الليرة السورية تتراجع إلى مستويات ما قبل سقوط النظام رغم رفع العقوبات ووعود الاستثمار
عادت الليرة السورية إلى تسجيل مستويات متدنية في سوق الصرف، بعد نحو عامين على سقوط النظام السابق، مع وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى 15 ألف ليرة قديمة، أي ما يعادل 150 ليرة بالعملة الجديدة، في تطور يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات الانتقالية على تحقيق التعافي الاقتصادي، رغم رفع العقوبات الدولية والإعلان عن استثمارات ومساعدات خليجية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.
ويأتي تراجع العملة في وقت لا تزال فيه انعكاسات التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد تضغط على القدرة المعيشية للسكان، وسط تعثر تنفيذ معظم المشاريع الاستثمارية المعلنة، واتساع العجز التجاري، واستمرار ضعف النشاط الإنتاجي والتصديري. كما تتزايد الضغوط على الأسر السورية بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بعد رفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية وإجراء تغييرات واسعة في هيكل القطاع العام.
فجوة متزايدة بين سعر الصرف الرسمي والموازي
لا يقتصر التراجع على انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية، بل يترافق مع اتساع الفارق بينها وبين السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي. فقد بلغ السعر الرسمي نحو 12,250 ليرة قديمة للدولار، مقابل نحو 15 ألف ليرة في السوق غير الرسمية، بفارق يناهز 22%.
وتبدو هذه الفجوة أكبر مقارنة بالفترة التي سجل فيها الدولار المستوى نفسه خلال عهد النظام السابق، عندما كان السعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي يبلغ نحو 13,600 ليرة للدولار، مقابل 15 ألف ليرة في السوق الموازية.
ويشير هذا التباعد إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية، بالتزامن مع استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، رغم إنهاء العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، بما فيها العقوبات الأميركية بموجب قانون «قيصر»، والعقوبات الأوروبية وغيرها.
ويأتي ذلك بعد تغييرات اقتصادية وإدارية واسعة، تضمنت التخلي عن عدد من القطاعات الحكومية، وإنهاء خدمات عشرات آلاف الموظفين، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها الأساسية، فضلاً عن رفع الدعم عن سلع حيوية، في مقدمتها الخبز وبعض أنواع المحروقات.
وعند مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار الحرة التي كانت سائدة لهذه المواد قبل رفع الدعم، يتضح أنها ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 و60%. ولم تتوقف آثار هذه الزيادات عند المواد المعنية، بل امتدت إلى قطاعات استهلاكية أخرى نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتصنيع.
ومن بين التطورات التي أثارت تساؤلات إضافية بشأن أسباب تراجع العملة، انتقال السيطرة على منابع النفط التي كانت خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إلى السلطات الانتقالية، من دون أن ينعكس ذلك، حتى الآن، تحسناً ملموساً في سعر الصرف.
وامتدت النقاشات حول الأوضاع الاقتصادية إلى المنابر الدينية، حيث شهدت بعض خطب الجوامع انتقادات للسياسات الاقتصادية المتبعة ومقارنات بين الظروف المعيشية الراهنة وتلك التي سادت خلال حكم النظام السابق.
العجز التجاري يضغط على العملة المحلية
في ظل غياب دراسات شاملة تفسر مسار تراجع الليرة، تبرز مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في فهم الضغوط القائمة، وفي مقدمتها محدودية الاستثمارات القادرة على تحريك السوق وتوفير فرص العمل، إلى جانب الاختلال الكبير في الميزان التجاري، نتيجة ارتفاع الواردات مقابل محدودية الصادرات.
وفي هذا السياق، نشرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، عبر حسابها على منصة «فيسبوك»، بيانات أولية قالت إنها استندت فيها إلى قاعدة بيانات «التجارة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، وإلى بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
وتشير الأرقام التي عرضتها إلى أن العجز التجاري السوري تجاوز 6.7 مليارات دولار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تشمل هذه التقديرات عمليات التهريب أو المبادلات التجارية غير المسجلة، ما يعني أن حجم الاختلال الفعلي قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة.
وبحسب البيانات نفسها، جاءت تركيا في مقدمة الدول المصدرة إلى سوريا، بصادرات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الواردات التركية من السوق السورية 235 مليون دولار، ليصل العجز التجاري بين البلدين إلى قرابة 3.2 مليارات دولار.
وحلت الإمارات في المرتبة التالية، مع صادرات إلى سوريا بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 83 مليون دولار، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري يقارب 1.1 مليار دولار.
وعلى المستوى الإجمالي، بلغت قيمة الواردات السورية نحو 8.6 مليارات دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز 972 مليون دولار، وفق الأرقام المنشورة. ويعكس هذا التفاوت اعتماد السوق المحلية بدرجة كبيرة على السلع المستوردة، في مقابل محدودية قدرة الاقتصاد السوري على إنتاج وتصدير سلع تنافسية توفر تدفقات كافية من العملات الأجنبية.
ويُعد هذا الخلل أحد العوامل التي تزيد الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، في وقت لا تقابله تدفقات تصديرية مماثلة، الأمر الذي يضعف قدرة السوق على تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي.
استثمارات خليجية تتجاوز 30 مليار دولار من دون تنفيذ واسع
وتتزامن الضغوط النقدية والتجارية مع إعلانات متكررة عن استثمارات ومساعدات خليجية واسعة، ولا سيما من السعودية وقطر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، إلا أن الجزء الأكبر منها يرتبط بمشاريع طويلة الأجل لم يبدأ تنفيذ معظمها فعلياً على الأرض.
وتتضمن التعهدات السعودية اتفاقيات ومشاريع استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليار دولار، إلى جانب قروض ميسرة بقيمة 403 ملايين دولار، ومنحة نفطية تبلغ 1.65 مليون برميل، قُدّرت قيمتها وعوائدها بنحو 120 مليون دولار.
أما المشاريع التي تقودها شركات قطرية، فتتراوح قيمتها بين 14 و14.3 مليار دولار، وتتركز بصورة أساسية في قطاعات الكهرباء، وتطوير مطار دمشق، والاستثمار الزراعي والغذائي. كذلك تجاوزت المبالغ المخصصة لدعم قطاع الكهرباء 760 مليون دولار.
وفي إطار الدعم المالي المباشر، قدمت الرياض والدوحة 89 مليون دولار للمساهمة في تمويل رواتب العاملين في القطاع العام السوري، كما تولتا تسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة 15.5 مليون دولار.
ورغم تنوع هذه التعهدات بين الاستثمارات والقروض والمنح والمساعدات، فإن أثرها الاقتصادي لا يزال محدوداً على مستوى النشاط اليومي، في ظل عدم دخول معظم المشاريع المعلنة مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما يؤخر انعكاسها المحتمل على فرص العمل والإنتاج وتدفقات النقد الأجنبي.
تراجع الليرة يعيد الضغوط المعيشية إلى الواجهة
وكانت الليرة السورية قد شهدت مرحلة من التحسن عقب سقوط النظام السابق، ارتبطت بمجموعة من العوامل، من بينها التوقعات الإيجابية بشأن الانتقال إلى اقتصاد السوق، ورفع العقوبات، وتراجع مؤقت في الطلب على الدولار، فضلاً عن الرهانات على وصول مساعدات واستثمارات خارجية، والتغيرات التي طرأت على حركة التجارة والتحويلات المالية.
لكن هذا التحسن لم يستمر بالوتيرة المتوقعة، إذ عادت العملة إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبيل سقوط النظام، ما يعكس، وفق المؤشرات الاقتصادية المتاحة، استمرار الاختلالات البنيوية التي لم تعالجها التغييرات السياسية والاقتصادية وحدها.
وتبقى قدرة السلطات الانتقالية على جذب الاستثمارات وتحويل التعهدات المالية إلى مشاريع منتجة، من أبرز التحديات المطروحة، إلى جانب ضبط حركة الاستيراد وتعزيز الصادرات وتوفير موارد مستدامة من العملات الأجنبية.
وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود المؤشرات النقدية، لتطال مباشرة مستويات المعيشة والقدرة الشرائية للسوريين، في بلد تفيد أحدث الإحصاءات الأممية بأن أكثر من 90% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر.
وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان آلاف الأسر مصادر دخلها وغياب تحسن ملموس في النشاط الاقتصادي، لا تزال الوعود الاستثمارية والمساعدات الخارجية بعيدة عن إحداث تغيير واسع في الظروف اليومية للسكان. ويضع ذلك جدوى التعهدات المعلنة على المحك، ويجعل ترجمتها إلى استثمارات فعلية وفرص عمل وتحسن في الخدمات والأسعار معياراً أساسياً لتقييم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.
إقرأ أيضاً: خفض المازوت في سوريا لا يخفض كلفة المعيشة.. أجور النقل والأسعار خارج التأثر بالقرار