كشفت مصادر من مصرف سوريا المركزي لشبكة “داما بوست” عن حدوث سرقات بمبالغ ضخمة من العملة السورية القديمة خلال عملية الإتلاف التي تتم داخل أحد المقار التابعة للمصرف في مدينة المعارض الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أن المبالغ التي يتم سرقتها حصراً من فئة الـ 5000 ليرة قديمة والتي يتم العمل على إتلافها حالياً من قبل الفرق التابعة للمركزي، علماً أن السرقات تتم ضمن قسم الإتلاف من خلال تهريب المبالغ المالية التي تكون ضمن عبوات كرتونية تحتوي كل منها على مبلغ 100 مليون ليرة أو (20 ألف قطعة) كما هو متعارف عليه بين موظفي المركزي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة “داما بوست”، فإن المبالغ المسروقة يتم تهريبها إلى المنطقة الشرقية وإدلب وريف حلب الشرقي ليصار إلى استبدالها في مرحلة لاحقة من خلال إحدى عمليتين، الأولى تتم بشراء القطع الأجنبي من تجار السوق السوداء بمبلغ 16000 ألف ليرة قديمة لكل دولار، و18000 ألف ليرة قديمة لليورو، أو من خلال التعاون مع مسؤولين في المنطقة ليتم الضغط على فروع المركزي في المحافظات لتسريع عملية الاستبدال بالعملة الجديدة.
وعلى الرغم من أن المتورطين بشكل مباشر في السرقات هم عمال التحميل في قسم الإتلاف إلا أنهم يعملون لصالح شخصيات نافذة في الأمن الداخلي بحسب ما تؤكده المصادر، والتي تقوم بنقل المبالغ المالية ضمن سيارات تابعة لوزارة الداخلية لضمان عدم تفتيشها على الطرقات، ويدير عملية السرقة أحد ضباط الأمن الداخلي المكلفين بحماية المقر الذي تتم فيه عملية الإتلاف دون أن تتمكن المصادر من معرفة الشخصيات الأساسية التي تقف وراء عملية السرقة، والتي تقدر قيمتها اليومية بما يعادل 100 ألف دولار أمريكي بسعر 16000 ألف ليرة سوريا لكل دولار.
من جانب آخر أكدت المصادر أن المركزي يمنع عملية إتلاف أي مبالغ نقدية من العملة القديمة من فئتي الـ 500 – 1000 ليرة سورية قديمة وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لمثل هذه الخطوة وتنحصر عملية الإتلاف حالياً بـ فئتي 5000 و 2000 ليرة سوريا.
إلى ذلك قالت مصادر محلية في محافظة الحسكة إن شركات الصيرفة والتجار توقفوا بشكل مفاجئ عن استلام العملة القديمة من السكان، وباتت العملية محصورة بالمصرف المركزي وعبر ما تسميه الحكومة السورية بـ “المنصة”، والتي تحصر عملية الاستبدال اليومي للفرد بمبلغ 10 مليون ليرة سورية قديمة، وذلك من خلال إجراءات قد تصل مدتها الزمنية لأكثر من عشرة أيام إن لم يكن صاحب الأموال على علاقة بأحد المتنفذين داخل المصرف المركزي.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي شهد خلال الشهرين الماضيين عمليات نقل لموظفين من فرع دمشق إلى فرعي دير الزور والحسكة على أساس طائفي وتحت ذريعة الفائض على الرغم من وجود نقص في الكوادر التخصصية، ومن بين المنقولين مجموعة من النساء على الرغم من أن القانون الأساسي للعاملين للدولة يمنح المرأة حق التواجد في ذات المدينة التي يقيم فيها زوجها ويمنع نقلها.
إقرأ أيضاً: دمشق تحضر لجمع مليار دولار من المواطنين.. ضغوط متعددة الأطراف على سوريا بسبب الصين