أوروبا توسّع نفوذها في سوريا.. منافسة لروسيا وتحديات تفرضها “إسرائيل”

تتسارع التحركات الأوروبية لإعادة بناء الحضور السياسي والاقتصادي والأمني في سوريا، مستفيدة من التحولات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، وسط مساعٍ لفتح قنوات تعاون مباشرة مع دمشق واستعادة دور أوروبي في قطاعات استراتيجية، من الموانئ والطاقة إلى المصارف والأمن وإعادة الإعمار.

ولا يقتصر الانخراط الأوروبي على تقديم المساعدات أو تخفيف العقوبات، بل يتجه نحو بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات الدولة السورية، في مسار تتصدره فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، وتدعمه أدوار إقليمية للأردن. لكن هذا التوسع يصطدم بحسابات روسيا التي لا تزال تحتفظ بمواقع عسكرية ونفوذ متراكم، وبالتحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري، فضلاً عن التنافس الدولي على فرص الاستثمار وإعادة الإعمار.

من تخفيف العقوبات إلى الشراكة السياسية

بدأ التحرك الأوروبي تجاه سوريا مبكراً بعد سقوط النظام السابق، إذ سارعت باريس إلى فتح قنوات اتصال مع السلطة الجديدة، ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق في 3 كانون الثاني 2025، قبل أن تستضيف فرنسا مؤتمراً دولياً حول سوريا خلال شباط من العام نفسه.

وترافقت هذه التحركات مع مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسته الاقتصادية تجاه دمشق. ففي شباط 2025، علّق الاتحاد مجموعة من القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل وبعض المعاملات المالية، قبل أن يقرر في أيار رفع معظم العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأمن والتسلح والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

ومثّل هذا التحول مدخلاً لإعادة التعامل مع قطاعات اقتصادية كانت معزولة عن السوق الأوروبية، وفتح المجال أمام ترتيبات مصرفية وتجارية تحتاج إليها سوريا لاستعادة نشاطها الاقتصادي.

وفي آذار 2025، نظم الاتحاد الأوروبي مؤتمراً دولياً لدعم سوريا، ثم انتقل الانفتاح إلى مستوى سياسي أعلى مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى دمشق في 9 كانون الثاني 2026.

وأعلن المسؤولان خلال الزيارة فتح مرحلة جديدة في العلاقات، مدعومة بحزمة مالية تقارب 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والدعم الثنائي.

وفي أيار 2026، عقد الجانبان أول حوار سياسي رفيع المستوى في بروكسل، بالتزامن مع استعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، بعد إنهاء تعليقها الجزئي الذي بدأ عام 2011.

وتبحث بروكسل أيضاً إعادة إحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا، التي أُعد نصها الأولي عام 2008 ولم تُوقّع آنذاك بسبب انتهاكات نظام الأسد وسجله الحقوقي. ويتطلب ذلك مراجعة الاتفاقية والحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء، فيما يُفترض أن توفر إطاراً أوسع للتعاون التجاري والسياسي والاقتصادي ضمن الشراكة الأوروبية المتوسطية.

الاقتصاد وإعادة الإعمار.. مدخل أوروبي إلى مؤسسات الدولة

تكشف أرقام التبادل التجاري عن حجم الفرص التي تسعى أوروبا إلى استعادتها في السوق السورية. فقد بلغ حجم التجارة السلعية بين الطرفين 556 مليون يورو خلال عام 2025، توزعت بين 391 مليون يورو صادرات أوروبية إلى سوريا، و165 مليون يورو واردات من الجانب السوري.

وتبقى هذه الأرقام بعيدة عن مستويات التبادل المسجلة قبل الثورة السورية، عندما تجاوزت التجارة بين الجانبين سبعة مليارات يورو عام 2010.

وتعكس الفجوة تراجع القدرات الإنتاجية والتصديرية السورية نتيجة سنوات الحرب والعقوبات وتدهور البنية التحتية، مقابل احتياجات واسعة لاستيراد الآلات والمعدات والمنتجات الصناعية والتقنيات الأوروبية، إلى جانب متطلبات قطاعات الطيران والنقل.

وتعمل بروكسل على إعادة إدماج سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة الدولية، مع إعطاء أهمية لقطاعات النقل والطاقة والموانئ والاتصالات الرقمية.

وفي هذا السياق، تدعم المساعي السورية للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتشجع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه في البلاد بعد انقطاع استمر نحو 15 عاماً.

وتتجاوز أهمية هذين المصرفين تقديم المساعدات، إذ يمكنهما تمويل مشروعات البنية التحتية والقطاع الخاص، وتوفير القروض والضمانات والخبرات الفنية، مع إخضاع التمويل لمعايير تتعلق بالشفافية والإدارة والجدوى الاقتصادية.

لكن الاعتماد على هذه الأدوات يطرح تحديات تتعلق بقدرة الاقتصاد السوري على تحمل الالتزامات المالية، خصوصاً إذا توسعت القروض والديون من دون ربطها بمشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وهو ما يستدعي الحذر من مخاطر نموذج النمو القائم على تدفق التمويل الخارجي من دون قاعدة إنتاجية كافية.

القطاع المصرفي يعطل تدفق الأموال

رغم تخفيف العقوبات، لا تزال البنية المصرفية السورية تشكل عائقاً أمام عودة التمويل الأوروبي والتعاملات التجارية الدولية.

وتفتقر المصارف السورية إلى شبكة واسعة من علاقات المصارف المراسلة، التي تتيح تنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات مع المؤسسات المالية في أوروبا والولايات المتحدة. ويؤدي هذا الانقطاع إلى تعطيل معاملات تجارية حتى في الحالات التي تسمح فيها القوانين بإجرائها، بسبب الحاجة إلى قنوات دفع موثوقة وإجراءات امتثال واضحة وآليات للتحقق من مصادر الأموال والمستفيدين منها.

ولا تقتصر متطلبات العودة إلى النظام المالي الدولي على رفع العقوبات، بل تشمل تحديث أنظمة مصرف سوريا المركزي، وتطوير قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة الكبتاغون، وتعزيز الرقابة المصرفية وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الخارجية.

وتوفر هذه الاحتياجات مجالاً واسعاً أمام الاتحاد الأوروبي للمشاركة في إصلاح القطاع المصرفي، من خلال التدريب والمساعدة الفنية وتطوير الأنظمة الرقابية، بما يمنح المؤسسات الأوروبية دوراً مؤثراً في صياغة المعايير التي ستعمل وفقها المصارف السورية مستقبلاً.

منتدى الشراكة الأوروبية السورية.. من تنسيق المساعدات إلى إدارة التعافي

يأتي منتدى تنسيق الشراكة السورية الأوروبية، المقرر عقده في دمشق يوم 17 تشرين الثاني 2026، ضمن مسار الانتقال من الحوار السياسي إلى بناء آليات مؤسسية لإدارة المساعدات والتعافي والاستثمار طويل الأمد.

ويشارك في المنتدى بنك الاستثمار الأوروبي بوفد تقوده نائبته جيلسومينا فيليوتي، في أول عودة للبنك إلى سوريا منذ نحو 15 عاماً، إلى جانب البنك الدولي الذي يعرض صندوق START متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار.

ويتضمن المقترح المطروح إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي، تتولى دمشق رئاستها، مع تأسيس أمانة دائمة في وزارة الخارجية، بدعم من خبراء الأمم المتحدة والبنك الدولي، فضلاً عن تشكيل مجموعات قطاعية تقودها الوزارات المختصة.

وبموجب التصور المطروح، يتولى الاتحاد الأوروبي صفة الشريك الدولي الأول في اللجنة لمدة عامين، فيما يعمل صندوق START بصورة مستقلة عن المنتدى، ضمن شراكة بين الحكومة السورية والبنك الدولي، مع تبادل المعلومات المتعلقة بجاهزية المشروعات والاحتياجات التمويلية.

ويعكس هذا الترتيب تبايناً في الأولويات بين الطرفين؛ فدمشق تسعى إلى استعادة دورها المركزي في إدارة المساعدات وتوحيد مصادر التمويل، بينما تعمل بروكسل على ترسيخ وجود مؤسسي مستمر يتيح لها المشاركة في تحديد أولويات التعافي وتوجيه الموارد.

ومن المتوقع أن تشمل مخرجات المنتدى تحديد القطاعات ذات الأولوية، وإعداد قوائم بالمشروعات القابلة للتمويل، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المانحة، ووضع آليات للمتابعة وتبادل البيانات.

لكن نجاح هذه الآلية يرتبط بمدى قدرة المؤسسات السورية على إدارة العملية فعلياً، في ظل ضعف الإمكانات الإدارية والفنية. فقد يؤدي تعدد الجهات المشاركة واختلاف أولوياتها إلى تداخل الصلاحيات وبطء التنفيذ، كما قد تتحول الجهات المانحة إلى طرف حاسم في اختيار المشروعات وترتيب الأولويات وشروط التمويل.

وتبرز أيضاً مخاوف من تركّز الاستثمارات في المشروعات التجارية ذات العائد السريع، على حساب الخدمات الأساسية والمناطق الأقل جذباً للاستثمار، فضلاً عن احتمال ارتباط تنفيذ المشروعات بمعايير سياسية واقتصادية ورقابية تحد من حرية الحكومة في توجيه الموارد وفق احتياجاتها.

وبالتالي، فإن وجود لجنة مشتركة لا يضمن وحده توحيد إدارة التعافي، ما لم تمتلك دمشق صلاحيات فعلية في تحديد المشروعات والإشراف على تنفيذها ومراقبة الإنفاق.

فرنسا تعزز حضورها في ميناء اللاذقية

تتحرك فرنسا لترسيخ موقعها في سوريا عبر مسارين متوازيين، سياسي واقتصادي، بدأا مع زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو إلى دمشق في كانون الثاني 2025، واستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع في الإليزيه خلال أيار من العام نفسه.

وفي 6 و7 تموز 2026، زار ماكرون دمشق، حيث تناولت المباحثات ملفات إعادة الإعمار وقطاعات النقل والطيران والصحة والخدمات.

ويبرز ميناء اللاذقية بوصفه أحد أهم مجالات الحضور الاقتصادي الفرنسي، من خلال شركة «CMA CGM» التي حصلت على امتياز لمدة 30 عاماً لإدارة محطة الحاويات في الميناء وتطويرها، باستثمار يبلغ 230 مليون يورو.

وفي تشرين الأول 2026، وصلت إلى الميناء ست رافعات حديثة تتجاوز قيمتها 16 مليون يورو، ضمن المشروع الذي يستهدف تطوير قدرات محطة الحاويات.

وتمنح هذه الاستثمارات الشركة الفرنسية موقعاً مهماً في إدارة أحد أبرز منافذ التجارة السورية، مع إمكانية ربط الميناء بمراكز التخزين والنقل والموانئ الجافة والأسواق الداخلية، وتوسيع حضورها في خدمات الشحن وسلاسل الإمداد.

ولم يقتصر التحرك الفرنسي على الجانب الاقتصادي، إذ وصلت الفرقاطة «سوركوف» إلى ميناء اللاذقية في 11 تشرين الثاني 2026، في أول زيارة معلنة لسفينة حربية فرنسية إلى سوريا.

وأعقبت الزيارة مباحثات بين ضباط من البحريتين السورية والفرنسية تناولت التعاون والتدريب وتطوير القدرات البحرية، في إطار التعاون الأمني والدفاعي الذي أعلنه البلدان خلال زيارة ماكرون.

ويكتسب تزامن الاستثمار في الميناء مع استئناف التواصل العسكري البحري أهمية إضافية، بالنظر إلى موقع اللاذقية بالقرب من قاعدة حميميم الروسية ومنشآت طرطوس، ما يضع التحرك الفرنسي ضمن مشهد أوسع من التنافس على النفوذ البحري في شرق المتوسط.

ألمانيا تربط ملف اللاجئين بإعادة الإعمار

تتبنى ألمانيا مقاربة تجمع بين ملف اللاجئين السوريين والتعافي الاقتصادي والاستقرار الأمني، مستفيدة من وجود نحو 695 ألف لاجئ سوري على أراضيها.

وظهر هذا التوجه بوضوح خلال لقاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالرئيس أحمد الشرع في برلين يوم 30 آذار 2026، عندما طرح ميرتس إمكانية عودة مئات آلاف السوريين خلال ثلاث سنوات، وتحدث عن احتمال عودة نحو 80% من طالبي اللجوء السوريين.

في المقابل، طرحت دمشق مفهوم الهجرة الدائرية، الذي يسمح للكفاءات السورية بالمشاركة في إعادة الإعمار داخل البلاد، مع استمرار ارتباطها بألمانيا.

وتطور التعاون خلال اجتماع اللجنة المشتركة في دمشق في 16 تموز 2026، والذي ناقش ملفات الأمن والهجرة والتعافي الاقتصادي، وشهد توقيع اتفاق للنقل الجوي يهدف إلى دعم استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين.

وتسعى برلين إلى ربط تحسن الأوضاع في سوريا بتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين، بالتوازي مع فتح فرص أمام الشركات الألمانية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، التي تقدر احتياجاتها بنحو 200 مليار يورو.

وخصصت ألمانيا أكثر من 200 مليون يورو لدعم الاستقرار والتعافي خلال عام 2026، في إطار توجه يجمع بين تخفيف ضغوط الهجرة، وتعزيز المصالح الاقتصادية، والحد من التهديدات الأمنية المرتبطة بتنظيم داعش.

لكن تحقيق عودة واسعة النطاق لا يرتبط بالاتفاقات السياسية وحدها، إذ يتطلب تحسناً ملموساً في الوضع الأمني، وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل، وهي شروط قد تحتاج إلى وقت أطول من المدد المطروحة في النقاشات السياسية الألمانية.

الأردن شريك أوروبي في الملفات الأمنية والاقتصادية

يتوسع التعاون الأوروبي مع سوريا ليشمل إصلاح المؤسسات الأمنية، إذ تطرح ورقة دائرة العمل الخارجي الأوروبي توسيع برامج تدريب الشرطة السورية ضمن صيغة ثلاثية تجمع سوريا والأردن والاتحاد الأوروبي.

ويستهدف هذا المسار تطوير المناهج المهنية وأساليب الإدارة والتعامل مع المجتمعات المحلية، والاستفادة من الخبرة الأردنية في أمن الحدود ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.

وتتجاوز أهمية هذا التعاون التدريب الفني، إذ يرتبط بإعادة تنظيم الشرطة والجيش، ودمج التشكيلات المسلحة، وتحديد الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية، بما يؤثر في شكل السلطة المركزية وعلاقتها بالمجتمع.

كما يتيح للجهات الأوروبية والأردنية بناء قنوات اتصال مباشرة مع القيادات والكوادر التي قد تتولى إدارة المؤسسات الأمنية السورية خلال المرحلة المقبلة.

ويحضر الأردن في هذه المعادلة بحكم تشابك ملفاته مع دمشق، من أمن الحدود والمخدرات والسلاح إلى التجارة والمياه وعودة اللاجئين، فضلاً عن موقعه بوصفه ممراً برياً يربط سوريا بالعراق.

ويتزامن هذا الدور مع تحرك اقتصادي أوسع، إذ تستضيف منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني 2026 مؤتمراً استثمارياً أردنياً أوروبياً، بمشاركة الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون دير لاين.

ويأتي المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة الممتدة بين 2025 و2027، وتشمل قطاعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات.

وتحمل هذه القطاعات أهمية إضافية بالنسبة إلى سوريا، نظراً إلى ارتباطها المحتمل بمشروعات الربط التجاري والنقل مع الأسواق الإقليمية.

وبذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من موقع الأردن وخبرته الأمنية وعلاقاته مع دمشق لتسهيل انخراطه في الملفات السورية، مع الاستفادة من قدرته على تطوير شبكات النقل والتجارة الإقليمية. كما يرتبط هذا الدور بخبرة الأردن في إدارة ملف استخبارات الجنوب على مدى 14 عاماً.

روسيا تحتفظ بأوراق النفوذ

رغم اتساع التحركات الأوروبية، لا تبدو الساحة السورية خالية من المنافسين، إذ لا تزال روسيا تمتلك أدوات نفوذ يصعب تجاوزها سريعاً، رغم خسارتها حليفها السابق بسقوط نظام الأسد.

وتشكل قاعدتا طرطوس وحميميم أبرز هذه الأوراق، إلى جانب الشبكات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي بنتها موسكو خلال سنوات وجودها في سوريا، وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة والنخب السياسية والقوى الإقليمية.

ويبقى قرار تحديد مستقبل الوجود الروسي مرتبطاً بدمشق، التي تستطيع استخدام هذا الملف ضمن سياسة تنويع الشراكات وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية.

وفي المقابل، قد تسعى موسكو إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة تضمن استمرار وجودها العسكري، أو توظيف علاقاتها السابقة وخبراتها ومواقعها للتنافس مع الأوروبيين في قطاعات التسليح والطاقة والبنية التحتية.

وتمنح الخبرة الروسية المتراكمة في سوريا، إلى جانب المواقع العسكرية والتقنيات والعلاقات التي احتفظت بها، موسكو قدرة على التأثير في الترتيبات المقبلة، ما يجعل إقصاءها الكامل من المشهد أمراً معقداً.

إسرائيل تضغط على مسار إعادة بناء الدولة

يمثل الدور الإسرائيلي تحدياً مختلفاً أمام التحركات الأوروبية، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ومحاولات فرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب السوري.

وتنظر إسرائيل إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتطوير قدراتها الأمنية باعتبارها تطوراً قد يعزز قدرة دمشق على بسط سيطرتها واستعادة أدواتها السيادية.

ومن هذا المنطلق، قد تلجأ تل أبيب إلى فرض قيود أمنية إضافية على الجنوب، أو تكثيف عملياتها العسكرية في حال رأت أن التعاون الأوروبي يسهم في تطوير قدرات سورية يمكن أن تغير موازين الوضع الميداني.

ويضع ذلك الاتحاد الأوروبي أمام معادلة معقدة؛ فهو يسعى إلى تمويل إعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم استقرارها، في وقت يمكن أن تقوض فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية هذه الجهود وتحد من قدرة دمشق على استعادة سيادتها.

كما يضيف التوسع الفرنسي في ميناء اللاذقية والتعاون البحري مع سوريا بعداً جديداً إلى المشهد، في منطقة تتداخل فيها المصالح الروسية والإسرائيلية والتركية، إلى جانب التنافس على الموانئ وممرات التجارة والطاقة.

مستقبل النفوذ الأوروبي بين التفاهم والتنافس

تتوقف قدرة أوروبا على تثبيت حضورها في سوريا على طبيعة التفاهمات التي ستنشأ مع القوى الموجودة في المشهد، ومدى قدرة دمشق على إدارة علاقاتها الخارجية من دون الارتهان لشريك واحد.

وتبرز أمام هذا المسار عدة احتمالات؛ أولها التوصل إلى تفاهمات دولية تسمح بتنسيق المصالح وتحد من التصعيد، مع احتفاظ سوريا بهامش لتنويع شراكاتها.

أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في تقاسم نفوذ غير معلن، تحتفظ بموجبه روسيا بمواقعها العسكرية وبعض عقودها الاستراتيجية، بينما توسع أوروبا حضورها الاقتصادي والمؤسسي، بالتزامن مع استمرار القيود الإسرائيلية على الجنوب السوري والقدرات الأمنية للدولة.

ويبقى السيناريو الأكثر تعقيداً احتمال تصاعد التنافس بين القوى المختلفة، بما يحول الموانئ والمؤسسات الأمنية والجنوب السوري إلى ساحات مواجهة سياسية وميدانية، ويؤثر في تدفق الاستثمارات ومشروعات إعادة الإعمار.

ولا تقتصر التحديات على روسيا وإسرائيل، إذ يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في الحفاظ على موقف موحد بين دوله، بالتزامن مع محدودية القدرات الإدارية والمصرفية السورية، وتنافس تركيا ودول الخليج والصين على الفرص الاقتصادية ومجالات النفوذ.

وفي المحصلة، لا يرتبط مستقبل الدور الأوروبي بحجم التعهدات المالية أو عدد الاتفاقيات الموقعة فحسب، بل بقدرة دمشق على تحويل الانفتاح الدولي إلى شراكات تخدم أولوياتها الوطنية، وتحافظ على سيطرتها على المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية.

فبينما تحتاج سوريا إلى التمويل والخبرات والأسواق الخارجية لإعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، تسعى القوى الدولية والإقليمية إلى تثبيت مواقعها في مرحلة ما بعد الأسد. ويكمن التحدي الأساسي في ألا تتحول عملية إعادة الإعمار وإصلاح مؤسسات الدولة إلى مدخل لتوزيع مفاتيح النفوذ داخل سوريا بين شركاء خارجيين، على حساب استقلال القرار الوطني.

اقرأ أيضاً:روسيا وسوريا تستعدان لاتفاق نهائي بشأن القواعد العسكرية الروسية قبل نهاية 2026

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.