مجلس معرة النعمان يمنع ترميم العقارات دون موافقة هندسية مسبقة
أصدر مجلس مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي قراراً تنظيمياً حاسماً يقضي بمنع إجراء أي عمليات ترميم، أو إضافات، أو أعمال إنشائية داخل عقارات المدينة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس البلدي.
وجاء هذا التحرك العاجل حمايةً للسلامة العامة وللحد من تكرر حوادث سقوط وتصدع الأبنية السكنية في المنطقة، والتي أسفرت مؤخراً عن خسائر بشرية في صفوف العمال.
تفاصيل قرار مجلس مدينة معرة النعمان وشروطه
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن مجلس المدينة، تشمل الإجراءات الجديدة والملزمة لجميع السكان والورش الفنية ما يلي:
-
حظر الأعمال العشوائية: يُمنع منعاً باتاً ترميم أي منزل، أو إجراء إضافات إنشائية، أو إدخال عمال للتكسير والتنظيف قبل مراجعة مجلس المدينة.
-
وثيقة السلامة الإنشائية: خضوع المبنى المستهدف للكشف الفني للتحقق من سلامته الإنشائية ومدى تحمله لأعمال الترميم كشرط أساسي لمنح رخصة العمل.
-
مسؤولية العمال والورش: دعا المجلس كافة العمال والمهنيين إلى الامتناع عن العمل في أي عقار ما لم يبرز صاحب الملكية وثيقة السلامة الإنشائية الرسمية الصادرة عن المجلس.
تكرر الانهيارات: حوادث مأساوية دفعت لإصدار القرار
يأتي هذا القرار الحازم بعد تسجيل عدة حوادث انهيار مأساوية في الآونة الأخيرة نتيجة التصدعات غير المرئية في الأبنية:
-
حادثة تموز الجاري: انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في المدينة يوم الأربعاء الماضي، مما أودى بحياة عاملين اثنين، بحسب ما وثقته مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب.
-
حادثة كانون الأول الماضي: وفاة عاملين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة إثر انهيار مفاجئ لسطح منزل أثناء خضوعه لعمليات ترميم وصيانة.
خطوة تنظيمية لتوفير بيئة عمل آمنة
أكد مجلس المدينة أن تشديد الرقابة على ورش البناء والترميم يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على أرواح المدنيين وتوفير ظروف حماية آمنة للعمال داخل المواقع الإنشائية. وتأمل السلطات المحلية أن يسهم هذا القرار في إنهاء ظاهرة الترميم العشوائي للأبنية المتضررة من العمليات العسكرية السابقة والزلزال، وإخضاعها للاشراف الهندسي المباشر.
اقرأ أيضاً: إيكونوميست: إعادة إعمار سوريا تتطلب مليارات الدولارات والسوريون يترقبون من الشرع حلولاً للأزمات الداخلية