الأمم المتحدة تدعو سوريا إلى تحديد جدول زمني للدستور والانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية
طالبت الأمم المتحدة الحكومة السورية بتحديد خطوات واضحة ومواعيد زمنية لإعداد دستور دائم وتنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية، مؤكدة أن استكمال المرحلة الانتقالية يتطلب توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية، إلى جانب معالجة الملفات الاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار.
وجاءت الدعوة على لسان نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، استعرض فيها تطورات الانتقال السياسي في سوريا، والتحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد.
وركز كوردوني على ضرورة الانتقال من تشكيل المؤسسات الانتقالية إلى وضع أسس دستورية وانتخابية واضحة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قرارات عملية تضمن مشاركة السوريين بمختلف مكوناتهم وخلفياتهم السياسية والاجتماعية والجغرافية.
الأمم المتحدة تطالب بخريطة طريق للدستور والانتخابات في سوريا
اعتبر المسؤول الأممي أن تشكيل مجلس الشعب المؤقت يمثل خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن هناك تطلعات شعبية بأن يضطلع المجلس بدور مؤثر في تطوير العملية التشريعية وتعزيز الرقابة والمساءلة العامة.
لكنه شدد على أن استكمال بناء المؤسسات لا يكفي وحده لتحقيق انتقال سياسي مستقر، داعياً إلى إطلاق التحضيرات اللازمة لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة وموثوقة، مع الإعلان عن الإجراءات المطلوبة والجدول الزمني لكل مسار.
وأوضح كوردوني أن إعداد الدستور ينبغي أن يتناول قضايا أساسية تتعلق بتوزيع الصلاحيات بين السلطات، وضمان الحقوق الأساسية، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات الوطنية والإدارات المحلية، بما يفضي إلى صياغة عقد اجتماعي يعكس تطلعات السوريين.
أما على المستوى الانتخابي، فأشار إلى ضرورة إنشاء هيئة انتخابية مستقلة، ووضع التشريعات المنظمة للعملية، إلى جانب تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في التصويت.
وأكد نائب المبعوث الخاص أن تحديد مستقبل العملية الدستورية والانتخابية مسؤولية السوريين، لكنه نبه إلى أن الوقت المتاح يتقلص، مشيراً إلى أن مكتب المبعوث الأممي قدم بالفعل مقترحات إلى الحكومة السورية، وأبدى استعداده لتقديم الخبرة والمشورة والدعم اللازمين.
مشروع قانون العدالة الانتقالية يصل إلى مجلس الشعب
وفي ملف العدالة الانتقالية، رحب كوردوني بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً إضافياً في معالجة إرث الانتهاكات وتعزيز مسار الانتقال السياسي.
ودعا إلى مناقشة المشروع داخل المجلس بطريقة علنية وشفافة، تتيح الاستماع إلى آراء متعددة وتمثيل وجهات نظر مختلف الفئات التي تضررت خلال سنوات النزاع.
وشدد على أن العدالة الانتقالية يجب ألا تخضع لمعايير انتقائية، وأن تشمل المساءلة جميع الجرائم والانتهاكات، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها أو ضحاياها.
وربط المسؤول الأممي بين نجاح عملية بناء مؤسسات الدولة وتطبيق مبادئ المساءلة، مشيراً إلى أن تعزيز الثقة بالمؤسسات يتطلب إجراءات ملموسة تضمن الإنصاف وتتيح للسوريين المشاركة في رسم مستقبل بلادهم.
دعوات لتوسيع مشاركة النساء ومنظمات المجتمع المدني
وفي سياق توسيع المشاركة السياسية، أشاد كوردوني بالتعهدات التي قدمتها الحكومة السورية خلال نقاش مجلس الأمن المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن في الشهر الماضي.
لكنه أكد أن هذه التعهدات تحتاج إلى خطوات إضافية تضمن حضوراً أوسع للنساء ومنظمات المجتمع المدني في المسارات الوطنية المختلفة.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في التحضير للدستور والانتخابات، وفق المسؤول الأممي، الذي شدد على ضرورة عدم حصر العملية السياسية في أطراف محددة، وإتاحة المجال أمام مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والجغرافية للتعبير عن آرائها والمساهمة في صياغة مستقبل سوريا.
إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى 216 مليار دولار
اقتصادياً، وضع كوردوني التعافي وإعادة الإعمار ضمن الملفات الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام دولي وسوري مشترك، في ظل حجم الأضرار التي خلفتها الحرب وما تتطلبه إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية من تمويل واسع.
واستشهد المسؤول الأممي بتقديرات البنك الدولي التي تحدد تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، مرحباً بالتزامات جديدة أعلنها شركاء إقليميون لدعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأكد ضرورة توجيه المساعدات والاستثمارات نحو الاحتياجات الفعلية للسوريين، بما يشمل تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ودعم مصادر الدخل وسبل العيش.
كما دعا إلى أن تكون المشاريع الاستثمارية مرتبطة بأولويات التعافي وإعادة الإعمار، بحيث تنعكس نتائجها على حياة السكان، بدلاً من الاكتفاء بالإعلانات والتعهدات المالية.
وحذر كوردوني في الوقت نفسه من تأثير استمرار عدم الاستقرار الإقليمي في فرص التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الظروف المحيطة بسوريا تجعل توفير دعم دولي مستدام أمراً مهماً لمواصلة جهود إعادة البناء.
التحديات الأمنية وملف شمال شرقي سوريا
وفي الشق الأمني من إحاطته، تناول نائب المبعوث الأممي استمرار التحديات التي تواجه الاستقرار في سوريا، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بتنظيم داعش، والحاجة إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسات وتعزيز قدرة الدولة على حفظ الأمن.
كما تطرق إلى التطورات في شمال شرقي سوريا، ولا سيما مسار دمج المؤسسات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى إحراز تقدم في بعض الجوانب، مقابل استمرار ملفات وقضايا تحتاج إلى مزيد من المعالجة.
وتعكس هذه الملفات، وفق سياق الإحاطة، أهمية الوصول إلى ترتيبات مؤسسية تضمن توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار، بالتوازي مع المسار السياسي والاقتصادي.
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا
وفي ما يتعلق بالجنوب السوري، جدد كوردوني تأكيد موقف الأمم المتحدة الداعي إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وشدد على أهمية الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على معالجة التوترات القائمة التي تؤثر في حياة السكان المحليين والاستقرار على الحدود.
ويأتي هذا الموقف ضمن رؤية الأمم المتحدة التي تربط استقرار سوريا باحترام سيادتها وسلامة أراضيها، ومعالجة التحديات الأمنية التي تعيق جهود التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ثلاثة ملفات تحدد مستقبل المرحلة الانتقالية
وكان كوردوني قد حدد في مستهل إحاطته ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
وفي حين أشار إلى أهمية التقدم المحرز في تشكيل المؤسسات الانتقالية، أكد أن الأولوية السياسية تتمثل حالياً في الانتقال إلى التحضير الفعلي للدستور والانتخابات، عبر وضع إجراءات واضحة وجداول زمنية محددة وضمان مشاركة واسعة.
وتضع الإحاطة الأممية الحكومة السورية أمام مجموعة من الملفات المترابطة، تشمل بناء النظام الدستوري، وإقرار آليات العدالة الانتقالية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار الأمني.
وأكدت الأمم المتحدة أهمية استمرار التعاون بين السلطات السورية والشركاء الدوليين لدعم هذه المسارات، في وقت ستتوقف فيه قدرة المرحلة الانتقالية على تحقيق نتائج ملموسة على مدى التقدم في معالجة هذه الملفات خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تطالب سوريا بتعديل قانون الجنسية وإنصاف الأمهات