وزير المالية السوري يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 12.8% في 2026

توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية تسجيل الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 12.8% خلال عام 2026، مع إمكانية تجاوز معدل النمو السنوي 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي التحضير لتنظيم مؤتمر استثماري دولي في العاصمة دمشق عام 2027، بهدف دعم إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا.

وجاءت تصريحات برنية خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، الذي عُقد في دمشق يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن مؤسسات دولية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

الاقتصاد السوري يتجه نحو نمو الناتج المحلي إلى 70 مليار دولار

وقال وزير المالية السوري إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يحتسب القيمة النقدية للإنتاج دون استبعاد آثار التضخم، من المتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار خلال عام 2026 إلى نحو 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.

وكشف برنية عن مجموعة من الأهداف الاقتصادية والمالية، تشمل رفع الإيرادات العامة من 17% إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وزيادة الإيرادات الضريبية المباشرة من 2.7% إلى أكثر من 10%، إلى جانب العمل على خفض معدلات الفقر إلى النصف.

ولم يقدم الوزير، بحسب «رويترز»، تفاصيل واضحة بشأن العوامل التي تستند إليها توقعات النمو الاقتصادي أو الآليات العملية التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق هذه المستهدفات.

وتأتي هذه التوقعات في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد السوري، بعدما فقد أكثر من نصف حجمه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2022، فيما تشير تقديرات أممية نقلتها الوكالة إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

الاتحاد الأوروبي يستعد لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق 2027

وفي سياق التحركات الأوروبية لدعم التعافي الاقتصادي السوري، أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحضير لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق خلال عام 2027.

ويهدف المؤتمر المرتقب إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، وسط تأكيد أوروبي على أن التمويل العام وحده لا يمكن أن يوفر متطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية.

وشددت شويتسا على أهمية توفير بيئة قانونية ومالية مستقرة، تضمن حقوق المستثمرين وتشجع رؤوس الأموال الأجنبية على دخول السوق السورية.

620 مليون يورو مساعدات أوروبية لسوريا خلال 2026 و2027

وأعلنت المفوضة الأوروبية أن حزمة الدعم الأوروبي المخصصة لسوريا، والبالغة قيمتها 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تتضمن تخصيص 340 مليون يورو للخدمات الاجتماعية والأساسية، بما فيها قطاع التعليم، فيما سيُوجّه الجزء المتبقي إلى المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن الحزمة لا تزال في مرحلة الإجراءات التعاقدية، بالتزامن مع عمل المفوضية الأوروبية على استكمال التعاقدات المتعلقة بحزمة دعم منفصلة بقيمة 175 مليون يورو، سبق الإعلان عنها خلال عام 2025.

ويشمل التعاون الأوروبي السوري أيضاً مشروعاً بقيمة 11.8 مليون يورو لإعادة تأهيل محطة دير علي الكهربائية بالقرب من دمشق، إلى جانب بحث فرص تمويل واستثمارات إضافية في قطاع الطاقة المتجددة.

تسهيلات أوروبية للصادرات السورية وإحياء اتفاق الشراكة

وشهد منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا إطلاق مركز للمساعدة الفنية، يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، إلى جانب توقيع عقود لمشاريع تنموية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش المشاركون خطوات تسهيل دخول المنتجات والصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية، بما يعزز فرص التجارة الخارجية ويفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في مسار إحياء اتفاق الشراكة مع سوريا، الذي بدأت مفاوضاته عام 2008، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية لاستكمال متطلبات الاتفاق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه سوريا إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية، وإعادة تأهيل قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط تحديات تتعلق بالفقر وضعف الإنتاج وتراجع القدرة الاقتصادية خلال سنوات الحرب.

إقرأ أيضاً: توم باراك: تعافي الاقتصاد السوري يحتاج إلى 15 عاماً.. وتحذيرات من تأخر الاستثمارات الأجنبية

إقرأ أيضاً: خط الفقر في سوريا يقترب من 7 ملايين ليرة.. هل تكفي المؤشرات لقياس أعباء المعيشة؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.