دعم الكهرباء في سوريا.. من يتحمل كلفة الغاز المستورد وديون قطاع الطاقة؟

تواجه منظومة الكهرباء في سوريا تحديات متزايدة في تمويل إنتاج الطاقة، مع ارتفاع كلفة استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، واستمرار بيع الكهرباء للمشتركين بتعرفة مدعومة تقل عن كلفة الإنتاج وفق تقديرات رسمية. وبين المساعدات الخارجية والمشتريات التجارية والديون المتراكمة، يبرز سؤال أساسي حول الجهة التي تتحمل الفارق بين كلفة إنتاج الكهرباء والسعر الذي يدفعه المواطن.

وتعتمد سوريا في تأمين الغاز لمحطات التوليد على عدة مصادر، تشمل الدعم القطري الذي وصل عبر الأردن لفترة محدودة، والمشتريات التجارية من الغاز، إضافة إلى الإمدادات الأذربيجانية التي تمر عبر الأراضي التركية. ومع اختلاف كلفة كل مصدر، تواجه الحكومة تحدياً في تأمين الوقود وضمان استمرار تشغيل المحطات، دون تحميل المستهلكين أعباء مالية تفوق قدرتهم.

استيراد الغاز إلى سوريا.. من الدعم القطري إلى الشراء التجاري

بدأت إحدى أبرز المبادرات الخارجية لدعم قطاع الكهرباء السوري في آذار/مارس 2025، عندما أطلقت قطر مبادرة لإيصال الغاز إلى محطة دير علي عبر الأردن، بتمويل بلغ 63.75 مليون دولار ولمدة 50 يوماً، بهدف توفير الوقود اللازم لإنتاج نحو 400 ميغاواط من الكهرباء.

لكن طبيعة الإمدادات تغيرت لاحقاً، إذ بدأت سوريا في كانون الثاني/يناير 2026 شراء الغاز عبر الأردن بكميات تصل إلى أربعة ملايين متر مكعب يومياً، وبكلفة سنوية معلنة تقارب 800 مليون دولار.

ويمثل الانتقال من المنح والمساعدات المؤقتة إلى المشتريات التجارية تحولاً في طريقة تمويل قطاع الطاقة، فالدعم الخارجي المحدد بمدة زمنية يساعد على زيادة التوليد لفترة قصيرة، بينما تفرض عقود الشراء التجارية التزامات مالية متكررة تحتاج إلى مصادر تمويل مستقرة.

كلفة الغاز المستورد تفوق سعر الغاز المحلي

تكشف الأرقام الرسمية عن فجوة بين احتياجات محطات توليد الكهرباء وكميات الغاز المتاحة للتشغيل، إذ تشير بيانات وزارة الطاقة إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو ثمانية ملايين متر مكعب يومياً، في حين تصل الواردات إلى نحو 6.3 ملايين متر مكعب، مقابل احتياجات تقدر بنحو 24 مليون متر مكعب يومياً لمحطات التوليد الجاهزة.

وتظهر الفجوة بصورة أوضح عند مقارنة أسعار الغاز، إذ يبلغ سعر الغاز المستورد نحو 22 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، مقابل تسعة دولارات للغاز المحلي المخصص لإنتاج الكهرباء.

ومع ارتفاع كلفة الاستيراد، جرى خفض المشتريات بنحو مليوني متر مكعب يومياً، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجه تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

ورغم أن هذه الأرقام لا تحدد بصورة مباشرة الكلفة النهائية لإنتاج كل كيلوواط ساعي، فإنها توضح اعتماد زيادة الإنتاج الكهربائي على إمدادات مستوردة مرتفعة التكلفة، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة.

تعرفة الكهرباء في سوريا.. كم تبلغ نسبة الدعم الحكومي؟

في المقابل، لا تزال الحكومة السورية تعتمد تعرفة مدعومة للكهرباء، بحيث يدفع المستهلك سعراً يقل عن كلفة الإنتاج وفق التقديرات الرسمية.

وحددت التعرفة المنزلية للشريحة الأولى بـ600 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي، للاستهلاك الذي يصل إلى 300 كيلوواط خلال دورة الفاتورة الممتدة لشهرين، فيما ترتفع التعرفة إلى 1400 ليرة للاستهلاك الذي يتجاوز هذه الكمية.

وقالت مؤسسة الكهرباء إن الشريحة المنزلية الأولى تحصل على دعم يعادل 60% من كلفة الإنتاج، قبل أن يعلن وزير الطاقة محمد البشير نسباً مختلفة للدعم، بلغت 75% للشريحة الأولى و42% للشريحة الثانية، إلى جانب نسب أخرى تتعلق بالخطوط المعفاة من التقنين والقطاعات الصناعية.

ويطرح اختلاف نسب الدعم المعلنة تساؤلات حول الأساس الذي تعتمد عليه الجهات الرسمية في احتساب كلفة الإنتاج وقيمة الدعم، وما إذا كانت الفروقات مرتبطة بتغير التكاليف أو اختلاف آليات الحساب والتعرفة.

ولم تتضمن التصريحات المتاحة معادلة تفصيلية توضح أسباب هذا الاختلاف أو المرجعية الحسابية لكل نسبة.

ديون شركة الكهرباء لمورد الغاز تتجاوز 1.65 مليار دولار

تظهر آثار الفجوة بين كلفة الوقود وإيرادات بيع الكهرباء بصورة واضحة في الديون المتراكمة على قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة محمد البشير إن ديون شركة الكهرباء لمصلحة مورد الغاز بلغت 1.65 مليار دولار، مشيراً إلى أن ضعف الجباية يؤثر في قدرة الشركة على شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وتعكس هذه المديونية وجود فجوة بين الأموال التي تحصلها شركة الكهرباء والتزاماتها المالية تجاه موردي الوقود، لكنها لا تحدد بصورة كاملة الجهة التي تتحمل كل جزء من هذه الفجوة.

كما لا تثبت البيانات المنشورة أن الخزينة العامة حولت مبالغ محددة لتغطية الدعم، ولا تسمح بتحميل التعرفة وحدها مسؤولية تراكم الديون، في ظل وجود عوامل أخرى، تشمل ارتفاع أسعار الغاز المستورد، وضعف التحصيل، والفاقد الكهربائي، والاستجرار غير المشروع.

نقص الغاز والفيول ينعكس على ساعات التقنين الكهربائي

لا تتوقف تداعيات أزمة تمويل قطاع الكهرباء عند الحسابات المالية، بل تمتد إلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وساعات التغذية الكهربائية.

ففي أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة وصول ساعات التغذية الكهربائية إلى نحو 18–20 ساعة يومياً في معظم المحافظات، قبل أن تعلن الشركة السورية للكهرباء في تشرين الثاني/نوفمبر زيادة ساعات التقنين، وعزت ذلك إلى نقص إمدادات الغاز والفيول، وخروج محطة تشرين عن الخدمة، إضافة إلى أعمال الصيانة.

ويشير هذا التتابع إلى ارتباط استقرار التغذية الكهربائية بتوفر الوقود وجاهزية محطات التوليد، لكنه لا يكفي وحده لإرجاع زيادة التقنين إلى انخفاض التعرفة أو ضعف التمويل، في ظل تعدد العوامل الفنية والتشغيلية المؤثرة.

من يتحمل كلفة دعم الكهرباء في سوريا؟

يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بالجهة التي تتحمل الفارق بين كلفة إنتاج الكهرباء والسعر الذي يدفعه المشترك.

فالتعرفة المدعومة توضح مقدار ما يدفعه المستهلك، لكنها لا تكشف بصورة كاملة كيفية تمويل الفرق بين الإيرادات والتكاليف.

وتوجد عدة احتمالات لانتقال هذه الفجوة المالية:

  • الخزينة العامة: إذا كانت الدولة تمول الفرق، فمن المفترض أن يظهر ذلك في الموازنة العامة ضمن النفقات أو التحويلات المخصصة لدعم قطاع الكهرباء.

  • مؤسسات الطاقة: إذا لم تحصل المؤسسات على التمويل الكافي، فقد يتحول العجز إلى متأخرات مالية وديون مستحقة لموردي الغاز والوقود.

  • المستهلكون: قد يتحمل المواطنون جزءاً من الكلفة بصورة غير مباشرة، سواء من خلال تعديل التعرفة مستقبلاً أو تراجع ساعات التغذية عند تعذر تأمين الوقود.

لكن المديونية المعلنة على شركة الكهرباء لا تثبت وحدها أن دعم التعرفة هو السبب المباشر لها، إذ تتداخل معها تكاليف الاستيراد ومشكلات التحصيل والفاقد في الشبكة.

غياب البيانات التفصيلية يثير تساؤلات حول تمويل دعم الكهرباء

لا تتمثل المشكلة الأساسية في معرفة أن الكهرباء تباع بأسعار مدعومة، بل في غياب كشف مالي واضح يحدد القيمة الفعلية لهذا الدعم، ومصادر تمويله، وحجم الالتزامات غير المسددة، والجهة التي تتحمل الفارق في نهاية المطاف.

ويتطلب تقييم الوضع المالي لقطاع الكهرباء نشر بيانات تفصيلية تربط بين كلفة استيراد الغاز والوقود، وإيرادات بيع الكهرباء، ونسب التحصيل، والتحويلات الحكومية، والديون المتراكمة على المؤسسات المعنية.

ومن دون هذه البيانات، سيظل من الصعب تحديد حجم الدعم الحقيقي ومدى استدامة آلية تمويله.

وتكشف الأرقام المعلنة حتى الآن أن إيرادات بيع الكهرباء لا تغطي وحدها الالتزامات المالية لقطاع الطاقة، وأن الفجوة تظهر في صورة ديون مستحقة على المؤسسات، وتراجع في كميات الوقود المستورد، واضطراب في ساعات التغذية الكهربائية، لتصل تداعياتها في النهاية إلى المواطن السوري.

إقرأ أيضاً: 831 مليون دولار شهرياً.. فجوة النفط والغاز تكشف تحديات تمويل الطاقة في سوريا

إقرأ أيضاً: تكرار حوادث خطوط النفط والغاز في سوريا يثير مخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.