مجموعة “BMW” تعود إلى السوق السورية عبر وكيل رسمي جديد

آخر تحديث 2026/09/22 2:26م

أعلنت مجموعة “BMW الشرق الأوسط” عن تعيين شركة “سيتاديل بريميوم موتورز” وكيلًا رسميًا لعلامتي “BMW” و”MINI” في سوريا، في خطوة تعكس ثقة المجموعة بالإمكانات الواعدة للسوق السورية على المدى الطويل، وتمنحها فرصة لإعادة التواصل مع العملاء وترسيخ حضور مستدام هناك.

وتضم شركة “سيتاديل بريميوم موتورز” تحالفًا استثماريًا يجمع بين شركة “حبيب جروة” محدودة المسؤولية، و”مجموعة أبو خضر” النشطة في قطاع السيارات بالأردن والمنطقة، إضافة إلى “مجموعة الفردان إنترناشيونال” القطرية الرائدة في قطاع السيارات الفاخرة.

وتلتزم المجموعة ووكيلها الجديد بتوفير المركبات في سوريا وتقديم تجربة عالية الجودة تركز على تلبية احتياجات العملاء والالتزام بمعايير وخدمات ما بعد البيع، مع العمل على بناء قيمة مستدامة تسهم في تطوير الكفاءات والمواهب المحلية لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، ودعم نقل المعرفة في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع والعمليات التشغيلية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويبني منظومة مستدامة لقطاع السيارات الفاخرة.

وأكد المدير الإداري لمجموعة “BMW الشرق الأوسط”، كريم كريستيان، أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة تعزز مسؤولية المجموعة في العودة إلى السوق بالتعاون مع الشريك المناسب ووفق المعايير الصارمة لعلامتي “BMW” و”MINI”.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة “سيتاديل بريميوم موتورز”، ملك جروة، أن الشراكة تتطلع لتطوير الكفاءات المحلية وتقديم تجارب متكاملة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، مع الالتزام ببناء أعمال موثوقة ومستدامة تعكس قوة العلامتين وتلبي تطلعات العملاء، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف لاحقًا عن تفاصيل الفعالية الرسمية للإطلاق وافتتاح المنشآت.

وتعد مجموعة “BMW” من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع السيارات والدراجات النارية وتقديم الخدمات المالية من خلال علاماتها الأربع “BMW” و”MINI” و”Rolls-Royce” و”BMW Motorrad”، حيث تمتلك أكثر من 30 موقع إنتاج حول العالم وتمتد شبكة مبيعاتها إلى أكثر من 140 دولة. وكانت المجموعة قد أغلقت أعمالها رسميًا وعلقة عملياتها في سوريا عام 2011 بالتزامن مع اندلاع الثورة السورية وما تبعها من تدهور أمني واقتصادي وفرض للعقوبات الدولية.

مكاسب اقتصادية وتنظيم للأسواق

يحمل دخول وكالات السيارات الرسمية إلى سوريا أبعادًا اقتصادية متعددة، حيث يرى المحلل الاقتصادي والسياسي في شؤون الشرق الأوسط الدكتور محمد صالح الفتيح أن هذه الخطوة تسهم في توفير قطع الغيار الأصلية وتنهي الاعتماد على القطع المهربة أو المقلدة التي تستنزف النقد الأجنبي وتضر بالمستهلكين.

كما يساعد وجود الوكالات على ضبط الأسواق وإنهاء حالة الفوضى في الاستيراد، لا سيما مع وجود برامج لدى الشركات الكبرى لإعادة تقييم السيارات المستعملة والتحقق من سلامتها وبيعها بكفالة رسمية.

ويضيف الفتيح أن الوكالات قادرة على التعاون بشفافية وموثوقية أكبر مع المصارف لتقديم تسهيلات للبيع بالتقسيط، وهي ميزة غير متاحة حاليًا على نطاق واسع، مما يخفف أعباء استبدال السيارات القديمة ويقلل الضغوط على رؤوس أموال الأفراد والشركات.

من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن عودة وكالات الشركات العالمية تشكل خطوة استراتيجية في مسار إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، إذ تتجاوز إدخال المنتجات إلى إعادة هيكلة البنية التجارية ورفع كفاءتها.

ويوضح قوشجي أن هذه العودة تبعث رسالة طمأنة للمستثمرين حول استقرار السوق وقدرته على النمو والانفتاح، فضلاً عن دورها في نقل الخبرات والمعايير الدولية والإدارية التي ترتقي بمستوى الأداء المحلي وتزيد من تنافسية المنتجات. كما تنعكس استثمارات الوكالات في شبكات التوزيع الحديثة ومراكز الخدمة والأنظمة اللوجستية إيجابًا على كفاءة سلاسل التوريد وتخفيض تكاليف التشغيل للمستهلك.

تحديات وضغوط محتملة

في المقابل، يوضح المحلل محمد صالح الفتيح أن الإيجابيات تترافق مع بعض الآثار السلبية، إذ إن فتح باب الاستيراد دون قيود يرفع الطلب على النقد الأجنبي ويضغط على الليرة السورية في ظل غياب القدرات التصديرية. كما يتسبب فتح الاستيراد دون تنظيم أوضاع السيارات القديمة في تفاقم الازدحام المروري بالمدن الكبرى.

وينبه الفتيح إلى ضعف خبرات ورشات الصيانة المحلية نتيجة غياب التعامل مع السيارات الحديثة لأكثر من 14 عامًا، وعدم درايتها بتقنيات مثل المحركات الهجينة أو الكهربائية بالكامل الشائعة إقليميًا. ويرى أن تدفق السيارات الحديثة في ظل غياب هذه الخبرات قد يمنح الوكالات الرسمية قدرة على احتكار خدمات الصيانة وفرض أسعار مرتفعة على المستخدمين لعدم توفر الخيارات البديلة.

حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

أكمل القراءة