انتقادات لعمر الحصري ومحمد صالح بسبب شكوى ضد مواطن سوري في الأردن
أثار تعامل رئيس الهيئة العامة للطيران عمر الحصري ووزير الثقافة السوري محمد صالح مع شكوى تتعلق بالمواطن السوري ماهر الزعبي، المقيم في الأردن، انتقادات بشأن مدى الالتزام بالأصول الدبلوماسية والقنوات الرسمية في معالجة الخلافات مع المواطنين خارج البلاد.
وتتمحور الانتقادات حول ما قيل عن تواصل الحصري وصالح مع السفير الأردني في دمشق، عبر تطبيق “واتساب” واتصال هاتفي، لتقديم شكوى بحق الزعبي، وهو ما يُقال إنه أدى إلى اعتقاله في الأردن، ووضع الدبلوماسية السورية في موقف محرج.
الخارجية السورية هي القناة الرسمية للشكاوى
ويرى منتقدو هذا الإجراء أن مخاطبة سفارة دولة أجنبية في دمشق مباشرة، بهدف تقديم شكوى ضد مواطن سوري يقيم على أراضي تلك الدولة، لا تنسجم مع الأصول الدبلوماسية والإجراءات الرسمية المتبعة.
وبحسب هذا الطرح، كان بإمكان المسؤولين الرد على ما نشره الزعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إصدار بيان يوضح موقفهما ويدحض المعلومات المتداولة بالاستناد إلى وثائق أو بيانات رسمية.
أما في حال وجود شكوى تستدعي إجراءً رسمياً، فيفترض، وفق الانتقادات نفسها، إحالتها إلى وزارة الخارجية السورية، باعتبارها الجهة المعنية بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية أو وزارات الخارجية في الدول الأخرى، وتحديد الإجراء المناسب.
تداعيات على العلاقة الدبلوماسية
وتتركز الانتقادات على أن اللجوء إلى التواصل المباشر مع السفير الأردني، بدلاً من المرور عبر القنوات الرسمية، قد يترتب عليه إحراج للدبلوماسية السورية، ولا سيما في ظل ما أُثير عن توقيف ماهر الزعبي عقب تقديم الشكوى.
كما تطرح القضية تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها المسؤولون في التعامل مع مواطنين سوريين يقيمون خارج البلاد، والتمييز بين الرد على الانتقادات المنشورة عبر المنصات الرقمية واستخدام القنوات الحكومية والدبلوماسية في تقديم الشكاوى.
وتخلص الانتقادات إلى أن المسؤولية الرسمية تقتضي الالتزام بالإجراءات المؤسسية، خصوصاً في الملفات التي تتصل بمواطنين داخل دول أخرى، معتبرة أن التصرفات المنسوبة إلى الحصري وصالح لا تتناسب مع مقتضيات العمل الدبلوماسي وثقة القيادة بالمسؤولين.
اقرأ أيضاً:الجنوب السوري في حسابات «حلف مكة».. هل يتحول التوتر مع الأردن إلى ورقة ضغط على دمشق؟