دمشق تترقب 22 آب.. هل تُطوى صفحة عقود من تصنيف “الدول الراعية للإرهاب”؟

تتجه الأنظار إلى 22 آب/أغسطس 2026 بوصفه الموعد المرتقب لاكتمال الإجراءات الأمريكية الرسمية الخاصة بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تشكل تحولاً تاريخياً في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق بعد أكثر من 4 عقود على فرض التصنيف (منذ ديسمبر/كانون الأول 1979).

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء الإجراءات وإبلاغ الكونغرس، حيث نصت الآلية القانونية على انقضاء مهلة 45 يوماً دون اعتراضات برلمانية لتصبح إزالة التصنيف نافذة رسمياً.

الآلية القانونية: الفرق بين رفع التصنيف وإلغاء العقوبات

يوضح خبراء الجالية السورية-الأمريكية والقانون الدولي الأبعاد الإجرائية لهذا القرار عبر نقطتين أساسيتين:

1. إكتمال المهلة دون تصويت: لا يتطلب رفع تصنيف “الدول الراعية للإرهاب” تصويتاً في مجلسي النواب والشيوخ، بل يقتصر على إرسال إشعار من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتصبح الخطوة نافذة تلقائياً حال عدم تقدم الأعضاء باعتراضات خلال المهلة القانونية.

2. المسار التشريعي للعقوبات: يمثل رفع التصنيف مساراً منفصلاً عن إلغاء العقوبات الشاملة؛ حيث يتطلب إنهاء العقوبات مساراً تشريعياً بالكونغرس، أبرزها مشروع القانون (S.3172) المقدم من السناتور جين شاهين لإلغاء القيود الاقتصادية المتبقية.

الأبعاد السياسية والإقليمية لرفع التصنيف

يأتي القرار الأمريكي كإطار متكامل لعدة تحولات سياسية على الساحة الدولية:

• الاعتراف بالشراكة: يُعد القرار اعترافاً ضمنياً من واشنطن بالدولة السورية ورئيسها أحمد الشرع كشركاء في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

• إعادة الدمج الإقليمي: تشجيع الدول العربية والخليجية على لعب دور أكبر في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

• التنافس الجيو-سياسي: رغبة واشنطن في إيجاد موطئ قدم اقتصادي وتجاري في شرق المتوسط وعدم ترك الساحة الحيوية للقوى المنافسة.

المكاسب الاقتصادية والمصرفية المرتقبة

يسهم اكتمال الإجراءات في معالجة التحديات المباشرة التي واجهت الاقتصاد السوري لعقود:

• تسهيل المعاملات المالية: تدفق الحركة المصرفية الدولية وإعادة فتح المعاملات بين البنوك العالمية والمصارف السورية.

• جذب الاستثمارات: فتح الباب أمام الشركات الدولية للاستثمار في القطاعات الصناعية، السياحية، والزراعية للاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة والمواد الأولية.

• استيراد التقنيات الحديثة: تسهيل دخول الآلات والتكنولوجيا اللازمة لرفع الإنتاج الزراعي والصناعي، إضافة إلى التجهيزات ذات الاستخدام المزدوج والأمني.

إقرأ أيضاً: رفع تصنيف سوريا من قائمة الإرهاب.. هل تنتهي العزلة الرقمية أم تبدأ مرحلة الاختبار؟

إقرأ أيضاً: تحركات مكثفة في أروقة الكونغرس لعرقلة رفع سوريا من قائمة الإرهاب