فنيو التخدير في المستشفيات الجامعية السورية.. تصنيف وظيفي يحرمهم من تعويض الـ50%

في غرف العمليات، يتحمل فنيو التخدير والإنعاش مسؤوليات مباشرة عن حياة المرضى، ويعملون لساعات طويلة تحت ضغط طبي ومهني مرتفع. لكن هذه المسؤوليات لا تنعكس على رواتبهم وتعويضاتهم؛ إذ يجد مئات العاملين من خريجي مدرسة التمريض والقبالة أنفسهم محرومين من حقوق مالية ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2023، نتيجة خلافات إدارية حول مسمياتهم الوظيفية، في قضية تكشف عجز المؤسسات الحكومية عن حسم أبسط حقوق العاملين لديها.

تصنيف يتغير وفق قيمة المستحقات

تقول نائلة، وهي ممرضة تخدير في مستشفى المواساة الجامعي، إن العاملين من خريجي مدرسة التمريض والقبالة يؤدون المهام والمسؤوليات نفسها التي يتولاها خريجو المعاهد الطبية، لكنهم يتقاضون رواتب أقل، ويُعاملون مالياً بوصفهم “ممرضين” من فئة أدنى، بينما يُصنفون فنيي تخدير عند احتساب بعض الحوافز الأقل قيمة.

وتوضح رائدة أن هذا التناقض يظهر بوضوح في المستحقات؛ فعندما صُرفت مكافآت التخدير، التي تراوحت بين 25 و70 ألف ليرة، اعتُمد مسماهم فنيي تخدير. وعند توزيع حوافز التمريض، التي بلغت 150 إلى 200 ألف ليرة، مقابل نحو 30 ألفاً للتخدير، عاد التصنيف نفسه ليحرمهم من المبلغ الأعلى. أما الراتب الأساسي وتعويض طبيعة العمل، فيُحتسبان وفق تصنيف التمريض.

وتقول العاملات إنهن أمضين أربع سنوات في الدراسة والتخصص، ويتحملن مسؤوليات مماثلة لزملائهن، فيما يصل عدد المتضررين إلى نحو 100 موظف في مستشفى المواساة وحده، ومئات في المستشفيات الجامعية الأخرى.

المرسوم واضح والإدارات تتبادل المسؤولية

تزداد المشكلة تعقيداً مع اختلاف المسميات الوظيفية في الوثائق الرسمية؛ إذ أشار كتاب صادر عن إدارة مستشفى المواساة إلى أن بعض شهادات التخرج تحمل تسمية “إنعاش” بدلاً من “تخدير وإنعاش”، ما يعرقل حصول الخريجين على الترخيص الدائم لمزاولة المهنة.

في المقابل، أكدت وزارة التعليم العالي، في كتاب رسمي، عدم وجود مانع من منحهم تعويض طبيعة العمل وفق المرسوم رقم 28 لعام 2023، شريطة تكليفهم بعمل من اختصاصهم. وينص المرسوم على تعويض بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع لفنيي التخدير، إلى جانب فئات مهنية أخرى.

لكن وزارة المالية، بحسب العاملين، ردت بأن معالجة القضية تحتاج إلى صك تشريعي جديد، رغم وجود المرسوم الذي يستندون إليه. وهكذا تتحول النصوص القانونية إلى مراسلات متبادلة، فيما يبقى الموظف مطالباً بانتظار حل لا تحدد الجهات المعنية موعداً له.

الموظف الجديد يحصل على ما يُحرم منه القديم

وتقول عائشة إن العاملين يواجهون مناوبات تصل إلى 18 ساعة، في ظل نقص الكوادر، فيما تشير منى إلى أن خريجين جدد من المعاهد الطبية يحصلون فور تعاقدهم على راتب “فني متخصص”، بينما يستمر زملاؤهم الأقدم من خريجي المدرسة في تقاضي راتب “ممرض”.

وتطالب الكوادر وزارتي التعليم العالي والصحة بتوحيد التصنيف الوظيفي، وتطبيق المرسوم، وصرف الفروقات المالية بأثر رجعي. أما استمرار هذا التعطيل فيكشف خللاً إدارياً يتجاوز خطأ في تسمية شهادة أو خلافاً على بند مالي؛ فالمؤسسات التي تعتمد على هذه الكوادر لإنقاذ المرضى تعجز عن إنصافها، وتترك حقوقها رهينة دوامة من التصنيفات والمراسلات، فيما تستمر المناوبات والمسؤوليات من دون مقابل عادل.

 

اقرأ أيضاً: تسوية التزام خريجي التمريض في سوريا.. حق مهني قد يوسّع فجوة المستشفيات الحكومية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.