، مما يرفع من معدلات ردود الفعل العنيفة وتكرارها.

الإطار القانوني للعنف الجسدي في قانون العقوبات السوري

تندرج أفعال الاعتداء الجسدي ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً، حيث يُعتبر كل اعتداء يقع على سلامة جسم الإنسان جرماً موجباً للملاحقة.

وأوضحت المحامية أحلام أحمد دعدوع أن التسمية القانونية وشدة العقوبة تختلفان بحسب النتائج المترتبة على الاعتداء، سواء كان إيذاءً بسيطاً أو شديداً أو أدى إلى عاهة دائمة أو وفاة، مشيرةً إلى تنظيم هذه الجرائم في المواد (540 وما بعدها) من قانون العقوبات السوري.

أهم المحاور القانونية والتشريعية:

1. معايير تحديد العقوبة (المواد 540 إلى 543): تعتمد المحكمة في تحديد العقوبة على جسامة الإصابة، مدة التعطيل عن العمل، وجود عاهة دائمة، وسيلة الاعتداء، القصد الجرمي، والظروف المشددة كسبق الإصرار أو استعمال السلاح.

2. أهمية التقرير الطبي: يُعد المرجع الأساسي والإثبات الأول لتحديد طبيعة الإصابة ومدة العجز، مع بقائه خاضعاً لتقدير القاضي وفق قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3. حدود الدفاع المشروع (المواد 183 إلى 187): يجيز القانون الدفاع عن النفس لرد اعتداء حالّ وغير مشروع بشرط التناسب مع الخطر، بينما يترتب على تجاوز هذه الحدود مسؤولية جزائية.

4. أثر الصلح وإسقاط الحق الشخصي: يساهم إسقاط الحق الشخصي في تخفيف العقوبة أو انقضاء الدعوى في جرائم الإيذاء البسيطة، بينما تستمر دعوى الحق العام في الجرائم الجسيمة التي توجب الملاحقة القانونية.

أخطاء تفاقم المسؤولية القانونية أثناء الشجار:

• استخدام الأسلحة أو الأدوات الخطرة والتهديد بها.

• توجيه ضربات تؤدي إلى عاهة أو إصابة خطيرة.

• الاستمرار في الاعتداء بعد زوال الخطر.

• الاشتراك الجماعي في الاعتداء أو إتلاف الممتلكات.

الانعكاسات النفسية للعنف على المعتدي والمتضرر

تتداخل العوامل النفسية بشكل وثيق مع السلوك العدواني؛ إذ يُعبر العنف غالباً عن حالات مكبوتة من الغضب، الإحباط، أو العجز عن التعبير بالحوار. كما يسهم التعرض للعنف في مراحل التنشئة المبكرة في ترسيخ هذه الاستجابة.

على الجانب الآخر، يخلف العنف لدى الطرف المتضرر آثاراً نفسية عميقة تشمل مشاعر الخوف، القلق المستمر، فقدان الأمان، وقد تصل إلى صدمات نفسية طويلة الأمد، مما يستدعي نشر ثقافة الحوار وضبط النفس وتنمية مهارات التواصل للحد من هذه الظاهرة وآثارها المجتمعية.

إقرأ أيضاً: العنف الأسري في المجتمع السوري: ما الذي يدفع الضحايا إلى الصمت؟