تحذير رسمي من محافظة دير الزور بشأن التعدي على الأملاك العامة

أصدرت محافظة دير الزور بياناً شديد اللهجة حذرت فيه المواطنين من الانخراط في أي عمليات بيع، شراء، أو تنازل عن عقارات وأراضٍ تعود لملكية الدولة خارج الأطر القانونية.

وأكدت المحافظة أن هذه التصرفات تفتقر للشرعية وتعرّض أصحابها للمساءلة القانونية الجسيمة.

نقاط هامة في بيان المحافظة:

• فقدان الشرعية: أي عقود غير رسمية تتم على أملاك الدولة لا يترتب عليها أي حقوق قانونية ولا تحظى باعتراف الجهات المختصة.

• المساءلة والملاحقة: ستباشر الجهات المعنية ملاحقة المخالفين، وإزالة التعديات فوراً، واستعادة الأملاك العامة.

• المسؤولية المجتمعية: دعت المحافظة الأهالي لتجنب هذه الممارسات التي تساهم في تعقيد النزاعات وضياع الحقوق المالية للأفراد.

خطوات لتجنب المساءلة القانونية:

• التدقيق قبل الشراء: التأكد من ملكية الأرض عبر المصالح العقارية قبل إبرام أي اتفاق.

• الالتزام بالمهلة: على جميع واضعي اليد أو شاغلي أراضي الدولة مراجعة المديرية قبل تاريخ 22 أيار القادم.

• التسوية الرسمية: معالجة الأوضاع القانونية وفق القوانين النافذة يضمن الحقوق ويمنع الإجراءات الإدارية القسرية.

إقرأ أيضاً: دمشق تستعد لاعتصام “قانون وكرامة” في ساحة يوسف العظمة تزامناً مع ذكرى الجلاء

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام